أعرب فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السبت، عن أسفه الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة.
وصادق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على قواعد أكثر تشددا بشأن عودة المهاجرين الذين رفضت طلباتهم للجوء، تتضمن إمكانية عقد الدول الأعضاء اتفاقيات لإقامة “مراكز عودة” خارج الاتحاد الأوروبي، يحتجز فيها المهاجرون تمهيدا لترحيلهم.
وقال تورك في بيان: “لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي ببساطة تفويض التزاماتها على صعيد حقوق الإنسان إلى دول ثالثة”.
وأضاف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن “احتجاز أشخاص ذوي أوضاع هشة، بمن فيهم أطفال، وإعادتهم إلى دول ثالثة، هو ممارسة بالغة الحساسية لسلطة الدولة، وينطوي على مخاطر عالية بحصول انتهاكات لحقوق الإنسان”.
وشدد المسؤول الأممي في هذا الإطار على ضرورة إيلاء “اهتمام خاص لحماية حقوق الإنسان والكرامة، سواء عبر الأعمال أو في نص القانون”.
ولا تنفذ، حاليا، سوى حوالي 20 في المائة من قرارات ترحيل الأجانب المقيمين بطريقة غير نظامية في الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة تثير انتقادات شديدة من مؤيدي سياسة أكثر صرامة على صعيد الهجرة.
وفي ظل الضغوط الرامية إلى تشديد القوانين، طرحت المفوضية الأوروبية منذ عام نصا يهدف إلى زيادة عمليات الترحيل؛ ما أثار استياء النواب اليساريين والمنظمات الحقوقية.
وقال تورك إن “القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان واللاجئين في غاية الوضوح: لا ينبغي إعادة أي شخص إلى مكان يواجه فيه خطر التعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتابع: “هذا هو المبدأ الجوهري لعدم الإعادة القسرية. وعلى جميع الدول والمناطق احترامه بالكامل أيا كانت الظروف”.
وأشار إلى أن “قرارات الترحيل يجب أن تستند دائما إلى تقييم فردي للحالات، ويجب عدم تنفيذها قبل استكمال آليات الاستئناف”.
وفي الختام، شدد تورك على ضرورة تبني مقاربة لهذه المسألة “تأخذ في الاعتبار مساهمة المهاجرين في المجتمعات والاقتصاديات الأوروبية”.
كل دولة من حقها أن ترحل من لا نفع فيه وكلنا نعلم المصائب التي يقم بها بعض المهاجرين في البلدان المضيفة من سرقة وبيع المخدرات وكذلك القتل والاغتصابات وخصوصا كحل الرأس وياريت المغرب يقم بنفس النهج بترحيل من لا نفع فيه إلى بلده لنستريح قليلا
ياك حنا أي حاجة كديرها أوروبا كديرو بحالها نفس القوانين هيا بدأو بهاد المهاجرين الي خسرو المنظر بالمغرب لايصلحون لشئ مؤخرا راكم شفتو عدة فيديوهات متل سرقة سيارة للشرطة و قتل في دروة واغتصاب مختلة عقلية بيع المخدرات تسول بشوارع إعتراض المارة كزوجة مع ابنها أطرحها إفريقي أرضا وووو انتم لم تخالفو القانون الاروبي فطبقوه كما يدار
أنا مع قانون الهجرة الجديد في الاتحاد الأوروبي و الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بالإجماع.
لم يعد هناك لاجئ حقيقي يتقدم لدى مكاتب الهجرة في الغرب ،بل أشخاص لصوص سرقوا و نهبوا بلدانهم و تجدهم أمام مراكز الشرطة في طوابير طويلة مع بني جلدتهم الذين حُرموا و سرقت ثروات بلدانهم ، السارق و المسروق يطلبان اللجوء في بلد ثالث و ينتظران منه أن يتحمل أوزارهم….
لا لا .
كفى .
يجب التشديد على الهجرة .
وعلى الدول تحمل مسؤولية شعوبها .
إلى مروان بيهي.كل تلك الجرائم التي ذكرتها في تعليقك وأكثر يقم بها المغاربة ايضا.هل سنرحل المغاربة أيضا ولكن أين.لا يوجد بلد سيقبل بالمجرمين
موقف المفوض السامي يركز على مخاطر الاحتجاز والترحيل دون ان يوجه سهام النقد نحو الدول المصدرة للهجرة غير النظامية، إذ يتجاهل مسؤولية هذه الدول عن حماية مواطنيها ومعالجة الجذور السياسية والاقتصادية للهجرة كما يغفل التحديات الامنية والاجتماعية للدول المستقبلة.
يحق للدول السيادة في ادارة حدودها مع احترام مبدأ عدم الاعادة القسرية في الحالات الفردية المثبتة. الانتقائية في النقد تضعف مصداقية المفوضية وتجعلها اداة سياسية اكثر من حارس محايد لحقوق الانسان.
لقد إستنسخ الأوروبيون سياسة تراب تجاه المهاجرين غير النظاميين كوبي كولي. ترى ما هو البلد الثالث الذي سيحظى بشرف هذا االثقل – المهزلة – ؟ و كم سيتقاضى هذا المحظوظ التعس من هذه الصفقة الموبوؤة التي ستعود عليه بكوارث جمة؟ لا شك أنه بلد إفريقي أو مستعمرة ما، ما وراء البحار
طبعا البلذ الثالث سيكون هو المغرب اللذي يرحب بجميع المهاجرين من كل الذول و مسؤوليه لا يهمهم تغيير السكان المحليين بساكنة اخرى المهم المال فقط و لا شيئ غير المال.
أنا ظد ترحيل المهاجرين الغير الشرعيين لي ماعندهومش المشاكل في أوروبا و أنا مع ترحيل المهاجرين الغير الشرعيين أو الشرعيين لي عندهم المشاكل و حتى لي عندهم جنسيات أوروبية و عندهم المشاكل أن بغيت لهم الترحيل و سحب منهم الجنسية فورا حيت بحال هاد النوع تيوسخو صورة المهاجرين الجدد لي مشاو بنية صافية باش يقلبو على العيش الكريم.