ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026 ينتظَر أن يدخل قرار جديد اتخذه بنك المغرب بـ”تسقيف رسوم التبادل البيني (Interchange) المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية (TPE)” حيز التنفيذ؛ على أن تَستفيد منه الخدمات العمومية الرقمية و”تجار القرب” بنسب مخفضة.
جاء ذلك ثمرةَ تعاون مؤسساتي مشترك بين بنك المغرب ومجلس المنافسة، بعد عدة اجتماعات خُصصت لتدارس وضعية سوق الأداء الإلكتروني بواسطة البطاقات في المغرب؛ فيما تُوجت بإصدار “بلاغ مشترك”، الجمعة، اطلعت عليه هسبريس، يعلن عن تدابير حاسمة لتنظيم أسعار الخدمات وتكريس التنافسية في هذا القطاع الحيوي، بما يخدم الشمول المالي ومصالح المواطنين والتجار.
تفاصيل الخفض والتسقيف
بموجب القرار رقم (2026/W/265) الصادر عن بنك المغرب بتاريخ 6 يوليوز الجاري تم إقرار “قواعد تعاقدية ومالية جديدة” تهدف إلى “تخفيف العبء المالي المترتب على عمليات الدفع الإلكتروني (اقتطاعات TPE)”.
وبحسب البنك المركزي و”المنافسة” يبتدئ العمل بالسقف الجديد ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، بينما تَقرر “خفض رسوم التبادل البيني المطبقة على عمليات الأداء الإلكتروني المحلي إلى 0.50 بالمائة، بعد أن كان جرى تسقيفها، في أكتوبر 2024، عند حدود 0.65 بالمائة”.
ومُنحت “امتيازات خاصة لقطاعات حيوية” بتحديد القرار سقفاً منخفضاً وخاصاً لا يتعدى 0.15% لفائدة المدفوعات المتعلقة بالخدمات الحكومية (القطاع العمومي الرقمي) وقطاع “تجارة القرب” commerce de proximité.
وتهدف هذه القرارات التسعيرية إلى خفض عمولات الاستحواذ (Commissions d’acquisition) التي كان يتحمّلها التجار عند قبول الدفع الإلكتروني، وفق ما أوضحه بلاغ مشترك بين المؤسستين، صدر اليوم الجمعة.
إعادة هيكلة سوق الأداء الرقمي
ركزت الاجتماعات المشتركة بين الهيئتيْن على “تتبع مدى تنفيذ الالتزامات” التي تعهد بها “مركز النقديات” (CMI) والبنوك المساهمة فيه، التي أصبحت إجبارية بموجب قرار مجلس المنافسة رقم 152/3/2024 (المعدل والمتمم) الصادر في 31 أكتوبر 2024.
وشملت هذه التدابير الهيكلية، وفق الجانبين، “إنهاء احتكار مركز النقديات” بإلزام الأخير بوقف نشاط “الأداء بالبطاقات” (Acquisition monétique) و”فتح السوق أمام فاعلين ومؤسسات أداء جدد وفق جدول زمني دقيق”.
كما مُنع مركز النقديات من استقطاب تجار جدد منذ 15 نونبر 2024، مع إلزامية تفويت كامل محفظة عقود التجار في أجل أقصاه 31 يناير 2026 بالنسبة للعقود الخاصة، و30 أبريل 2026 بالنسبة للعقود العمومية.
ويكفل القرار لمختلف مؤسسات الأداء “حق الولوج إلى خدمات مركز النقديات باعتباره منصة تقنية للمعالجة”؛ وذلك وفق شروط عادلة، شفافة، وغير تمييزية، بحسب البلاغ ذاته الذي شدد على “مواكبة بنك المغرب للفاعلين الجدد”، أي مؤسسات الأداء (الجديدة والمعتمدة سابقاً) في نشر وتطوير أنشطتها، مع السهر على احترام متطلبات الأمن، واستمرارية الأعمال، وموثوقية خدمات الأداء”.
نموذج تنافسي متعدد الفاعلين
أكد المصدر عينه أن مجموع هذه الإجراءات ساهم بنجاح في الانتقال من نموذج “المستحوذ الوحيد” (Mono-acquéreur) إلى بنية تنموية تقوم على “تعدد المستحوذين والفاعلين” (Multi-acquéreurs).
وجرى هذا الانتقال في ظروف تضمن استمرارية الخدمات، وتنوع العروض المتاحة، و”انخفاض العمولات المفروضة على التجار”.
وفي الختام شدد بنك المغرب ومجلس المنافسة على مواصلتهما “التنسيق المشترك والدوري” – كلٌّ حسب مهامه – “لمراقبة سير سوق الأداء الإلكتروني عن كثب، بغرض تسهيل ولوج المواطنين والتجار إلى حلول رقمية آمنة، ومتاحة بتكاليف تنافسية”.
واخا مافهمت والو ولكن المهم هو الاذاء يكون عبر البطاقة البنكية احسن و خصوصا عند المؤسسات العامة و الخاصة
صباح الخير ، يلاه فقتو ؟
في كندا ، محل بيع الخردة او لافاج الحي و عندهم الدفع عبر البطاقة البنكية
على مجلس للمنافسة دراسة ازيد من مليار صفقة عمومية منذ سنة 2020 وتمركزها في يد عدد قليل من مقاولات ذوي الاستغلال والنفوذ، هذا اذا كان رجلا بكل ما في الكلمة من معنى. وانا عيش رئيس المجلس خارج البلاد وإرساله غير الانترنيت لتوصياته التافهة فإنها وضعية سوف تطلع عليه بمرض خطير لا شفاء له وينتظر هذا المرض عما قريب
اصلاحات بالقطرة. مثلا الصومال و موريطانيا تقريبا كل الاداء بالهاتف و sms حتى عند مول الحانوت. في المغرب ياتي السائح للمغرب بسبب اشهار كاس العالم ظنا ان المغرب مثل اليونان و البرتغال. فيتفاجئ كليا بالبدائية في النقل و الاداء و الخدمات.
كل هذا يدور حول التجار و تجار القرب والاحياء بينما غالبية المؤسسات الحكومية لا تستعمل tpe وتفضل الكاش .فاغلب الخزينات العامة كمتال في ربوع المغرب تقبل الأداء بالكاش ولا تستعمل tpe ناهيك عن عدد من المؤسسات الأخرى. فمثلا مخالفات السير لدى الشرطة او الدرك بالكاش وليس رقمي وزد على ذلك كتير.يجب اولا على الحكومة ان تمنع الكاش في حميع مؤسساتها وفروعها قبل الانتقال إلى تاجر القرب
حاليا مازال يقتطع 1.74% لتجارة القرب
اين تطبيق القانون والمراقبة
بنك المغرب في جهة والواقع في جهة اخرى
خدمة الاداء الالكترونية من أجل الانخراط فيها خاصك تسجل راسك كمقاول ذاتي او تاجر.عند تسجيلك ستكون مجبر على التصريح الضريبي بالمداخيل والانخراط في الضمان الاجتماعي والتصريح بالعمال في المحل. ارباحك ستصبح معروفة لدى مديرية الضرائب لأن الشركة التي ستتعاقد معها او البنك بدورها يجب ان تصرح.اوى البقال الامازيغي لي سنوات هو كيخاف يحسدوه الناس على شحال كيربح ولى كلشي على الطاولة مكشوف خفضو عليك اقتطاعات خدمة TPE لكن راه كاينة الضريبة السنوية بصفتك تاجر او مقاول ذاتي.دابا خشي قرعة في ثلاجة تبرد زيد درهم على الزبون هانية تخلص عليها ضريبة.
“الهوس الضريبي” والخوف من تتبع المعاملات يظلان العائق الأكبر.لذلك، طبقت بعض الدول استراتيجيات ذكية نجحت في تحويل الدفع الرقمي إلى مصلحة مباشرة للتاجر والمواطن، ومن أبرز هذه التجارب:
1. التحفيزات الضريبية المباشرة للتجار (تجربة الأوروجواي وكوريا الجنوبية) بدل أن يكون الدفع الإلكتروني سبباً في زيادة الضرائب، جعلته هذه الدول وسيلة لتخفيضها:
خصم من الضريبة على القيمة المضافة (VAT): في الأوروجواي، أطلقت الحكومة برنامجاً يعفي المعاملات الإلكترونية الصغيرة من جزء من ضريبة القيمة المضافة. التاجر الذي يوثق مبيعاته إلكترونياً
ما الذي يحتاجه المغرب؟
1- إعفاء كامل من الضرائب على أول X درهم تُحصَّل عبر الدفع الإلكتروني شهرياً، مما يطمئن البقال الصغير بأن دخله الأساسي لن تمسه إدارة الضرائب.
2. قانون “عفو ضريبي” أو نظام جزافي مطمئن: أن تصدر إدارة الضرائب تطميناً صريحاً لتجار القرب بأن المعاملات الإلكترونية عبر الـ TPE أو الهاتف لن تُستخدم بأثر رجعي لمراجعة ملفاتهم الضريبية السابقة.
إلزامية الأداء الرقمي في ادارات الدولة اولا.
اول ما تطبق TPE يدخل معاك الفراقشي المعروف في عملية 2% . هو فقط ينتضر التعليم ليعرف كيف يلدغ.
السعودية متقدمة بسنوات عنا . تشرب قهوة ب 20 درهم تخلص بالدفع الالكتروني.
خاص تكون الثقة بالبنوك التي اختلست ملايين الدراهم للدرويش
المغرب ما زال متأخرًا في مجال التكنولوجيا والرقمنة مقارنة بعدة دول. إذا أردنا تحقيق تحول رقمي حقيقي، فلا بد من إعطاء الفرصة لشباب كفاءات لديهم علم وخبرة في التكنولوجيا للمساهمة في اتخاذ القرار وتطوير الإدارة والخدمات الرقمية.
الحق يقال وهو ان المغرب بفعل مافيات الريع المستشرية في كل مفاصيل الاقتصاد المغربي اصبح في آخر الصف بالنسبة للدول الافريقية في مجالي الدفع والنقل. وهما ميدانين يعايشهما المواطن يوميا. بقي السؤال الطروح منذ مدة. إلى متى يبقى المغاربة ينتظرون؟
من المفروض ان تكون جميع التعاملات بالبطاقات البنكية وتطبيقات الدفع مجانية وبدون أية رسوم . كما يجب ان لا تفرض أية رسوم على التجار بل يجب مكافئتهم على ارقام معاملاتهم بالبطاقات البنكية وتطبيقات الدفع .
كما يجب ان تتم عمليات التحويل المالي بين الابناك في دقائق أو ثواني فقط بدل 24h أو 48h .
حينها سيرتفع حجم تعامل المغاربة بالدفع الإلكتروني وسيتم حل مشكلة تضخم معاملات الكاش .
لكن طالما الابناك طامعة في جني الارباح بشكل مبالغ فيه ولا تشجع على الدفع الإلكتروني غير نساو هاد الموضوع وخلو الناس تتعامل بالكاش أحسن وخا لهذا عواقب كارثية على التضخم والقيمة الشرائية للعملة .
لدينا موقع الكتروني وكنا نبحث عن كيفية تفعيل الدفع عبر الانترنيت الجهة الوحيدة في المغرب هي (CMI) أسابيع ونحن نحاول لاالإتصال ولا رد أرقام الهواتف والإيميل لا تعمل بعد مشقة توصلنا فقط بمعلومات كيف الإستفادة وهنا الصدمة فقط للإشتراك 5000 درهم سنويا أما الباقي فلا داعي لذكره بالمغرب يجب عدم التحدث عن الرقمنة مع الأسف.
في ايران تقريبا حتى الشحاتين ممكن تتصدق عليهم بالبطاقة. كل واحد منهم شايل معه جهاز الدفع بالكاري.
المصيبة ان التاجر الصغير يريح 2% في معظم المواد و شركة الاداء تطالبه ب 1% عن كل عملية اي انها تقتسم معه الربح مناصفة وكأنها أصبحت شريكا في المحل! وبدون اداء باقي المصاريف من كراء وماء وكهرباء وانترنيت و….. بالدارجة المغربية هذا اسمه لحماق ولهبال
منذ بداية 06 أبريل 2026صرفت دواء مقابل الأداء بالبطاقة ولم يقع تحويل المبلغ إلى حسابي ببنك اصبح همه افريقيا بدل المغرب.فكاتبت مرارا البنك واتصلت بموقع الشكايات لديهم ولحد الان الجواب المعدل مسبقا(copier coller)” الملف تحت البحث” علما ان القانون يلزمهم 45يوما لحلحلة المشكل.ونحن على بعد 100يوم.ولكن لا حياة لمن تنادي.علما ان كل نقص في رصيد الزبون عند البنك يؤدي عليه من يومه”agios” فهل الزبون له الحق في هذا التاخير والطلب بتعويض ام ان حقه مهضوم من اول اصدار بنك المغرب قوانين تلزمه رغم عدم علمه بها وبمباركة الابناك وغياب المواطن يا للمفارقة .هكذا تفقد الثقةفي البطاقة ويتميز الأداء نقدا.
خاص حتا الطاكسيات و الطوبيسات يتخلصو بلاكارط .فالدول الأخرى الطاكسيات عندهم واحد الجهاز صغيور تخلص بيه بلاكارط و لا تليفون. و الطوبيسات كاين فيهم جهاز تخلص بيه بلاكارط و لا تليفون حنا مازال ماعندناش كانخلصو بالصرف