دراسة: فجوة متسعة بين المؤشرات الاقتصادية وواقع معيشة المغاربة

دراسة: فجوة متسعة بين المؤشرات الاقتصادية وواقع معيشة المغاربة
صورة: و.م.ع
الجمعة 24 يوليوز 2026 - 05:00

قدّمت ورقة سياسات تنفيذية حديثة توصيات حاسمة ومباشرة لتجاوز “مفارقة بنيوية” في الاقتصاد المغربي، طارحة سؤال مركزيا: “لماذا لا تنعكس دينامية المؤشرات الاقتصادية بالوتيرة نفسها على الحياة اليومية للأسر؟”.

وأكدت الورقة المعنونة بـ”من نمو الاقتصاد إلى تحسن المعيشة”، التي أعدّها أمين سامي الباحث في الاقتصاد والتخطيط، على “ضرورة قياس انتقال الثروة إلى الأسر عبر مؤشرات جهوية دقيقة؛ كالدخل المتاح ومعدل الادخار، والانتقال من الاهتمام بـ”كمّ الناتج الجهوي إلى جودته من حيث الوظائف المخلوقة والقيمة الباقية محليا”.

وتبرز النتائج الأساسية للباحث سالف الذكر أن “المؤشر الحاسم مستقبلا لم يعد حصة الجهة من الناتج وحدها، وإنما نسبة الثروة التي تتحول داخلها إلى أجور ومهارات ومقاولات محلية”، مع دعوته إلى “ربط الاستثمار بالأثر الترابي وبناء مؤشرات للمرونة الجهوية إزاء الصدمات لحماية الأسر من الإفراط في الاقتراض”.

وانبثقت هذه التوصيات من “مفارقة مركزية” رصدتها الورقة ذاتها عبر إجراء “تقاطع” الحسابات الجهوية لسنة 2024 مع بحث الظرفية لدى الأسر للفصل الثاني من 2026؛ ففي الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد الوطني نموا حقيقيا بلغ 4.4 في المائة وبلغ الناتج الداخلي الإجمالي نحو 1,614.6 مليارات درهم، تراجعت ثقة الأسر “بشكل حاد”، حيث ترى نسبة 78.3 في المائة منها أن مستوى معيشتها قد تدهور، ولم تتمكن سوى نسبة ضئيلة جدا تبلغ 2.6 في المائة من الادخار.

وسجل مؤلّف الورقة أن هذا “التناقض الصارخ يؤكد أن المغرب ينتج ثروة أكبر؛ غير أن انتقال هذه الثروة إلى الأمن الاقتصادي للأسر يظل “غير متكافئ قطاعيا ومجاليا واجتماعيا”، إذ يتوقع 57.2 في المائة من المواطنين “ارتفاع معدلات البطالة”.

“نمو غير متوازن”

تتعمق هذه الفجوة عند النظر إلى “الخريطة غير المتوازنة للنمو الاقتصادي”، بتوصيف أمين سامي. إذ يتركز الإنتاج في ثلاث جهات رئيسية؛ وهي الدار البيضاء- سطات، والرباط- سلا- القنيطرة، وطنجة-تطوان- الحسيمة التي تنتج مجتمعة 58.4 في المائة من الناتج الوطني.

وفي المقابل، لا تتجاوز مساهمة الجهات الجنوبية الثلاث ودرعة- تافيلالت مجتمعة 7.8 في المائة؛ مما يجعل الاقتصاد “مرتهنا بأقطاب محدودة وشديد الحساسية لأي صدمات قد تضرب هذه المراكز”، وفق ما جاء في الورقة العلمية التي نشرها “مركز أوميغا للأبحاث الاقتصادية والجيوسياسية” (مركز تفكير مغربي).

كما أوضح الباحث في الاقتصاد والتخطيط أن ارتفاع نصيب الفرد من الناتج في بعض الجهات الصاعدة، كجهة الداخلة- وادي الذهب، “لا يعكس بالضرورة ارتفاعا موازيا في الاستهلاك الفردي أو الدخل المتاح؛ لأن جزءا كبيرا من القيمة المضافة يذهب إلى أرباح الشركات والأنشطة التصديرية كثيفة الرأسمال، ولا يعاد استثماره بالكامل داخل الدورة الأسرية المحلية”.

وفسّر أمين سامي، من خلال ورقته لسياسات، هذا التباعد بسلسلة من “الحلقات المتشابكة”؛ أبرزها أن “الناتج الداخلي لا يساوي الدخل المتاح”، وأن “النمو الرأسمالي لا يخلق بالضرورة وظائف توازي حجم الاستثمارات المرصودة”، فضلا عن أثر التضخم الذي يجعل ارتفاع الإنفاق يعكس غلاء الأسعار والمقاييس الاسمية وليس ارتفاع الاستهلاك الحقيقي.

تآكل الأمان المالي

أبرز أمين سامي أن “استنزاف المدخرات واللجوء المستمر إلى الاقتراض” يُبقِيان الإنفاق مرتفعا بشكل مؤقت؛ بينما يتآكل الأمان المالي للأسر بشكل “هيكلي”.

وبينما اعتبر الباحث عينه أنه “لم يعد من الممكن الحديث عن اقتصاد وطني متجانس”، لفت الانتباه في خلاصات ورقته إلى نشوء “اقتصادات جهوية بسرعات مختلفة تتراوح بين الصناعي-اللوجستي، والإداري- الخدماتي، والفلاحي المعرّض للتقلبات المناخية والجفاف، والبحري- الصحراوي الصاعد في جهات الصحراء.

وفي استشرافه للمستقبل ما بين سنتي 2027 و2035، حذر الباحث من “سيناريوهات مقلقة”؛ كاستمرار هيمنة الأقطاب الكبرى وما يصاحبها من هجرة داخلية، أو حدوث صدمات متزامنة تجمع بين الجفاف وتراجع السياحة والحمائية الأوروبية، داعيا إلى تبني مسار التحول الترابي الأخضر وتعدد الأقطاب المنتجة القائمة على التخصص الذكي.

وخلصت الورقة، في نهايتها، إلى أن “التحدي الاستراتيجي للمغرب يتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو جهوي مرتفعة؛ بل يكمن في كيفية تحويل هذا النمو فعليا إلى دخل محلي مستدام، ووظائف مستقرة، واستهلاك منتج، لضمان توازن ترابي حقيقي ينعكس إيجابا على المعيشة اليومية للمواطنين ويقلص الهوة الصارخة بين دينامية الأرقام وواقع الأسر”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

7
  • محاندي
    الجمعة 24 يوليوز 2026 - 06:31

    هناك ملايين المغاربة الفقراء بدون تقاعد ولا معيل لهم. الارامل والمطلقات الفقيرات الذين لهم ابناء قاصرين. هؤلاء على الدولة التكفل بهم. ولن يعترض اي مغربي و لو رفعنا الضريبة قليلا.

  • سلوى
    الجمعة 24 يوليوز 2026 - 07:45

    باختصار شديد جل الشراكات الإقتصادية تهرب عائداتها للخارج و حتى الضرائب تتهرب منها الشركات الأجنبية بمساعدة الشركاء المغاربة لهذا لا يظهر أثار هذه المشاريع على أرض الواقع

  • الاقتصاد ومعيشة المواطن
    الجمعة 24 يوليوز 2026 - 08:00

    شتان بين الاقتصاد المغربي ومعيشة المواطن.
    هناك مغرب السرعتين والفوارق الاجتماعية الكبيرة. أغلبية الفقراء يعيشون على ظهر مواطنين مغاربة يعول نهم. أما الحكومة فهي تأخذ صور مع الدعم الاجتماعي وكأنها حلت مشكل الفقراء والمساكين. الدعم الاجتماعي التغطية الصحية شملت مواطنين مغاربة لا علاقة لهم بالفقر إذ دعمتهم الحكومة لكي يصفقوا لها عند تنزيل المشروع.
    كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم باكاذيبكم اللديغة والغبية الساقطة كحكومة دون المستوى والكفاءات الضعيفة

  • عينيك ميزانك
    الجمعة 24 يوليوز 2026 - 08:53

    السبب الأجرة ضعيفة،ضعيفة ،ضعيفة ،أجرة ضعيفة استهلاك اقل ،ادخار منعدم ،لان الأجرة المحترمة يستفيد منها صاحب الأجرة و أهله و البقال و الجزار و بائع الخضر و الفواكه و الطبيب و الصيدلي و النجار و الحداد و الميكانيكي و الخياط و القطاع الترفيهي و السياحي إلخ لان الاقتصاد الوطني كان من الممكن ان يكون اكبر من ما هو عليه لو كان اغلب المغاربة يتلقون أجرة محترمة تغطي جميع مناحي الحياة المعاصرة .

  • Sarfati
    الجمعة 24 يوليوز 2026 - 09:33

    الذي أريد معرفته هو لماذا ننتظر خطاب صاحب الجلالة، ومن بعده تقرير الجواهري لجلالته، وبعد ذلك فقط نبدأ في الاعتراف بالخلل الحاصل بين النمو ومعيشة المواطن؟ قبل الخطاب الملكي وتقرير والي البنك المركزي كنا نقرا ونسمع فقط الزلايجية! أنا لا أجامل أحدا، وأكتب واقول ما تمليه علي أفكاري.

  • باديص
    الجمعة 24 يوليوز 2026 - 10:31

    وبغينا نعيشوا بحال اوروبا ؟؟؟؟؟؟ راه الموارد لي عندنا كاع معندهوم هما ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • متساءل
    الجمعة 24 يوليوز 2026 - 11:55

    مستوى معيشة المغرب في عدة أمور موازي لاعلى مستوى اثمان منتجات أوروبية
    كمثال الزيت الحليب الزبدة السيارات المنتجات الالكترونية…
    كما تكاليف الرفاهية غالية اكثر من عدة بلدان كمثال ثمن المسابح الخاصة والاكل في المسابح الكراء اليومي والفنادق…
    النقل في المدن وخارج المدن… المرهق والغير متوفر بالعدد والجودة المطلوبة…
    وفي الشق المعيشي حيت المواطن الغربي يتوفر على مجانية وتغطية طبية…المواطن المغربي تعامله دائما مع الخواص وبمقابل مادي مهم، كذلك التعليم يستنزف ميزانيته…
    من ناحية السكن في كل الحالات فهو عبء تقيل على الطبقة المتوسطة التي تقصد الاحياء الغير بعيدة عن وسط المدينة والفقيرة في الاحياء البعيدة… مع مصاريف التنقل…
    في خضم كل هذه المكرهات يتفوق الإنفاق الاستهلاكي المغربي باشواط على نظيره الغربي مايسمح باستمرار الخضار و مول الحانوت والخراز مول اللبن…
    بالخلاصة لتحسين مستوى عيش المغاربة هنالك مجالات محددة يجب خفض كلفتها جذريا بمختلف السياسات … السكن، التعليم، التطبيب، النقل…
    غير ذلك فمع مستويات الاثمان الحالية فلن يكون هنالك ادخار مع قروض…واذا تقاعد مع عجز وكبر في السن..

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر