مهنيون يقررون دعوة مجلس المنافسة إلى النظر في "التدبير المفوض"

مهنيون يقررون دعوة مجلس المنافسة إلى النظر في "التدبير المفوض"
كاريكاتير: عماد السنوني
الإثنين 22 يونيو 2026 - 10:00

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر مسؤولة في المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب أن تحركا قانونيا واسع النطاق يعتزم من خلاله المهنيون توجيه “شكايات ومراسلات رسمية”، مطلع الأسبوع الجاري، إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية ومجلس المنافسة، وذلك في موضوع التنديد بـ”اختلالات عميقة تشهدها منظومة الصفقات العمومية في مجالات الحراسة الخاصة، والنظافة، وصيانة المباني، والبستنة”.

تأتي هذه الخطوة مدعومة ببيان رسمي صادر عن المنظمة فصَّل في “الأضرار الجسيمة” التي لحقت بالمقاولات الوطنية جراء التطبيق العملي للمقتضيات القانونية الحالية، وتحديدا المادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية.

بحسب ما استقته هسبريس من مصادرها في المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، فإن المادة سالفة الذكر باتت تشكل “سببا رئيسيا” في “تقويض المنافسة الشريفة وتهديد الاستقرار المالي للمقاولات الوطنية وحقوق آلاف الأجراء بالقطاع”.

وفي تصريحات متطابقة مع فحوى المراسلات المنتظرة إلى كل من لجنة الطلبيات العمومية و”دركي المنافسة”؛ أوضح رئيس المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، عبد الحق بندغو، أن “قطاع تنظيم المحافل والمعارض وعدد من الفعاليات الكبرى الرياضية والفنية يعاني من تمركز واحتكار شبه تام من طرف فئة محدودة جدا من الفاعلين الاقتصاديين”، بتعبيره.

كما كشف بندغو، ضمن حديث لهسبريس، أن “هذا الوضع أدى إلى موجة إفلاس واسعة وقسرية في صفوف الشركات الوطنية التي استنزفت كافة قدراتها الاستثمارية والتشغيلية في غياب تام لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، لا سيما وأن هذه الشركات المستبعدة تتوفر على كافة التراخيص القانونية وشهادات الجودة العالمية التي تؤهلها لنيل هذه الصفقات بكل استحقاق وبناء على الكفاءة والخبرة التقنية والتنظيمية”.

كما انتقدت المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب، في بيان اطلعت هسبريس على مضمونه، ما وصفته بـ “تنامي استفادة بعض التعاونيات من صفقات عمومية ذات قيمة مالية ضخمة تتطلب إمكانيات بشرية ولوجستية هائلة”، مسجلة “خروقات واضحة للقانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات”.

وأشارت إلى أن هذه التعاونيات، التي لا يتجاوز عدد أعضائها الفعليين بضعة أفراد، تعمد إلى تشغيل عشرات الأغيار دون الحصول على التراخيص الاستثنائية التي تفرضها المادة السادسة من القانون المنظم، مما يحولها من أداة للاقتصاد التضامني المعتمد على الأنشطة البسيطة إلى كيانات تنافس المقاولات الوطنية بطرق “غير متكافئة وتستحوذ على صفقات بملايين الدراهم خارج الضوابط القانونية المؤطرة لنشاطها”، بتعبير البيان.

وفي السياق ذاته، طالبت الهيئة المهنية عينها بـ”التدخل الفوري للمصالح الحكومية المختصة من أجل مراجعة شاملة للمادة 43 من مرسوم الصفقات العمومية”، و”إعادة إدراج قطاعات الحراسة، والنظافة، والبستنة ضمن نظام الثمن المرجعي لضمان عقلنة فرز العروض وترتيبها”.

كما ألحّت المنظمة الوطنية لمقاولات التدبير المفوض بالمغرب على “جعل آلية القرعة إجراء استثنائيا خالصا لا يتم اللجوء إليه إلا بعد استنفاد وسائل التقييم الموضوعي”، مع فرض العلنية التامة وتوجيه إشعارات مسبقة إلى جميع المتنافسين لحضور مجريات القرعة تفعيلا لمبادئ الشفافية”، بالإضافة إلى “إقرار آليات قانونية تسمح بمراجعة أثمان الصفقات الجارية تماشيا مع الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور والتحملات الاجتماعية بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للعمال ويحمي المال العام من الهدر والتمركز غير المشروع”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

8
  • اسم فقط...
    الإثنين 22 يونيو 2026 - 10:09

    مجلس المنافسة اسم فقط… لا تأثير ملموس له… قطاع المحروقات نمودج…

  • مراقب للفساد والمفسدين
    الإثنين 22 يونيو 2026 - 10:42

    لحد الأن لم أعرف دور هذا المجلس على الواقع،سوى أنه يستنزف خزينة الدولة،ويقف في صف لوبيات الفساد والسماسرة والفراقشية.

  • ملاحظ
    الإثنين 22 يونيو 2026 - 11:44

    السلام عليكم و رحمة الله
    المادة 43 من مرسوم الصفقات كان لها الأثر السلبي على شركات الحراسة و النظافة و البستنة، مما أدى إلى افلاس العديد بسببها، في المقابل كان لها من الايجابيات على بعض الاشخاص الذين فطنوا لهذه المادة (43) و انشؤوا تعاونيات فحصدوا الاخضر و اليابس في الصفقات العمومية، من هذا الباب يجب على المؤسسات المختصة ايجاد الحلول قبل حدوث الكارثة و هي افلاس عدد كبير من الشركات التي تلعب دور مهم من الحد من البطالة.
    تحياتي

  • مقاولة
    الإثنين 22 يونيو 2026 - 11:55

    إن إسناد الصفقات لتعاونيات لا تحترم مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 112.12، إلى جانب اللجوء إلى قرعات غير معلنة أو غير شفافة عند تساوي العروض، يشكل مساساً بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في منظومة الصفقات العمومية. فالقرعة، إن تم اعتمادها، يجب أن تتم في جلسة علنية وبحضور المتنافسين أو من يمثلهم، مع توثيق إجراءاتها، وإلا فإنها تثير شكوكا مشروعة حول نزاهة وشفافية عملية الإسناد.

  • Regapro
    الإثنين 22 يونيو 2026 - 12:05

    نعم اختلالات كبرى في الصفقات العمومية منها تفويت الصفقات للتعاونيات وإقصاء الشركات المننهج وكذالك اقصاء الشركات من حضور القرعة في حالة تساوي العروض الصفقة مما يضر بصورة الصفقة والادارة العمومية

  • عبد الله
    الإثنين 22 يونيو 2026 - 12:36

    إن بعض الممارسات التي تشهدها صفقات النظافة والحراسة تثير قلقاً متزايداً، خاصة عندما يتم إسناد الصفقات لتعاونيات لا تحترم مقتضيات المادة 6 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، والتي تشترط أن ينجز أعضاء التعاونية نشاطها بأنفسهم، ولا تسمح باللجوء إلى الأغيار إلا بترخيص استثنائي مسبق.

    كما أن تطبيق المادة 43 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، ولا سيما في حالات تساوي العروض، يجب أن يتم في إطار من الشفافية الكاملة. فاللجوء إلى قرعة غير معلنة أو غير موثقة يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وشفافية الإجراءات، ويفرغ مبدأ “العرض الأكثر أفضلية من الناحية الاقتصادية” من مضمونه.

    إن حماية الطلبية العمومية تقتضي ليس فقط احترام قواعد الاختيار المنصوص عليها في المادة 43، بل أيضاً التحقق الصارم من الوضعية القانونية للمتنافسين وضمان أن تتم جميع إجراءات الحسم، بما فيها القرعة عند الاقتضاء، في جلسة علنية وشفافة تحفظ حقوق جميع المتنافسين وتكرس الثقة في تدبير المال العام.

  • اجير
    الإثنين 22 يونيو 2026 - 13:19

    كعضو نقابي محلي وعون حراسة مدرسي لمدة 14سنة نطالب من الحكومة في إطار الاصلاح المرتقب للحوار الإجتماعي ان يتم الغاء التدبير المفوض وكل الشركات التي تزاول هذه الأعمال الحرة وسط قطاعات عمومية لعدم كفائتها واستغلالها لليد العاملة والأجراء بدون حقوق مادية أو اجتماعية أو مهنية فهذا التقصير لابد ان ينتهي لان هذه الشركات والمقاولات تسرق من اجور الاجراء الساعات الإضافية والاعياد الوطنية والدينية ولا تلتزم بالحد الادنى للاجور والاقدمية والعقود التي يتم التلاعب بها عند انتهاء الصفقات العمومية ضد الاجراء وغياب تحديد المهام والتمييز في اماكن العمل ضد الاجراء والسخرة وطرد الاجراء بدون تعويضات….

  • abdelhak
    الإثنين 22 يونيو 2026 - 16:57

    “إذا كنت تعتبر نفسك ضحية، فلماذا بقيت 14 سنة كاملة تشتغل في نفس المؤسسة؟ إذا كانت ظروف العمل سيئة إلى هذا الحد كما تدعي، فلماذا لم تغادر أو تتقدم بشكايات موثقة طوال هذه المدة؟ الواقع أن هناك مشاكل في بعض الحالات، لكن تعميم الاتهامات على جميع المقاولات والعاملين في القطاع غير منصف. الإصلاح يكون بمعالجة الاختلالات واحترام القانون، وليس بتشويه قطاع بأكمله يشغل آلاف المغاربة.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر