ولاة وعمال يشددون مراقبة التفويت ونزع الملكية في الجماعات الترابية

شددت سلطات الوصاية، ممثلة في الولاة والعمال، إجراءات الرقابة على المقررات الجماعية المتعلقة بـ”نزع الملكية” وتفويت الأملاك الجماعية، التي جرى تمريرها في دورات عادية واستثنائية أخيرة لمجالس ضمن نفوذ أقاليم وجهات المملكة المختلفة، بدءا من جهتي الدار البيضاء- سطات والرباط- سلا- القنيطرة؛ وذلك بعد رصد تصاعد الاختلالات القانونية المرتبطة بها مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في شتنبر المقبل.

وأفادت مصادر مطلعة لهسبريس بأن هذه السلطات وضعت ملاحظات على مقررات جماعية، بعدما تبيّن أنها لم تستوفِ شروط نزع ملكية أملاك الغير لأجل المنفعة العامة؛ وهي مقررات مؤطرة بخطاب ملكي شدد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة قبل الشروع في المساطر، وفق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.

وأكدت المصادر ذاتها أن الإدارات الترابية بالجهات والأقاليم رصدت تصاعد وتيرة اقتراح نزع ملكية عقارات وأراضٍ، قبيل انتهاء الولاية الانتدابية الحالية، بدواعٍ انتخابية، بعدما سجلت اقتراح رؤساء جماعات ومنتخبين الحصول على مزيد من الأراضي لإقامة مشاريع ذات طابع اجتماعي ورياضي، دون استيفاء الشروط القانونية أو توفير الاعتمادات المالية المسبقة؛ وهو ما يعرض الجماعات لمنازعات قضائية وتعويضات مالية كبيرة مستقبلا.

وكشفت المصادر نفسها عن مبادرة ولاة وعمال عمالات مقاطعات وأقاليم إلى تنبيه مجالس منتخبة بشأن خطورة التمادي في إجراءات غير قانونية لنزع الملكية؛ بالنظر إلى كلفتها اللاحقة، بعد تسجيل تسارع وتيرة لجوء أصحاب أملاك إلى رفع دعاوى أمام المحاكم الإدارية ضد الجماعات الترابية، وهي دعاوى كبدت هذه الجماعات مليارات الدراهم سنويا، في نزاعات كان بالإمكان تفاديها لو جرى الالتزام بإرفاق وثائق نزع الملكية بشهادة من الخزينة العامة تؤكد وجود نفقات مرصودة لهذا الغرض.

وأعادت سلطات الوصاية، حسب مصادر الجريدة، النظر في مقررات تفويت عقارات جماعية ووضعها رهن الكراء والاحتلال القانوني المؤقت، بعد رصد حالات لجأت فيها مجالس منتخبة إلى التحايل على القانون لتسهيل استفادات غير مشروعة من ممتلكات جماعية عبر أسلوب “التعامل المباشر”.

وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن لجانا إدارية للرقابة على مستوى العمالات شرعت في مراقبة مضمون هذه القرارات والوثائق المرفقة بها، والتدقيق في المساطر والنماذج المعتمدة، بتوجيهات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية التي تحرص على التطبيق الحرفي للقرار المشترك بينها وبين وزارة الاقتصاد والمالية رقم 3712.21، الصادر في نهاية 2022، والذي ينص على وجوب إجراء مزايدة بدفتر تحملات في عمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، مع احترام جميع الخطوات القانونية المقررة.

ويتجاوز التحرك الرقابي الجديد تطويق مقررات نزع ملكية مشبوهة في الجماعات، إلى تنزيل رؤية استراتيجية لوزارة الداخلية تروم تحويل ممتلكات جماعية “نائمة” إلى مصادر مداخيل منتظمة، عبر مجموعة من القوانين والقرارات والمراسيم والمساطر المرافقة، سواء ما يتعلق بهذه الأملاك في حد ذاتها أو بربطها بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إجراءات أخرى لتحصين الممتلكات؛ مثل دفاتر التحملات وطلبات العروض ولجان تحديد الأثمنة والتقييم.

وسجلت مصادر هسبريس إقحام نقاط تتعلق بنزع الملكية والتفويت والبيع وإعادة تدوير الممتلكات الجماعية في جداول أعمال دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية، سواء بمبادرة من هذه المجالس لتعبئة أموال تُنفذ بها مساطر نزع الملكية أو للاستثمار في أوعية عقارية جديدة، أو بطلب من أشخاص معنويين وذاتيين؛ وهو ما فتح المجال أمام أساليب جديدة للتحايل والمحاباة.