رئيس مجلس النواب يستعرض حصيلة التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية

من أصل 14 ألف تعديل تقدّم بها النواب البرلمانيون خلال الولاية التشريعية 2021-2026، التي أسدل عليها الستار اليوم الاثنين 13 يوليوز، لم تعتمد الحكومة المغربية سوى 2700 تعديل، وهو ما لا تتجاوز نسبته 19,29 في المائة من مجموع التعديلات المتقدّم بها.

كشف عن ذلك رشيد الطالبي العالمي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الختامية للدورة الربيعية التي تعد الأخيرة ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث قال إن عدد التعديلات التي تقدّم بها أعضاء المجلس على مشاريع النصوص “تجاوز 14 ألف تعديل، اعتُمد منها أكثر من 2700”.

وأوضح المسؤول البرلماني أن المجلس “صادق برسم الولاية الحادية عشرة، في 128 جلسة، على 237 مشروع قانون يؤطر مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.

وأشار إلى تجسد التوافق حول غالبية هذه النصوص. وقال: “صادقنا بالإجماع على ما نسبته أكثر من 60 في المائة منها بإجماع مكونات المجلس، ما يعكس توافق مكونات الأمة حول القضايا الكبرى والأساسية للوطن، علما أن أكثر من 25 في المائة من النصوص المصادق عليها قوانين تأسيسية”.

ولفت المتحدّث نفسه إلى اعتماد المجلس نصوصا تشريعية مؤسسة “تهدف إلى توفير خدمات اجتماعية من الجيل الجديد، سيكون لها بكل تأكيد أثر مباشر على إعادة هيكلة البنيات الاجتماعية وتعزيز التماسك الاجتماعي”، في إطار تنفيذ توجيهات الملك “الحريص على إعطاء جوهر اجتماعي واقتصادي للديمقراطية والتنمية”.

واعتبر العلمي أن التعديلات التي تقدّم بها النواب، خلال الولاية المختتمة، “تكشف بصمة المجلس على التشريع الوطني وأثرَ التداول والنقاش المؤسساتي المجسد لقوة الديمقراطية”.

وهي تعكس أيضا “أهمية وقيمة المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، المتمثلة في عددٍ من مقترحات القوانين البالغ عددها أكثر من 400 مقترح تمّ إخضاع 65 منها للمسطرة التشريعية”، بحسبه.

الرقابة وتقييم السياسات

بخصوص حصيلة أشغال المجلس في المجال الرقابي، قال رئيس مجلس النواب: “بلغ عدد الأسئلة التي برمجت ونوقشت برسم الولاية، في 125 جلسة، 3991 سؤالا”، مبرزا أن القضايا الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتغطية الاجتماعية والدعم العمومي للمحتاجين والتربية والتكوين والمالية العمومية والتجهيزات الأساسية والماء والفلاحة والاستثمارات والشباب والرياضة، “استأثرت باهتمام أعضاء المجلس وهم يمارسون هذا الحق الرقابي”.

وأشار إلى أن هذه الحصيلة عززتها الأسئلة الكتابية “التي بلغ عددها برسم الولاية الحادية عشرة ما يفوق 32 ألف سؤال، أجابت الحكومة عن 62 في المائة منها، أي حوالي عشرين ألف جوابٍ”.

وذكر المسؤول البرلماني أن اللجان النيابية الدائمة، “حرصت على مساءلة أعضاء الحكومة ومسؤولي المؤسسات العمومية، بحضور الوزراء المعنيين، في أكثر من 130 اجتماعا شكّلت إطارا لنقاش عميق حول قضايا كانت في صدارة اهتمام الرأي العام الوطني”.

وأضاف: “شكّلت المهام الاستطلاعية آليات مرنة لإعداد تقارير حول عددٍ من الآليات التي أحدثت من أجلها”، كاشفا بلوغ عدد المهام التي رخص لها المجلس 12 مهمة.

وأبرز أن “مكتب النواب” قرر، “على الرغم من كون النظام الداخلي للمجلس لا ينص على إلزامية عرض تقارير هذه المهام على الجلسات العامة، أن تتم مناقشة عددٍ منها في هذه الجلسات متى سمح برنامج المجلس بذلك، في حين تقرر نشر البعض الآخر منها في الموقع الرسمي للمجلس”.

منتقلا إلى عرض حصيلة تقييم السياسات العمومية، أفاد العلمي بإنجاز المجلس “5 عمليات تقييم خلال خمس سنوات”.

التعاون والدبلوماسية البرلمانية

بيّن العلمي جهود تعزيز العلاقة مع باقي المؤسسات الدستورية وهيئات الحكامة، كاشفا توصل مجلس النواب “بما مجموعه 45 تقريرا سنويا و68 رأيا استشاريا، منها 17 رأيا بطلبٍ من مجلس النواب”، فعّل الأخير “المساطر ذات الصلة بالإحالة على اللجان النيابية المختصة، مما أسهم في إخصاب النقاش العمومي والتفاعل الإيجابي بين المؤسسات”.

ولم تفت رئيس مجلس النواب الإشارة إلى حصيلة ممارسة الدبلوماسية البرلمانية، وأكد “تصدر قضية الصحراء المغربية اتصالاتنا وحضورنا المؤثر في الإطارات الثنائية ومتعددة الأطراف”، مع استحضار القرار التاريخي لمجلس الأمن بشأن الوحدة الترابية رقم 2797.

وتابع العلمي: “من جهة أخرى، حرصنا على إعطاء أبعاد برلمانية للمبادرات الملكية على المستوى الدولي والقاري، خصوصا مبادرة البلدان الإفريقية الأطلسية ومبادرة تمكين دول الساحل من منفذ على الساحل الأطلسي، وذلك باحتضان مؤتمرات ومنتديات دولية صارت تقاليد ممأسسة في الممارسة البرلمانية الدولية”.

وذكر في هذا الصدد أنه من المغرب “صدرت وثائق برلمانية مرجعية دولية في صيغة إعلانات وبيانات عالمية، بلغ عددها خلال هذه الولاية 11 وثيقة، توجت مؤتمرات ومنتديات برلمانية وإفريقية”.