وجّهت المصالح المركزية بوزارة الداخلية استفسارات عاجلة إلى مسؤولين ترابيين بعمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، وذلك لغاية تبرير أسباب تفاقم حالات تضارب المصالح داخل جماعات تابعة لنفوذهم الترابي، واستمرار شبكات مستشاري المصالح الخاصة في تدبير الشأن المحلي.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع هسبريس بأن تحرك سلطات الوصاية ارتبط بتتبُّع توجيهات سابقة لمسؤولين ترابيين بالجهات والأقاليم، حملت مؤشرات باللجوء إلى تفعيل مساطر العزل في حق منتخبين حاليين غارقين في “تضارب المصالح”، غير أن هذه التوجيهات لم تُترجم بعدُ إلى إجراءات فعلية في حق العديد من المعنيين بهذه الوضعية.
وأكدت المصادر ذاتها أن مصالح الإدارة المركزية أرفقت استفساراتها بمعطيات واردة ضمن تقارير محينة، وثّقت احتفاظ منتخبين بعلاقات تعاقدية ومصالح تجارية مع جماعاتهم الترابية، عبر كراء محلات، وتسيير واستغلال مرافق عمومية، سواء بصفتهم أشخاصا ذاتيين، أو بصفتهم أعضاء في هيآت تسيير لأشخاص معنويين، من خلال شركات وجمعيات مرتبطة بهذه الجماعات.
وكشفت المصادر نفسها عن تسجيل هذه التقارير “تباطؤا” لسلطات ترابية في تفعيل المساطر القانونية الجاري بها العمل في حق منتخبين ثبت تورطهم في تنازع المصالح، رغم أن دوريات داخلية كانت قد شددت على ضرورة ترتيب الآثار القانونية في حق كل مستشار يثبت تورطه في ربط مصالح بالجماعة التي يشغل عضوية مجلسها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات القانونية المتعلقة بعزل المنتخبين المعنيين.
ورصدت التقارير ذاتها، حسب مصادر الجريدة، حالات تضارب مصالح شملت أشكال ارتباطات مختلفة لمنتخبين بمصالح خاصة مع الجماعات التي ينتمون إليها ومع هيآتها المختلفة، كأن تكون الجماعة عضوا في مؤسسات التعاون بين الجماعات، أو مجموعات الجماعات الترابية، أو شركات التنمية التابعة لها، أو شركات التدبير المفوض.
وأوضحت المصادر عينها أن هذا التضارب ظلّ قائما طيلة الولاية الانتدابية الحالية، حتى بالنسبة إلى العلاقات التي بدأت قبل فترة الانتخاب، باعتبار أن وضعية تنازع المصالح تظل قائمة طالما استمر العضو في علاقته بالمصلحة الخاصة، أو في ممارسة أي نشاط له علاقة بمرافق جماعته أو هيآتها.
يشار إلى أن المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113.14، تمنع ربط المنتخبين المصالح الخاصة مع الجماعات التي هم أعضاء فيها أو مع هيآتها، أو إبرام عقود للشراكات وتمويل مشاريع جمعياتهم، وبصفة عامة، ممارسة أي نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
وتُفعّل مسطرة العزل، حسب المادة 64 من الإطار التشريعي ذاته، في حق المنتخبين المتورطين في تنازع المصالح، وتنفذ من قبل عامل الإقليم.
وتنص هذه المادة أيضا على أن العقوبة يمكن أن تصل إلى صدور قرار بتوقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه، إلى حين البتّ في طلب العزل من طرف المحكمة الإدارية، داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف عامل الإقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة.
واستند هذا التشدد من قبل مصالح الداخلية، وفق مصادر هسبريس، إلى الإطار التشريعي المتعلق بالتنظيم الجماعي، في سياق تعزيز آليات الرقابة والحد من تضارب المصالح داخل تدبير الشأن المحلي، حيث تتجه أنظار الإدارة المركزية إلى باقي جهات المملكة، بعدما خصت الجهتين الأكثر تركيزا للجماعات المحلية باستفسارات أولى، تمهيدا لتعميم العملية لاحقا على باقي العمالات والأقاليم.
ادا لم ناخد في المغرب ملف الفساد و الرشوة و تضارب المصالح بشكل جدي و نحاكم وزراء و خدام الدولة تحت قبة القضاء سوف ينتهي بنا الامر الي ما خلص اليه العراق اليوم دولة فاشلة فقر مضقع هل يعقل وزير يشتري نقدا ارض ب 10 مليون درهم نقدا و الدولة و مؤسساتها ناءمة ادا نحن نبارك الفساد لو حدث هدا عند جارتنا اسبانيا لتم وضع الوزير تحت التحقيق و فصله من حزبه و جره للقضاء فورا
كل يوم نستفيق على الاختلاسات وسرقة المال العام و والرشوة والموظفين الاشباح وفي التالي تجدهم يتغنون بالدمقراطية والشفافية في المحافل الدولية هزلت ؟!؟!
عفاكم إلى ما تفكروا كلميم
نريد هنا ان نعرف كيف تدبر الجماعة عددا من الأمور خاصة تلك المتعلقة بالبنية التحتية للمدينة
اما تضارب المصالح في الحكومة فلا داعي لتفعيل بها او دكرها
و مادا عن تضارب المصالح عند الوزراء؟
اما جهة مراكش اسفي غارقة في وضعيات تنازع المصالح بكل انواع التنازع كراء محلات تجارية و سكن وظيفي اضافة اتفاقيات تعاون و شراكة و كذلك دعم الجمعيات دون تحريك اي من السلطات الولائية و الاقليمية و المحلية و كأنهم في نوم عميق
كل هذه الاسباب كلها راجعة الى صمت المسؤولين و خدمة اجندات سياسية فقط هذا ديالنا هذا ضدنا