أصدرت محكمة تونسية أحكاما بسجن صناع محتوى على منصات تواصل اجتماعي، لفترات تتراوح بين عام واحد و27 عاما، بتهمة غسل أموال ونشر محتوى إباحي، وفق ما نقلت اليوم الثلاثاء وسائل إعلام محلية.
وتشمل الأحكام 18 متهما، من بينهم صناع محتوى على “تيك توك” و”إنستغرام”، بحسب ما ذكر راديو “موزاييك” الخاص ووسائل إعلام أخرى.
واعتمدت المحكمة في قراراتها على فصول قانونية عدة، من بينها مرسوم مثير للجدل أصدره الرئيس قيس سعيد في 2022 يضبط الجرائم المرتبطة بأنظمة الاتصال والمعلومات، وكان سببا أيضا في إيقاف نشطاء وصحافيين بتهم مثل نشر أخبار غير صحيحة والتشويه.
ومن بين التهم الأخرى التي يواجهها الموقوفون، الاتجار بالبشر والاستغلال وبث صور ومقاطع تصويرية لاعتداءات جنسية على الغير.
روحي يا تونس روحي بالسلامة بالسلامة بالسلامة،الديموقراطية لي كانت فيك راحت عليك.
طريق الكابرنات كحلة الله يكحل سعدهم خرجو على دزاير و كملو على تونس.
هناك بعض صناع المحتوى من يتدخلون في مواضيع تثير فقط الفتن و العداوة مع الشعوب. كيف لصانع محتوى أن يعيش فقط بسب شعوب أخرى و رموز دول أخرى . يجب على الدولة المغربية ان تضع حدا لهاته التصرفات الخطيرة
سبق أن قالها الرئيس السابق لتونس منصف المرزوقي : تونس اليوم عبارة عن حافلة يقودها سكران !