شرعت لجان تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية في افتحاص عدد من المشاريع السكنية التعاونية التي أثارت خلال السنوات الأخيرة شكايات متكررة من طرف منخرطين يتهمون مكاتب مسيرة بسوء التدبير والتلاعب بأموال المساهمين، في وقت وصلت فيه بعض هذه الملفات إلى ردهات المحاكم وصدرت في حقها أحكام قضائية.
وحسب معطيات متطابقة، فإن عمليات الافتحاص همت عددا من الجماعات الترابية بإقليم بنسليمان، الذي يعد من أكثر الأقاليم احتضانا للوداديات السكنية بالمملكة، خاصة بجماعات المنصورية وبوزنيقة والشراط ومدينة بنسليمان.
وبدأت لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة خلال هذه الأيام عملية التدقيق في الجوانب المالية والإدارية والقانونية للمشاريع المتعثرة، والوقوف على مآل الأموال التي ضخها المنخرطون أملا في الحصول على بقع أرضية أو وحدات سكنية.
وعجل تقاطر الشكايات على المصالح المركزية لوزارة الداخلية من المتضررين الذين وجدوا أنفسهم ضحية مشاريع لم تخرج إلى الوجود رغم مرور سنوات عديدة، بفتح تحقيقات معمقة في ملفات وداديات سكنية عرفت اختلالات مختلفة.
وينتظر أن تدقق لجان الداخلية في أسباب تأخر إنجاز المشاريع لسنوات طويلة، إلى جانب عدم احترام الالتزامات التعاقدية، فضلا عن اتهامات تتعلق بتبديد الأموال أو استغلالها خارج الأهداف التي أحدثت من أجلها الوداديات.
كما يرتقب أن تحل لجان التفتيش في مدن أخرى عدة تعرف بدورها انتشار التعاونيات السكنية التي كانت محط احتجاجات كبيرة من طرف المنخرطين، حيث وصلت العديد من الملفات إلى القضاء وصدرت فيها أحكام بالإدانة.
ويعتبر إقليم بنسليمان من أكثر المناطق التي عرفت بتعثر المشاريع السكنية المرتبطة بالوداديات، والتي بلغ الكثير منها ردهات المحاكم بعد مطالبة المنخرطين باسترجاع أموالهم أو تحميل المسؤولية للمتورطين في الاختلالات التي شابت تدبير هذه المشاريع.
وتحوّل تعثر مشاريع كان يفترض أن توفر سكنا بتكلفة مناسبة للآلاف من الأشخاص إلى كابوس ظل يرافقهم، ليجدوا أنفسهم مرابطين بالمحاكم في إطار نزاعات قضائية استنزفت وقتهم وأموالهم.
يجب فرض مدة زمنية على الوداديات لتعلم البقع الأرضية لأصحابها .مثلا أخي دفع مبلغ كاملا لبقعة أرضية في الخميسات ومدة 12سنة ولم يتسلمها.
نلتمس نحن_منخرطي ودادية موظفي المالية كولدن بيتش بجماعة المهارزة_من هذه اللجان التحقيق في تبديد أموال المنخرطين وعدم إتمام المشروع الذي بدأ منذ ما يزيد عن 22 سنة مضت.
دعوة لإنقاذ مشروع سكني مشؤوم غارق في المشاكل والديون إنقاذ مشروع سكني متعثر وغارق في الديون يتطلب تحركاً استراتيجياً سريعاً وحاسماً. الخطوة الأولى والأهم هي إعداد “مراجعة مالية وقانونية شاملة” (حصر الديون، مراجعة العقود، وتقييم الأعمال المتبقية).لضمان نجاح عملية الإنقاذ، يجب اتباع منهجية علمية ومدروسة لتصحيح المسار:1. إجراء تشخيص شامل (الوضع الراهن)التدقيق المالي: حصر إجمالي الديون المستحقة (للموردين، البنوك، والجهات الحكومية) مقابل التدفقات النقدية المتوقعة.المسح الهندسي: تقييم حجم الأعمال المنجزة بدقة، وتحديد التكلفة الفعلية المتبقية لإنجاز المشروع.الموقف القانوني: مراجعة التراخيص، عقود المقاولين، ونزاعات الملكية أو التأخير المحتملة لتجنب الغرامات.2. إعادة هيكلة الديون والإدارةالتفاوض مع الدائنين: جدولة الديون مع البنوك والموردين لتخفيف الضغط على التدفقات النقدية، أو تحويل جزء من الديون إلى حصص في المشروع.إدارة صارمة للسيولة: تخصيص حساب “ضمان” (Escrow) مستقل لإيرادات الوحدات يضمن توجيه الأموال حصراً لاستكمال البناء.
كاين بعض الرؤساء وأمناء مالها محكمون بالسجن وإرجاع مبالغ مالية مهمة ولا زالوا حرين طلقاء منذ صدور الأحكام لمدة تفوق سنتين بداعي ارجاع الملف من محكمة النقض الذي عمر لها طويلا
نعم كل هذا جميل …. ومن بعد
ودادية المحيط الأزرق المنصورية اقليم بنسليمان كانت إحدى تلك الوداديات السكنية التي زيارتها اللجنة المركزية ووقفت على المشكل الوحيد الذي يعرقل إتمام المشروع المتمثل في امتناع رئيس جماعة المنصورية ” تجديد رخصة البناء ” مع كون المكتب الحالي للودادية استوفى كل الوثائق اللازمة وأدى الرسوم المطلوبة من طرف الوكالة الحضرية Agence Urbaine…….
الى اليوم وبعد مرور أكثر من شهر من تسلم اللجنة الملف كاملا ….. فلا حياة لمن تنادي
اهم نقطة في الموضوع هي السماح للمكتب بتدبير شؤون ودادية واحدة فقط..حاليا اصبح تدبير شؤون الوداديات حرفة تدر على اصحابها منافع كثيرة اقلها الاستفادة من بفعة ارضية من اختيار اعضاء المكتب في كل ودادية . والمؤسف ان ترى نفس الاشخاص على راس مكاتب عدة وداديات الشيء الذي يؤكد “” الاستفادة “” من ظاهرة الوداديات..في منطقة اقامتي اتخذ بعضهم الوداديات كحرفة..بحيث تراهم يتراسون عدة وداديات…لا اتهم احدا لكنها ظاهرة غير سليمة..على من يهمهم الامر رفض تدبير المكتب الواحد اكثر من ودادية…والا ستصبح حرفة مدرة للدخل الغير الخاضع للمراقبة..على من يهمهم الامر قطع الطريق على هؤلاء المحترفين ومتابعة كل من تلاعب باموال المنخرطين مع الاشارة الى ان المنخرط بصفته شريكا – يتحمل مبدأ “” الربح والخسارة”” .
مناشدة الجهات المسؤولة عن تجديد رخصة البناء لانقاد المشروع من الإفلاس والبيع في المزاد العلاني لفائدة البنوك التي منحة قرود بطرق ملتوية للرئيس الدي نهب اكتر من 48 مليار من اصل اكثر من 68 مستخلصة من طرف اكثر من 1200 عائلة أغلبيتها من الجالية المغربية في الخارج.
المشروع متوقف على تجديد رخصة البناء بعد من طرف جماعة المنصورية بعد استكمال جميع الشروط والاستجابة لجميع الملاحظات التقنية والإدارية والحصول على موافقة جميع المصالح الإدارية والتقنية مند شهر 04/62 وتأدية الواجبات المالية للوكالة الحضرية ورجال المطاف إلى غير دالك ومناشدة جميع السلطات من اجل اخراج هذه الرخصة والله غلب . نناشد الضمائر الوطنية الحرة لانقاد هد المشروع وانقاد العديد من العائلات من ضياع أموالهم والحق في السكن في بلدهم.