توظيفات تسائل "لاراديل" بالعرائش

كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش (“لاراديل”) تخضع لعملية تدقيق ومراجعة دقيقة، بينت وجود توظيفات مشبوهة وتورط مراقبي الوكالة في تلقي مبالغ مالية من المواطنين مقابل غض الطرف عن سرقتهم الماء والكهرباء.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن العملية، التي تخضع لها الوكالة منذ أشهر، تأتي في سياق إجراءات أولية ضرورية لتأكيد إدماجها رسميا في الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة (SRM-TTA) التي أضحت مكلفة بتدبير القطاع الحيوي.

وحسب المصادر ذاتها، فإن العملية الجارية وقفت عند ملفي توظيف بالوكالة تم الاستناد فيهما على شهادات ودبلومات “مزورة”؛ الأمر الذي من شأنه أن يفتح المجال مرة أخرى أمام المزيد من الانتقادات التي ظلت تطال ملف التشغيل في الوكالة من لدن الساكنة والنشطاء المحليين منذ سنوات.

وشددت مصادر هسبريس على أن موظفي الوكالة يعيشون على إيقاع الترقب لما ستسفر عنه عملية التدقيق الجارية، وسط توقعات بكشف المزيد من الملفات والمعطيات المشبوهة التي طبعت أداء الوكالة في الإقليم مترامي الأطراف.

كما اعتبرت المصادر عينها أن الحملة الواسعة التي تقودها الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة لمنع سرقة الماء والكهرباء بمختلف أقاليم الشمال، خاصة على مستوى العالم القروي، بينت جملة من الخروقات التي كان أبطالها من موظفي ومستخدمي الوكالة.

وأفادت التحريات المنجزة في العملية ومحاضر الاستماع للأشخاص المتورطين في الربط غير القانوني بالماء والكهرباء على مستوى إقليم العرائش أن العديد من المواطنين أكدوا أنهم قدموا مبالغ مالية لمراقبي الوكالة مقابل السماح لهم بالإبقاء على الربط الكهربائي بشكل غير قانوني.

وسجلت المصادر ذاتها أن الانتشار الواسع للربط الكهربائي والمائي خارج القانون يرتبط أساسا بالتعقيدات التي تفرضها الإدارة على سكان البوادي من أجل تقديم طلب تمكينهم من الربط بالكهرباء والماء.