عريضة "تسقيف أسعار المحروقات" تشتكي إكراهات في جمع التوقيعات

لو المغرب بلد ديمقراطي و بعد إكتشاف و الوقوف على النتائج السلبية و الكارثية لتحرير المحروقات من صندوق المقاصة لتم محاكمة الوزير على هذه الجريمة التي ارتكبها ضد الشعب لكن للأسف تم تكريمه بتقاعد مريح و حراسة أمنية و سيارة مجانا لم يحضى بها و لا رئيس حكومة قبله

الرسائل تصل بسرعة البرق عندما تجمع الأموال من الناس هنا يتكلمون معك بجميع اللغات واللهجات أنا ما يهم المواطن فعليك بصبر يعقوب ويونس

من حرر المحروقات لا زال حيا يرزق. بل يتمتع بامتيازات لا حصر لها..اكثر من ذلك يتباهى برفع الدعم عن المحروقات ولا زال يقول بانه ادى خدمة جليلة للوطن لم بتجرأ احد على القيام بها…والغريب انه يكرر دائما بندمه على عدم رفع الدعم على باقي المواد المدعمة..ولا زال يتجول في البلاد طولا وعرضا داعيا الى اعادة انتخاب حزبه ليتولى مرة اخرى المسؤولية وبذلك يتم ما بدأه..لا اعتقد ان الامور تعود الى سابق عهدها..ويبقى الامل في الله الذي بيده كل شيء….مع فوز نخبة تعمل لفائدة الصالح العام ان شاء الله.

متى يتم محاسبة ومحاكمة وسجن صاحب المحروقات الذي اغتنى على حساب جيوب المواطنين والذي ترامى على الاموال العامة واستخدم سلطته للاغتناء الفاحش وتفويت مشاريع عمومية ضخمة لشركاته الفاسدة الاجرامية ولشركات اصدقائه وحلفائه في السلطة وقام بنهب المال العال تحت مسمى الدعم..لو كان امثال هذا المخلوق في دولة ديموقراطية يحكمها شعبها لتمت محاكمتهم ومصادرة اموالهم وسجنهم لسنين طويلة بدون امكانية حصولهم على عفو ولكنه في بلاد الفوضى و الفساد والسيبة يفعل ما يحلو له فلا احد سيحاكمه

واخا هاد التشقيق، وشكون لي غادي يخلص الفرق؟
أنا اليوم أقسم بالله، وأنا في عطلة في فرنسا واكتريت سيارة، أنني درت المازوط بـ 2.35 أورو، أي حوالي 24 درهم للتر.
وعندك يسحابك باللي الفرنسيين أثرياء والأجور مرتفعة، الأغلبية فيهم كايشدو أقل من 10 آلاف درهم، وكاري بـ 6 آلاف درهم، وكايخلصو خمس أو ستة فاتورات في الشهر بين الماء والكهرباء والتأمينات والهاتف والإنترنت.
والغالبية الساحقة منهم تخلات عن استعمال السيارات إلا للضرورات القصوى.
على العلم أن المغرب يشتري المحروقات من نفس السوق التي تشتري منها فرنسا وأوروبا وبنفس الثمن.
وعليه، يجب طرح هذا السؤال: “إذا كان ثمن شراء المازوط بالجملة هو 13 درهم للتر، وصرف عليه 2 دراهم في النقل واللوجستيك، و1.5 كربح لصاحب المحطة، أي أن الثمن الذي يجب أن يباع به هو 16 درهم، ثم تسقيفه في 14 درهم، فالفارق 2 دراهم، من سيؤديها؟”
ستؤديها الدولة من خزينة الشعب، أليس كذلك؟
فهل كل الشعب يملك السيارات لكي يستفيد كل مرة بدعم درهمين في اللتر؟
وعلاش انت غادي تستافد، والّي ما عندوش سيارة ما يستافد حتى هو؟
ما كاين لا تسقيف ولا والو الي ما قادرش على الشقفة ديالو يبيعها.

احنا كنقولو الحريرة حامضة و هم كيبدلو في المعالق، ما معنى تسقيف الأسعار ونسبة الضرائب في سعر المازوت وليسانس، 37% 47% على التوالي ؟
يعني الا درتي 1000 درهم ليسانس، الدولة تتدي معاك 470 درهم !

من هنا نكتشف مدى فداحة البلادة المجتمعية في مواجهة الذكاء السياسي لسقور التخطيط المغربي، ولهذا كنت أطالب ما من مرة من المواطنين الذهاب للتسجيل في اللوائح الانتخابية حتى ولو لم يقرروا أن يصوتوا، فعلى الأقل بتسجيلهم سيكتسبون قوة معنوية أو مادية تخول لهم تفعيل حقهم في تقديم العرائض مثلا كتعبير حضاري عن رفضهم لقضية معينة تمس الشعب، لكن لا حياء ولا حياة لمن تنادي، ويبقى الكلاخ سيد الموقف حتى يثبت العكس