محامون شباب يحتجون بالبيضاء

شفت البنود كلها. علاش نايض الصداع من طرف المحامين.
اغلبها منطقي .والوزير وهبي عندو الحق.
راه بحال. الا حيد لهم فيها الدولة والمواطنين.
على سبيل المثال ،المحامي يستطيع اصدار وثيقة رسمية للمستفيد من دور الصفيح او. الانتماء،الى اراضي السلالة.
بمعنى اخر كايرجعو. وثاءق رسمية باستعمال اسماءهم L entete.
المهم اغلبهم مخلوض. وراه قالها سي وهبي
ما يقارب ستين محامي متابعين من طرف المحاكم بالمغرب

تريدون البقاء على احتجاز حق المتقاضين واستعماله كورقة ضغط على الدولة لتحقيق مكاسب مالية تحت مشكى الاتعاب أمر لا يمكن تبريره. فإذا كان المتقاضي ممنوعًا قانونًا من الدفاع عن نفسه بنفسه ، ثم يُحرم من دفاع محاميه بسبب الإضراب الذي يهدف للبقاء على الحجر على المتقاضين. ، فإن حق المتقاضي الدستوري في الولوج إلى العدالة يصبح رهينًا بإرادة المحامين بينما يبقى المتقاضي هو الضحية الوحيدة لهذا الصراع الغير المشروع في مواجهة الدولة

الحمد لله
الحصانة ثم الحصانة ضد الفساد الذي يطبقه بعض كتاب الضبط وموظفي الدولة، خلال فترة إحالة ملفات التعويضات من جهة إلى جهة، وأثناء الطلبات المقدمة لهيئات التحقيق والحكم .
كما اننا لسنا ضد افتخار مالية المحامي ، بشرط افتحاص وتدقيق الحسابات المالية لصناديق المحاكم وخصوصا بمدينة الرباط وسلا وتمارة ، ومعرفة لماذا لا تحال التعويضات بشكل أتوماتيكي على الهيئات، ويتم تخزينها لسنين وما هو مآلها وذلك لان جل موظفي الصناديق اغتنوا خلال العشرين سنة الأخيرة، كما نطالب بالتدقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية مع لجان من المركز في مالية مندوبين عن وزارة العدل وكذا ميزانية وزارة العدل والحريات ، سواء المداخيل او النفقات وهل هناك شطط في استخدام السلطة وترتيب الآثار القانونية، في ظل غياب وسائل وآليات عمل لموظفي كتابة الضبط من سكان ومطابع واوراق يؤدي ثمنها المتقاضين والمحامين ، رغم انهم سبق لهم الاداء بالصندوق عنّ ملفاتهم.
والله المستعان