جرى اليوم الإثنين بالرباط، تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عقد لهذه الغاية بمقر وزارة الداخلية، وذلك تنفيذاً للأمر الذي وجهه الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026.
وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنه تمّ على الصعيد الترابي تفعيل لجان إقليمية لتتبع الانتخابات والتي تضم، في كل عمالة وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل والوكيل العام للملك أو وكيل الملك.
في غضون ذلك، تم تفعيل لجان جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وأوضح بلاغ وزارة الداخلية أن المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية تتمثل في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، وذلك ابتداء من المرحلة الحالية إلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع والإعلان عن نتائجه.
وأكدّ المصدر نفسه، أن اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها “في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة ا لتشريعية والقضائية والإدارية”.
كما ستعمل اللجان المذكورة، بحسب البلاغ، على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
ويأتي ذلك، بهدف “تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر”.
وفي إطار الحرص على المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية، بحسب المصدر نفسه، “كلما دعت الضرورة إلى ذلك، بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية والاستماع إلى اقتراحاتهم وعرض القضايا أو المسائل التي قد تطرح لديهم”.
لي كيبيع الصوت ديالو الله ياخد فيه الحق دنيا قبل الأخرة
اتمنى من لجنة الانتخابات بكلميم ان تراقب جيدا اصحاب الولائم و قضاء الحاجات الانية و لوحان العار
هولاء عادة يستخدمون هذه الأساليب لحشد البسطاء
دعونا رجاء نرى بروفايلات انتخابية جديدة بعيدة عن اصحاب الدروكريات . كسارات الحجارة و الأعيان
مهم ما توصلت اليه هذه اللجنة المكلفة بتتبع كل حيثيات الانتخابات المقبلة ولكن لتغعيل وتتبع هذه الانتخابات وديمقراطيتها ونزاهتها عبر المواطنين يجب وضع ارقام هاتفية للتبليغ عن الرشاوى وعن استعمال المال العام من قبل بعض المرشحين وبعض الاحزاب وكذلك التبليغ عن التهديدات والبلطجة والايتاوات وسرعة الاستجابة لهذه الخروقات هكذا يمكنها القضاء عن فساد العملية الانتخابية.
و لو تكونت مئات اللجان لأن انعدم الضمائر هي المشكلة و كما أن المترشحين يقومون بما يخالف القانون و يجندون نساء و بنات تدخل إلى المنازل و لا يمكن ضبطها اللهم إن ستقبل شكايات الشبهة لأن معظم المجندات و المجندين بإيصال الأموال مثلا بسيدي إفني المدينة تعرفه الإناث و الذكور الذين يفعلون ذلك. و مرة و ضع شخص أعرفه تقدم للانتخابات و رفع دعوى توزيع المال الفاسد بعد انتهاء فرز الأصوات و تم حفظ القضية و تلقى جوابا من المحكمة انه تم حفظ الدعوى و إن كان هناك مستجد التقدم الى المحكمة علما أنه أعطى اسماء بنات قمت بالعملية و لما استدعاهم الضابطة كان هناك موظف ربما لغرض ما قال لهن ان الموضوع فارغ و لا عليهن الخوف