دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الأحزاب السياسية إلى إدماج المقاربة الحقوقية في برامجها لانتخابات 2026، وأوصت باتخاذ إجراءات اقتصادية واجتماعية تكفل الحق في الشغل اللائق والحماية الاجتماعية، وتضمن الحق في التعليم والصحة.
وجاءت ضمن مذكرة ترافعية بشأن اعتماد الأحزاب السياسية المرجعية الحقوقية في إعداد برامجها الانتخابية ضمن الاستحقاقات التشريعية القادمة مطالبة المنظمة سالفة الذكر بتكريس المساواة الفعلية بين جميع فئات المجتمع ومحاربة التمييز، كما شددت على ضرورة التزام الأحزاب بضمان الإنصاف المجالي والاجتماعي ضمن السياسات العمومية.
وبخصوص النوع الاجتماعي أوصت المذكرة بمحاربة العنف ضد النساء، كما دعت إلى سياسات دامجة للشباب تعزز مشاركتهم، مع إنشاء المجلس الأعلى للشباب.
وحثت الوثيقة، في ما يهم حقوق المرأة، على دعم تمكينها الاقتصادي والسياسي، مع الالتزام بالدفاع عن إصدار مدونة للأسرة تكرس المساواة الفعلية، ومكافحة كل أشكال التمييز.
أما في مجال الحقوق المدنية والسياسية فأكدت التوصيات ذاتها على حرية الرأي والتعبير وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، وطالبت بتجريم الاختفاء القسري والتعذيب، واستكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
وبشأن الشباب طالبت المنظمة ذاتها بسياسات دامجة ذات بعد اقتصادي واجتماعي تحقق الفعالية، وتعزز مشاركتهم المواطنة وإشراكهم في وضع السياسات الخاصة بهم؛ كما شددت على ربط التعليم العالي بسوق الشغل، وبناء هوية شبابية منفتحة.
ولم تغفل المذكرة الحقوق البيئية، إذ دعت إلى ضمان الحق في بيئة سليمة وإدماج التنمية المستدامة، وحثت على تحقيق العدالة المناخية، وإدماج مخاطر التغيرات المناخية ضمن السياسات العمومية كتحد حقوقي.
وفي ما يتعلق بالأشخاص في وضعية إعاقة طالبت الهيئة نفسها بإعلان الالتزام بإستراتيجية عمومية دامجة تضمن الولوجيات، مع إدماج هذه الفئة في سوق الشغل وتوفير المستلزمات الطبية لها، وضمان ولوج الأطفال إلى التعليم.
وبشأن حقوق المهاجرين شددت المذكرة على ضرورة مناهضة العنصرية، ومراجعة القانون 02.03 ليتلاءم مع التزامات المغرب، وأوصت بإصدار قانون إطار خاص باللاجئين، مع تعزيز تدابير الحماية الاجتماعية.
ودعت التوصيات العامة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية كمدونة الأسرة والشغل مع الاتفاقيات الدولية والدستور، وأكدت على أهمية صياغة التزامات واضحة تشكل تعاقداً، مع ربط البرامج بمؤشرات تقييم الأثر الحقوقي.
واستندت هذه المقترحات على المستوى الوطني إلى دستور المملكة المغربية لسنة 2011، ولا سيما ديباجته التي تؤكد التشبث بحقوق الإنسان الكونية وحظر التمييز ودسترة سمو الاتفاقيات الدولية؛ بالإضافة إلى الاستناد المباشر إلى الفصول المتعلقة بضمان التمتع بالحقوق والحريات الأساسية الواردة في الباب الثاني منه.
وعلى المستوى الدولي استندت التوصيات إلى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، كالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات القضاء على التمييز العنصري والتمييز ضد المرأة؛ كما اعتمدت على اتفاقيات مناهضة التعذيب، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية العمال المهاجرين، وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بالإضافة إلى توصيات الاستعراض الدوري الشامل وآليات الأمم المتحدة.
الكل يتحدث عن حقوق الإنسان في الوقت الذي يمنع فيه بعض المغاربة، أساتذة فوق ذلك، من السفر إلى الخارج بتهم مشكوك فيها…
منظمات المجتمع المدني كمنظمات حقوق الانسان و الاحزاب السياسية في المغرب هي للأسف مجرد دكاكين لخدمة المصالح الخاصة .او لخدمة ايدولوجيات خارجية…
البرامج الانتخابية مجرد أكاذيب يضعها المرشحون. كل التجارب السابقة أظهرت ان المنتخبين لا تهمهم مصلحة المواطن ولا حقوقه بقدر’ما يهمهم السرقة ونهب الأموال وقضاء مصالحهم الشخصية والعاءلية. هذا واقع مرير يعرفه الجميع. لم تعد هناك ثقة في برامجهم وتطبيقها كان ومازال حبرا على ورق في ظل غياب اليات متابعة. الله ياخد فيهم الحق
أحسن توصية هي عدم ترشح الوجوه التي سءمنا منها مند الثمانينات لشكر منيب بن عبد الله أخنوش بن كيران واللائحة طويلة اتركوا الشباب يقرر في مستقبله
هذا يبين بدون أدنى شك أن هذه المنظمة غير حقوقية.
بل هي تسوق لأجندة رسمية لا غير.
لقد قفزوا على الجوهر و يريدون أخذ النقاش إلى الهوامش مع اعتبار المغاربة بلداء.
لا حول و لا قوة إلا بالله.
الذين يظنون أن حقوق الإنسان هي توصية خارجية لا ينظرون إلى أبعد من أرنبة أنفهم لأن الفرد سيصبح غدا شرطي أو قاضي أو معلم أو مقاول أو مهندس أو نائب برلماني أو جزار…و نحن نرى ما يعانيه المجتمع المغربي جراء غياب هذه الثقافة .
نريد مرشحين نزهين مخلصين للوطن والمواطنين. لا لاغرادهم الشخصية…….
منظمات وجمعيات حقوق الانسان في المغرب décors