رصيف الصحافة: نقص في كميات الخبز يثير استياء سكان سيدي إفني

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “بيان اليوم”، التي نشرت نسبة إلى مصدر محلي أن مدينة سيدي إفني تشهد منذ أيام نقصا ملحوظا في مادة الخبز، بعدما أصبحت الكميات المعروضة بالمحلات التجارية ونقط البيع تنفد قبل نهاية اليوم، مبرزا أن شكاوى الساكنة تزايدت مع استمرار هذا الوضع، خاصة خلال الفترات المسائية، في ظل صعوبة الحصول على هذه المادة الأساسية.

وأوضح المصدر سالف الذكر أن ارتفاع الطلب تزامن مع توافد أعداد كبيرة من الزوار على المدينة، إلى جانب النشاط المتزايد بميناء سيدي إفني بعد رسو عدد من مراكب الصيد؛ ما أدى إلى زيادة الاستهلاك بوتيرة تجاوزت الكميات المعتادة التي تضخها المخابز في السوق المحلية.

وفي ظل استمرار هذا الوضع، وفق المصدر نفسه، تتواصل مطالب الساكنة بتدخل الجهات المعنية للوقوف على أسباب الخصاص، واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تزويد المحلات التجارية بالخبز بشكل منتظم، بما يستجيب لحاجيات السكان والزوار ويحد من حالة الارتباك التي يعرفها السوق المحلي.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن مناطق جهة درعة تافيلالت، خاصة إقليمي ورزازات وزاكورة، تحولت، خلال الفترة الأخيرة، إلى وجهة متكررة للتخلي عن مهاجرين غير نظاميين وأشخاص في وضعية تشرد أو اضطرابات نفسية من مدن كبرى؛ في عمليات تقول مصادر محلية إنها تتم بعيدا عن أي إعلان رسمي أو توضيح من الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، تطالب الفعاليات الحقوقية والجمعوية بفتح تحقيق يحدد حقيقة عمليات النقل المتداولة، والكشف عن الأساس القانوني الذي تستند إليه، مع إصدار معطيات رسمية حول أعداد الأشخاص المعنيين، والجهات التي جرى نقلهم منها، والإجراءات المتخذة للتكفل بهم. كما تدعو إلى اعتماد مقاربة وطنية منسقة لمعالجة ملفات الهجرة والتشرد والصحة النفسية، ترتكز على تعزيز مؤسسات الرعاية والادماج، عوض الاكتفاء بنقل الأزمات الاجتماعية بين المدن وتحميل المناطق الهامشية أعباء إضافية.

“بيان اليوم” كتبت كذلك أن عددا من المهنيين العاملين بسوق السمك بالجملة بمراكش اشتكوا من اعتماد إجراءات تنظيمية ووثائق إدارية قالوا إنها تعيق ولوجهم إلى السوق ومواصلة نشاطهم، مطالبين بتمديد الآجال المخصصة لاستكمال الملفات الإدارية وتوفير فترة انتقالية تراعي أوضاعهم.

ووفق الخبر ذاته، فإن هذا الجدل أعاد إلى الواجهة إشكالية التوفيق بين تحديث تدبير المرافق المهنية وضمان استمرارية نشاط الفئات التي تشتغل منذ سنوات داخل القطاع؛ فبينما تتجه الجهات المشرفة إلى تعزيز التنظيم والرقمنة وإحكام مراقبة الولوج إلى السوق، يرى المهنيون أن تنزيل هذه الإجراءات دون مراعاة الإكراهات الإدارية التي تواجههم قد ينعكس على حقهم في مزاولة نشاطهم ويؤثر على انسيابية تموين الأسواق بالمنتوج السمكي.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن السلطات المغربية باشرت تعزيز إجراءاتها الأمنية من خلال نشر حواجز أمنية وسدود قضائية بعدد من المناطق، خاصة على المحاور المؤدية إلى مدن الشمال؛ وذلك للحد من محاولات الوصول إلى مدينة الفنيدق ومحيط مدينة سبتة المحتلة، في ظل تجدد دعوات مجهولة المصدر تحرض على التسلل الجماعي إلى الثغر المحتل.

ووفق المنبر ذاته فإن دعوات جديدة مجهولة المصدر عادت إلى الانتشار عبر منصات التواصل الاجتماعي، تحدد ليلة 15 غشت الجاري موعدا لمحاولة عبور جماعي جديدة نحو مدينة سبتة المحتلة، بعدما جرى تداول منشورات ورسائل تدعو إلى المشاركة في هذه التحركات.

أما “المساء” فقد ورد بها أن الباب الرئيسي للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير تحول إلى نقطة سوداء تشهد مشاهد يومية من الاكتظاظ الخانق والتدافع الشديد؛ ما أثار موجة عارمة من الاستياء والغضب وسط المرضى ومرافقيهم الذين يقصدون المؤسسة طلبا للعلاج.

وأضاف الخبر أنه أمام تكرار هذه المعاناة كل يوم، رفع المواطنون أصواتهم بالنداء إلى مصالح المركز الاستشفائي الجامعي من أجل التدخل العاجل لإنهاء هذا العبث.

وطالب المرتفقون بوضع حد لسياسة اللامبالاة عبر اعتماد آلية سلسة لتنظيم عملية الدخول، وتخصيص ممرات خاصة تدعم أولوية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن صون كرامة المواطن وتسهيل استفادته من الخدمات العلاجية في ظروف إنسانية ولائقة.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها، أيضا، أن موظف شرطة يعمل بمنطقة أمن ويسلان بضواحي مدينة مكناس اضطر إلى استعمال سلاحه الوظيفي في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة اندفاع قوية وعرض سلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي باستعمال السلاح الأبيض.

وأضافت “المساء” أن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي مكن من تحييد الخطر الناتج عن هذا الاعتداء، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض الذي كان بحوزته. قد أحيل المشتبه فيه على المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة؛ للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضع العقلي والنفسي للشخص المعني.