أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل الجبائية الإجمالية عرفت ارتفاعاً بنسبة 18,9 في المائة، على أساس سنوي، سنة 2025، لتصل إلى 294 مليار و966 مليون درهم.
وكشفت المديرية، في تقريرها السنوي للأنشطة برسم 2025، الذي طالعته جريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المداخيل تجاوزت توقعات قانون المالية لسنة 2025 بـ13,8 في المائة (نسبة إنجاز بلغت 113,8 في المائة).
وفي الصدد ذاته بلغت الإيرادات الضريبية الصافية 270 مليار درهم السنة الماضية، مسجلةً نموًا بنسبة 19,4 في المائة، “مدفوعةً على وجه الخصوص بالأداء القوي للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة الداخلية”، بحسب إدريس قيطوني، المدير العام للضرائب.
ويكشف التقرير استمرار هيمنة الأداء الإلكتروني، إذ تمّ عبره تحصيل 91,4 في المائة من الإيرادات الضريبية.
وفي ما يتعلّق بتعزيز الامتثال الطوعي فقد بلغت المداخيل التلقائية 274 مليار درهم من إجمالي الإيرادات، بحسب المصدر نفسه.
وأشار المدير العام للضرائب إلى أن “هذه الدينامية تزامنت مع توسع مستمر للوعاء الضريبي، من خلال انضمام ما يقارب 145 ألف ملزم جديد، وتسجيل أكثر من 463 ألف مقاول ذاتي”.
وفي ما يخص مراقبة الضريبة على الدخل المستحقة عن الأرباح العقارية (IR/PF)، وكذا رسوم التسجيل والتمبر (DET)، فقد سجلت المداخيل المحصلة نموًا ملحوظًا بنسبة 28 في المائة مقارنة بسنة 2024، لتبلغ 3.720 مليار درهم، وفق التقرير.
وفي المقابل أشار المستند إلى أن مراقبة الضريبة على الدخل المتعلقة بالأرباح العقارية (IR/PF) استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي المداخيل المحصلة من هذين الصنفين، إذ بلغت نسبتها حوالي 72 في المائة.
وتطرّق التقرير إلى حصيلة تعزيز التحصيل الجبري، باعتباره “مكوناً أساسيًا في مسار تحسين الامتثال الضريبي، ولا سيما في ما يتعلق بالوفاء بالتزامات الأداء”، وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة في هذا الصدد أسفرت عن 6,8 مليارات درهم من المداخيل، “مسجلةً نموًا بنسبة 24 في المائة مقارنة بسنة 2024، ومساهمةً بنسبة 33 في المائة في تعبئة الإيرادات الإضافية، وذلك بفضل تفعيل إجراءات التحصيل الجبري، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز المرحلة الودية للتحصيل”.
وأفادت الوثيقة سالفة الذكر بأن رصيد الباقي استخلاصه (RAR) بلغ بنهاية 2025 ما مجموعه 4.629.243 ملفًا ضريبيًا، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 22 في المائة مقارنة بسنة 2024، وذلك نتيجة إدراج 833.620 ملفًا إضافيًا ضمن مسطرة التحصيل.
ومن حيث أنواع الضرائب “تمثل كل من الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على الدخل (IR) وضريبة القيمة المضافة (TVA) نسبة 48 في المائة من إجمالي الرصيد، أي ما يعادل 2.231.768 ملفًا”، كما “بلغ عدد الملفات التي تتجاوز قيمتها مليون درهم 15.535 ملفًا”.
مازال العاطي يعطي .. باختصار عصر التهرب الضريبي وتادية الواجبات في طريق الانقراض مع المعلوميات والرقمنة والدكاء،الاصطناعي والتنسيق بين كل الوزارات
مداخيل الضريبة اغلبها من الضرائب على الاستيراد الرسوم الجمركية TVA عند الاستيراد وهذا يعني ان البلد يستورد اغلب احتياجاته زيادة على رسوم كثيرة على استيراد المحروقات حيث تمثل الضرايب حصة كبيرة من ثمن المحروقات وهذا ما يتسبب في الغلاء الفاحش ويضعف الدورة الاقتصادية !
فزيادة مداخيل الضرائب لا تعني انتعاش اقتصادي بل الاعتماد على الرسوم عند الاستيراد والضريبة على رواتب العمال والموظفين ! ما يجب معرفته هو نسبة الضريبة على المداخيل بالنسبة للشركات والأشخاص الذاتيين وما غير ذلك لا يعني شيءا زيادة على ان يقال ان عمليات بيع العقارات تعرف ركودا كبيرا جدا وتعتبر الضريبة على بيع العقارات اهم موارد الخزينة ! وعليه وجب تحديد القطاعات والأنشطة التي عرفت تطورا من الناحية الضريبة
التصدير (export) 10,8 مليار دولار الاستيراد 20 مليار دولار الاستيراد (import) 20,3 مليار دولار منها اكثر من 38 % مواد استهلاكية كالسكر والقمح ووو ..
باختصار اغلب الاشياء التي يستوردها المغرب هي المواد الاستهلاكية لمن همهم بطونهم
la chute viendra en 2026 2027 le citoyen n’a plus rien a donner a l’état qui va s’autodétruire c logique et c pas machiaevel qui l’a prédit pour les nations seul