صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في إطار قراءة ثانية، مثلما صادق عليه مجلس النواب.
وحظي المشروع بتأييد 6 مستشارين برلمانيين، وسط امتناع مستشار برلماني واحد عن التصويت؛ وذلك بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وتجدد النقاش خلال اجتماع اللجنة ذاتها حول بعض التعديلات التي شهدها مشروع القانون المذكور، لا سيما فيما يتعلق بإخضاع حساب ودائع وأداءات المحامين لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، في ظل تمسك وهبي بالرؤية الحكومية تجاه هذه المسألة.
البرلمان الذي يجب عليه ان يناقش القوانين مع اصحاب المهنة والنقابات والمجتمع المدني والمتداخلين ، يمشي بخطوات متسارعة في تمرير والمصادقة بسرعة البرق وفي أمثلة كثيرة وكان كل الوزارات اصبحً همها الأول والأخير ” المداخيل” ، وتسويق صورة “اليد الكبرى ” ، في تضارب تام للمصالح وتقييد لأصحاب المهن وهذا كله يسجل تراجع كبير للمكتسبات في آخر انفاس الحكومة ككل مرة وكان اللحضات الأخيرة في أيام الحكومة هي الفرصة لتمرير القوانين وطي الملفات العالقة.
المطلوب هو رفع كل أشكال الهيمنة على حق التقاضي، وتمكين المواطن من حرية اختيار الاستعانة بمحامٍ أو الدفاع عن نفسه مع ضمان استمرار المرفق القضائي في أداء وظيفته بانتظام ودون تعطيل بسبب اضراب المحامين ، لأن العدالة وُجدت لخدمة المتقاضين قبل أي اعتبار مهني
مكاين غا تمرير القوانين حسي مسي لا اسم لجنة لا اسم نواب لي حضرو لجلسة شكون دارها الله اعلم فتالي فاش يجيو لمحسابة شكون الله اعلم ؟!؟!
لا لاجبارية تنصيب محامي لا لتقيد المواطن في حقه في اللجوء إلى القضاء – نعم لتسقيف الأتعاب – نعم لحق الطلب. في دخول المهنة دون مبالغ انخراط خيالية – لا لتوريث المهنة
كيف يعقل ان تتم المصادقة على قانون آثار ويثير جدلا كبيرا بسبعة أعضاء الحاضرين للتصويت
أمر عجيب وغريب!!!!!!!
ان أجبارية وإلزامية توكيل المحاميين في جميع القضايا و في جميع أصنافها يعد ضربا صارخا وخطيرا من التناقض مع مقتضيات المسطرة المدنية ومع مقتضيات القانون الجنائي ومع كثير من مقتضيات المعاهدات الدولية والاممية التي انضم إليها المغرب قي مجال حقوق الإنسان وفي مجال الحق في التقاضي ومجموعة من المعاهدات في مجال حقوق الإنسان الاي يفتخر بها بلدنا وبرتوكولات دولية في العدالة والقضاء وإذا بهذا المشروع يضرب كل شيء في الحضيض وكاننا في قبيلة العصر الحجري وانها مهزلة ان يكون المدعو وهني في تمام الجهل لهذه التناقضات وفي جهل تام للمعاهدات الدولية لبلادنا وهو يدافع عن تناقض واضح للجميع والعالم بأسره يتفرج ويضحك على هذا لعنننطيييز
ترفضون ان تراقب أموال ابناء الشعب المتقاضين التي تضعون عليها اليد ..وتريدون ان يتعاطف معكم الناس.. تريدون ان يجبر الناس على توكيلكم ..وتنتضرون ان يتعاطف معكم الناس أو ممثليهم ….لا تريدون ان يتفاوض المتقاضي على الاتعاب بل تفرض عليه وتنتضرون من ممثلي الشعب ان يثقوا بكم ..هدا هو الهبل ونقص في الدكاء
ان أجبارية وإلزامية توكيل المحاميين في جميع القضايا و في جميع أصنافها يعد ضربا صارخا وخطيرا من التناقض مع مقتضيات المسطرة المدنية ومع مقتضيات القانون الجنائي ومع كثير من مقتضيات المعاهدات الدولية والاممية التي انضم إليها المغرب قي مجال حقوق الإنسان وفي مجال الحق في التقاضي ومجموعة من المعاهدات في مجال حقوق الإنسان الاي يفتخر بها بلدنا وبرتوكولات دولية في العدالة والقضاء وإذا بهذا المشروع يضرب كل شيء في الحضيض وكاننا في قبيلة العصر الحجري وانها مهزلة ان يكون المدعو وهني في تمام الجهل لهذه التناقضات وفي جهل تام للمعاهدات الدولية لبلادنا وهو يدافع عن تناقض واضح للجميع والعالم بأسره يتفرج ويضحك على تعيين وزير لا يعلم شيئا عن القانون
ادا كان المحاكمات وهبي بينهما مشادات ما هو دنب السجناء الان المحاكم مشلولة ومن في السجن سيبقى في السجن وهدا ليس حضاري فادا مظهبت هده القوانين للمحكمة الدستورية لمادا المحاكمات يستانفون العمل وانتظار الجلسة بالمحكمة الدستورية انهم يعرفون القانون مادامت المحكمة اللتي يتحدد فالمحامات يجب عليهم الرجوع للعمل