قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع، في الدار البيضاء، تمديد الحراسة النظرية للصحافي علي لمرابط المقيم في إسبانيا.
ووفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية فإن النيابة العامة بالدار البيضاء قررت اليوم الثلاثاء تمديد الحراسة النظرية وتعميق البحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على أن يمثل لمرابط أمامها يوم غد الأربعاء.
وشددت المصادر نفسها على أن المعني بالأمر كان ينتظر أن يمثل أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية صباح اليوم، قبل أن تقرر النيابة العامة تمديد الحراسة النظرية بناء على مجريات البحث في القضية.
ومثل علي لمرابط، الصحافي المغربي المقيم في إسبانيا، أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أمس الإثنين، بناء على تعليمات النيابة العامة، بعدما جرى نقله إليها من مدينة طنجة إثر توقيفه بمجرد دخوله التراب الوطني قادما من إسبانيا.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة فإن لمرابط صدرت في حقه أزيد من ثماني مذكرات بحث وطنية، وذلك بناء على شكايات تم التقدم بها في حقه.
وكان وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع أوضح، أمس الإثنين، أن الصحافي ذاته تم توقيفه بمطار طنجة بناء على عدة برقيات بحث سبق نشرها في مواجهته، من أجل الاشتباه في ارتكابه أفعالا تشكل جرائم في نظر القانون، وذلك على خلفية نشره مجموعة من المحتويات الرقمية تندرج في خانة التجريم، بالنظر إلى ما تضمنته من تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون.
التطاول على البلاد والعباد بدون وجه حق و باسم حرية التعبير المزورة
يجب الضرب بيد من حديد على كل من يسلم طريق التقديح والتشهير ونشر الاخبار الزائفة خصوصا عندما يتعلق بالسمع البصري والمواقع الالكترونية التي تجد في أغلبية القراء الشعبويين مجالا خصبا لانتشار المغالطات والاكاذيب التئ تحرض على نشر الفوضى الإعلامية.
الضرب بيد من حديد الخونة والمسترزقين وأعداء الوطن
الصحافي الحقيقي هو من يلتزم الحياد والموضوعية والصدق في مقالاته ومنشوراته وفيديوهاته، ويستند إلى الحجج والأدلة والوثائق التي تثبت صحة ما يقوله، لأن الكلمة مسؤولية، ومن يكتب وهو يمتلك الدليل لا يخشى أي مساءلة أو متابعة قانونية.
أما من يستغل شهرته ومنصته للإساءة إلى الناس، والافتراء عليهم، وتشويه سمعتهم، ونسب أقوال أو أفعال إليهم يعلم يقينًا أنها غير صحيحة، فقط بدافع الانتقام أو التشفي أو تصفية الحسابات، فهذا لا يمارس الصحافة، بل يمارس البلطجة تحت غطاء الصحافة.
الصحافي لا يصنع الأكاذيب، ولا يفبرك الاتهامات، ولا يحاكم الناس بمنشور أو فيديو، ولا يحول متابعيه إلى قطيع للتحريض والتشهير.
الصحافة رسالة تقوم على كشف الحقيقة، أما التشهير والافتراء المتعمد فهي ممارسات تنتمي إلى عالم البلطجة، لا إلى عالم الإعلام.
لذلك، فليس كل من حمل كاميرا، أو فتح صفحة على مواقع التواصل، أو جمع آلاف المتابعين، أصبح صحافيًا. الصحافي يُقاس بصدقه، ونزاهته، واحترامه لأخلاقيات المهنة، أما من يتغذى على الأكاذيب والإساءة للناس، فمهما ادعى، يبقى مجرد بلطجي يرتدي قناع صحافي.
لعنة الله على الخونة اعداء الوطن والدستور،غلمان اجندات خارجية عدائية وجماعات مارقة
La question qui se pose pourquoi la même procédure n’a pas été appliquée au nommée TOHFA.
J’espère qu’on ne vie pas dans un monde où règne le principe de « deux poids, deux mesures ».
السؤال الذي لم اجب له جوابا لحد الان هو غايةلمرابط من رجوعه للمغرب لانه لا يمكن الا يتوقع إلقاء القبض عليه خصوصا انه كثير الحديث عن حالات مماثلة له
فهل هي جرأة ام تحدي ام يأس ام تنفيذ لأوامر ام توقع لامر معين
لا احد يعرف الجواب الا هو
Nous demandons la libération immédiate et inconditionnelle du journaliste Ali LAMRABET ainsi que le respect du droit à la liberté d’expression.
بالعودة إلى ما كان ينشره هذا المسمى على المرابط على كل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر غرابة هو ظهور خريطة مملكتنا المغربية الشريفة مقسمة في كل فيديوهاته المصورة، كما أنه كان من محرضي جيلz وتمجيده لأطروحة النظام الجزائري الكرغولي جمهورية الريح بالجزائر، وتمجيده لمرتزقة البوليزاريو الإرهابية هاته أثقل التهم التي قد تغرقة في دهاليب السجن زد على ذلك التشهير والضرب في أعراض رموز الأمة ،هذا الشخص يحمل تهم ثقيلة مند لجأ إلى إسبانيا، والأيام والأسابيع المقبلة اكيد ستكون معطيات سيكشفها التحقيق معه.