أطلقت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب “بارومتر التمثيلية السياسية للنساء” لرصد وتقييم أداء الأحزاب السياسية في مجال التمكين السياسي للنساء”، موردة أنه “يستند إلى مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية التي تقيس مدى التزام الأحزاب السياسية بالمناصفة والمساواة الفعلية في صنع القرار السياسي”.
ويرتكز المؤشر على خمسة محاور أساسية تشمل مؤشرات كمية ونوعية عديدة تهم أساسا “الالتزام السياسي للأحزاب السياسية من خلال تقييم حصيلة الحزب في مجال التمثيلية السياسية للنساء، ووجود برنامج واضح للتمكين السياسي بشكل دائم وأثناء الاستحقاقات الانتخابية، ومواقفه الواضحة من الإصلاحات القانونية الداعمة للمناصفة”.
كما يستند، من جهة أخرى، إلى “حكامة الترشيحات عبر قياس نسبة النساء المرشحات في الدوائر البرلمانية المحلية، واعتماد معايير شفافة ومنصفة في اختيار المرشحات الحاملات لمشروع المساواة، والانفتاح على القيادات النسائية وإعادة ترشيح برلمانيات سابقات”، فضلا عن “الدعم والتمكين من خلال رصد الموارد المالية والتقنية والتكوينية التي توفرها الأحزاب السياسية للمرشحات، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص في الحملة الانتخابية”.
وإلى جانب ذلك، يوجد مرتكز “التواصل والإعلام السياسي الذي يُقاس بمدى حضور النساء في الخطاب السياسي والإعلامي للأحزاب، وإبراز القيادات النسائية في الحملات الانتخابية”، ناهيك عن “الوقاية من العنف السياسي ضد النساء عبر تقييم الآليات المعتمدة للوقاية والتبليغ والحماية داخل التنظيم وخارجه”.
وكانت جريدة هسبريس قد علمت، في شهر ماي من السنة الجارية، بأن الهيئة المدنية سالفة الذكر بصدد إعداد “بارومتر” لتقييم مدى التزام الأحزاب بالتمكين السياسي للنساء خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة؛ على أن يتم لاحقا، بعد قياس حصيلة كل حزب في ضوء جملة من المعايير التي سيتضمنها المؤشر، تحديد الأحزاب التي التزمت وأيضا تلك التي كانت “مخيّبة” من حيث فسح المجال أمام الكفاءات النسائية.
وتشكل الانتخابات التشريعية، المقررة في 23 شتنبر المقبل، محطة سياسية مهمة تعيد طرح مجموعة من الأسئلة المرتبطة بجودة التمثيلية داخل المؤسسات المنتخبة. ومن ثمّ، يبرز نقاش واسع في الأوساط السياسية والسجالات العمومية حول مدى قدرة الفاعلين السياسيين على تجديد نخبهم وضمان انفتاح أكبر على مختلف الفئات الاجتماعية، خصوصا الشباب والنساء.
ما ينقصنا هو الضمير المهني و تحقيق التطور الاقتصادي و العلمي الصناعي و الطبي ، أما موضوع المرأة و الرجل فهو تضييع للوقت
التمكين للنساء:
يضحكني كثيرا هذا المصطلح الذي قد يفهم منه بأن نون النسوة:”مظلومة”سياسيا بينما واقع الحال هو ان الانثى تستحوذ على كل شيء:سياسيا واجتماعيا واقتصاديا بصفتها اما وزوجة واختا وابنة وعمة وخالة وزميلة وحتى غير ذلك…الانثى بيدها:”الريموت كونترول”للذكر تتحكم به فيه وتوجهه حيثما تريد طوعا أو كرها…مثل هذه الجمعيات تريد المزيد فقط من السيطرة على الذكر حتى أدى ذلك إلى عواقب وخيمة من أبرز مظاهرها الصراع مع الذكور لاعتبارات من بينها ما يسمى بالتمكين السياسي للانثى الذي انعكس سلبيا على واقعنا الاجتماعي..دستوريا تتمتع المرأة ببلدنا بكافة حقوقها السياسية،وما عليها الا النزول الى أرض الواقع لتشمر عن ساعدها وتتنافس على المقاعد كما يفعل غيرها من الذكور لا ان تنتظر الريع عبر القوانين التنمييزية..في الديموقراطيات الحقيقية لا تنتظر المرأة منة من اي نص قانوني بل تنخرط في معمعة السياسة كغيرها من خلال الأحزاب التي تنتمي اليها في مساواة تامة مع زميلها الرجل..عندنا فقط ينحصر:”نضال”المرأة في المطالبة بمعاملة قانونية تفضيلية مغلفة مطالبتها بمبررات واهية لا تستند على معطيات حقيقية..