رفعت وزارة الداخلية من مستوى مراقبتها لتحركات عدد من رؤساء الجماعات الترابية والمنتخبين الذين يستعدون لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة.
وحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن مصالح الداخلية بالعمالات والأقاليم سجلت مؤشرات على استغلال الآليات والمعدات الجماعية، إلى جانب بعض المشاريع والأنشطة العمومية، في الترويج السياسي وحشد الدعم الانتخابي خارج الآجال القانونية.
ووفق معطيات الجريدة، فإن السلطات، من خلال القواد والباشوات ورؤساء الدوائر، تتابع عن كثب استغلال الآليات الجماعية في أنشطة ميدانية يقوم بها منتخبون محليون مرشحون لخوض غمار الانتخابات البرلمانية.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن تقارير تم رفعها عن طريق أقسام الشؤون الداخلية إلى الإدارة المركزية تفيد بتكثيف رؤساء جماعات مرشحين للانتخابات التشريعية حضورهم في تدشين المشاريع التنموية واللقاءات التواصلية والأنشطة الاجتماعية، مع إعطاء تعليمات باستغلال المعدات والآليات الجماعية في مختلف الأنشطة.
وتم رصد تمكين مرشحين محتملين جماعات مجاورة وجمعيات مدنية من الآليات والعتاد في الأنشطة والأشغال التي تقوم بها، وذلك كمحاولات لبناء قواعد انتخابية مبكرة.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن مصالح وزارة الداخلية تلقت تقارير حول استغلال بعض الآليات والوسائل التابعة للجماعات الترابية في أنشطة ذات طابع انتخابي غير معلن، الأمر الذي دفع إلى تشديد المراقبة والتدقيق في مدى احترام القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين.
وكثفت السلطات الترابية عمليات الرصد الميداني لمختلف الأنشطة التي قد تحمل أبعادا انتخابية سابقة لأوانها، خاصة في عدد من المدن والأقاليم التي تعرف حركية سياسية متزايدة مع اقتراب موعد الاستحقاقات المقبلة.
ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد المنافسة بين الأحزاب السياسية لاستقطاب الأعيان والمنتخبين المحليين، وتعزيز مواقعها الانتخابية.
لي كيبيع الصوت ديالو الله ياخد فيه الحق
هذه مهمة القضاء كما يحدث في الكثير من دول العالم. لان وزارة الداخلية ليست طرفا محايدا
الأسطوانة نفسها تتكرر و لا تحرك،
التحرك الحقيقي هو القضاء إن كان هناك قضاء لمثل هؤلاء.
كيف لباشا، رئيس دائرة أو حتى قائد أن يتدخل؟ المعنيون بالأمر هم الولاة و العمال.
يتحاشون الاصطدام لأنهم يهابون الحكومة و ممثليها حتى لا يسخطوا عليهم مستقبلا و إبعادهم من المناصب و الترقيات
يجب تفعيل اللجنة المركزية او المحلية و الجهوية لردع هذه التصرفات.
مادمتم تعاودون نفس الأحاجي ماذا أوجدتم للردع؟ ذاكرة السمك
الله يجيبكوم على خير
إذا كانت الداخلية فعلا تريد ملاحقة كل من يخرج على القانون
فعليها بالمافيات التي تشتري الأصوات من بعض المخلوقات بلا ضمير ب 200 درهم
غالبا هاته المخلوقات تبيع صوتها ب 200 درهم وتشتكي طول خمسة سنوات حتى الإنتخابات المقبلة
“الداخلية” هي كل شيئ إن صلحت صلح المغرب وإن خربت خرب المغرب بأكمله
الحملة الإنتخابية يجب أن تبدأ مبكرا حتى تكون نسبة المشاركة مرتفعة.
عمري ثمانون سنة عشت عشرات الانتخابات. والله ما (نثق) اخاف ان يولد حزب قبل الانتخابات بيوم ……..
اجوا تشوفوا عندنا في دوار اسكار اقليم وزان الفوضى العارمة