تفاعلا مع الجدل الدائر حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم الخميس، الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، مع دعوة النقباء الممارسين والسابقين وأعضاء المجالس إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان يوم الاثنين المقبل.
كما قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وفق بلاغ له، تشكيل لجنة للترافع الدولي من أعضاء المكتب “قصد الانتقال إلى كل المؤسسات والمنظمات الأممية والمهنية من أجل شرح قضية المحاماة بالمغرب وتوضيح ما تتعرض له من هجمة تشريعية شرسة غير مسبوقة”.
وجدد الإطار المهني ذاته التأكيد على أن “مهنة المحاماة بالمغرب، ممارسين مهنيين ومؤسسات، لن تكون معنية بأي قانون يصدر خارج المنهجية التشاركية وضدا على الدستور وفي تناقض مع المبادئ الكونية للمحاماة”، داعيا عموم المحاميات والمحامين إلى الاستعداد لإيداع بذلهم بمقرات الهيئات التي ينتمون إليها.
وخاض المحامون، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر البرلمان، عبروا خلالها عن رفضهم للمصادقة المرتقبة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، وهي الخطوة التي رافقتها خلافات على إثر تقدم أحد نواب فريق التجمع الوطني للأحرار بطلب للاستفادة من مهلة زمنية لتعميق النقاش حول هذا الموضوع.
وفي بداية الأسبوع الجاري، احتشد مئات المحامين والمحاميات من مختلف هيئات المملكة في وقفة وطنية دعت إليها “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، عبروا خلالها عن رفضهم لما وصفوه بـ”التراجعات الخطيرة” التي يتضمنها مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، خاصة ما يتعلق بمكتسبات المهنة وتنظيمها الذاتي ومنظومتها الاجتماعية والتعاضدية.
ودعا المحامون خلال هذه الوقفة إلى تجميد المسار التشريعي لمشروع القانون سالف الذكر وفتح حوار جديد “يعيد الاعتبار للتوافق، ويؤسس لإصلاح يليق بالمغرب وبدستوره وبمكانة المحاماة داخل منظومة العدالة”، وفق ما ورد في كلمة للحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
انخراط جسم المحامي، في فوضى جسم القضاء، وانصهاره في دوامة عناصر السوق، القائمة على استبعاد القانون وحل الحرائم باستدعاء العناصر المذكورة القائمة على العرض والطلب، يجعلني أسخر من هذه المهنة النبيلة لما وصلت اليه اليوم بالمملكة، وأقول أن ألمه- حامي !
لعل اصلاح هذا الجسم أصبح مستحيلا، مثل الإستحالة المفروضة امام القضاء.
لماذا لا تلتجؤون الى حسن طارق وسيط المملكة؟ لماذا لا تلتجؤون الى المحكمة الادارية او حتى الدستورية؟ الشعب المغربي يريد ان تدفعوا الضرائب و ان لا تغتنوا باموال الشعب…مثلكم مثل الاخر…
ها هو موجود الذكاء الاصطناعي يحلل القضايا من جميع الجوانب و يعطي الموكل جميع المعلومات نيابة عم اكلي لحوم و مصاصي دماء المتقاضين
وما ذنب الاشخاص المعتقلين احطياطيا جل الجلسات تؤجل هل هذه الوزارة تفكر في مصلحت المواطن
يجب أن تمضي الدولة قدما في إصلاح المهنة، عبر منح المواطن حرية التقاضي، وتحديد الاتعاب تحديدا واضحا، إلغاء السن للولوج إلى المهنة، إلغاء واجب الاشتراك المبالغ فيه. والدولة دورها حماية المواطنين من أمثال هؤلاء، وإلا فالقول على الدولة السلام ،وكل لوبي سيشرع على مزاجه.
إن هذه الفوضى التي قامت على إصلاح مهنة المحاماة، تقتضي اللجوء الى الاستفتاء الشعبي للتصويت على بقاء هذه المهنة أو زوالها.
باغيين. الفساد يبقى لانهم مستفيدون من الوضع. جيوب مقاومة التغيير الى الاحسن.
ياك وزير العدل هو براسو محامي عارف بما يجري في القطاع.
حق الدفاع عن النفس اصبح محتكر من طرف المحامي وهذا حق دستوري ، الاضراب حق لكن ليس على حساب المتقاضي
لدي سؤال بخصوص قانونية الاعتصام باعتبار هيئات المحامين هي جمعيات و هل لهم رخصة الاحتجاج أم لا ؟ و من منحهم الرخصة و لماذا يحتجون أصلا ؟؟
الحقيقة التي لا يصرح بها السادة المحامون، هو أنه عندما نضع مشروع القانون رقم 66.23 تحت المجهر، نجد أن الصدام الحقيقي يدور حول “المصالح المادية” التي تهدد امتيازات تاريخية للمحامين.
1. “إجبارية المحامي” هي أصل الريع
المحامون يقاتلون من أجل أن يظل المواطن “قاصرا” قانونيا. فرض وجود المحامي في كل صغيرة وكبيرة يعني ضمان “تدفقات مالية” مستمرة من جيوب المتقاضين. عندما يرفضون توسيع المساطر الشفوية أو السماح للمواطن بتمثيل نفسه، فهم يدافعون عن “سوق احتكارية” وليس عن “جودة العدالة”.
2. مبالغ “حسابات المحامين” والرقابة
من أكثر النقاط التي تثير رعب المحامين في المشروع الجديد هي تشديد الرقابة على أموال الموكلين. حاليا، تمر تعويضات ضخمة عبر حسابات المحامي وصندوق الودائع، وهناك فوضى كبيرة في كيفية استخلاص الأتعاب منها. الوزير وهبي يريد “شفافية” أكبر ورقابة من النيابة العامة، وهو ما يعتبره المحامون “هجوما عليهم”، بينما يراه المواطن حماية من “الاقتطاعات المزاجية”.
3. احتكار صياغة العقود
المحامون يريدون انتزاع “لقمة” صياغة العقود من الكتاب العموميين والعدول والموثقين. هذا ليس رغبة في “تجويد العقود”،
يجب على المحامين أداء الضرائب على غرار جميع المواطنين، المحامي ليس فوق القانون، هذه الفئة أصبحت تعتقد أنها يمكنها لي يد الدولة
هل من الممكن ان يفسر احد القراء ماهي البنود التي تقلق المحامين.
اربعة غابات محصنة بأغوال (جمع غول) لم تستطع الدولة دخولها . هيأة الأطباء. هيأة الصيادلة. هيأة المحامين . والغول الاعظم المحروقات