النواب يختمون الدورة التشريعية

يبقى المعيار الحقيقي هو أثر السياسات على حياة المواطنين، لا عدد القوانين المصادق عليها. فقد انتهت الولاية دون معالجة ملموسة لغلاء المعيشة، ودون تسقيف أسعار المحروقات أو الحد من الفوضى التي تعرفها أسعار العديد من المواد الأساسية، مع استمرار تراجع القدرة الشرائية، وتردي خدمات التطبيب العمومي، وبقاء المواطنين يعانون من طول المواعيد ونقص الموارد البشرية والتجهيزات. كما بقيت ملفات كبرى، مثل قضية —— الفراقشية ——المستفيدين من المال العمومي ” وعدم إحداث لجنة لتقصي الحقائق في ضياع اموال الدعم ، وحُرم المواطنون من نحر الأضحية بسبب ذلك .

يختمونها في كلتا القبتين مع تحطيم الرقم القياسي و غير مسبوقة في مقترحات القوانين خلال دورة تشريعية واحدة