علمت هسبريس أن مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدمات بالمجان لأبناء المعوزين وللأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة ما زال عالقا باللجنة الدائمة المشتركة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وبين الهيئات الممثلة للقطاع، بعد سنة من إعادته إليها لتعميق النقاش بشأنه.
واستبعدت مصادر مهنية ممثلة باللجنة المذكورة، في حديثها للجريدة، أن يتم الشروع في تطبيق مقتضيات المرسوم خلال الموسم الدراسي المقبل (2026-2027)، خاصة أن هذا النص القانوني، حتى في حال تم التوافق بشأنه، “سيحتاج إلى العودة من جديد إلى طاولة النقاش بلجنة الشؤون القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، على صعيد الأمانة العامة للحكومة، قبل أن يخضع للمشاورات مع القطاعات الحكومية الأخرى المعنية”.
وأثارت مقتضيات مشروع المرسوم رفضا من قبل ممثلي القطاع السنة الماضية؛ ما دفع الوزير محمد سعد برادة، أواخر يوليوز 2025، إلى طمأنة المهنيين بعدم تفعيل مقتضياته خلال الموسم الدراسي المنتهي (2025- 2026)، وإعادته من مطبخ الأمانة العامة للحكومة إلى اللجنة المشتركة الدائمة مع هيئات التعليم الخصوصي قصد تعميق الحوار بشأنه.
وينص مشروع المرسوم، الذي كان يحمل يومها رقم 2.21.81، على تحديد نسبة مساهمة مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص في تقديم خدماتها بالمجان لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة، في حدود 15 في المائة من العدد الإجمالي للمسجلين في كل مؤسسة تعليمية خصوصية.
وأوضح المرسوم أن هذه النسبة (15 في المائة من إجمالي المسجلين) تخضع لها “مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص التي لا تتجاوز نسبة 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية”.
وقال عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص – الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن النقاش بشأن مشروع المرسوم لا يزال “متوقفا” داخل اللجنة المشتركة الدائمة لمؤسسات التعليم الخصوصي مع الوزارة الوصية، إلى جانب مراسيم أخرى خاصة المرتبطة بتنزيل القانون الجديد رقم 59.21 المرتبط بالتعليم المدرسي.
وأضاف بوقدير، في حديث لهسبريس، أن ثمة “نقاشا كبيرا مستمرا” حول تحديد نسبة المقاعد المجانية المخصصة للفئات سالفة الذكر، مشيرا إلى أن تطبيق نسبة 15 في المائة قد يضر بمؤسسات تعليمية خصوصية “لا يتجاوز هامش ربحها 10 في المائة”.
وشدد على أن مشروع المرسوم “ليس بالسهل”، مشيرا إلى أنه، حتى في حال التوافق على مقتضياته، فإنه يحتاج إلى أن “يمضي من جديد إلى الأمانة العامة للحكومة، خصوصا اللجنة التقنية المختصة، ثم يتوجه إلى الحكومة”، لافتا الانتباه إلى أن الحكومة الحالية تحولت، بحكم قرب الاستحقاقات التشريعية المقبلة، إلى “حكومة تصريف أعمال”.
من جانبه، أكد فؤاد بنشقرون، رئيس الهيئة الوطنية لمؤسسات التعليم والتكوين الخاص بالمغرب، غياب أي توافق مع الوزارة بشأن مقتضيات مشروع المرسوم. وقال: “كافة المقترحات التي نقدمها لا يأخذونها (الوزارة الوصية) بعين الاعتبار”.
وأشار بنشقرون، في تصريح لهسبريس، إلى إشكالات تواجه تطبيق المرسوم، خاصة أن ذلك يتطلب توظيف عاملين اجتماعيين للعناية بالتلاميذ في وضعية إعاقة الذين سيتم استقبالهم في عددٍ من المستويات التعليمية.
واعتبر المتحدث نفسه أن “الدولة بنفسها عاجزة” عن تقديم تصور لمعالجة هذه “الإشكالية” التي يثيرها تطبيق المرسوم سالف الذكر.
لو كنت أنا من يرخص للمدارس الخصوصية لفرضت على كل واحدة ان تقبل مجانا و على نفقتها بالكامل حتىً البكالوريا في كل موسم دراسي تسجيل تلميذ من ابناء الطبقة الفقيرة يتبين ان لديه ملكات ممتازة في التحصيل
المدرسة الخصوصية سوف تستفيد كثيرا كدعاية ان أكمل لديها التلميذ دراسته بتفوق ما يمكن ان يجلب الاخرين طبعا
هل فكرت المدارس في الامر
الأكاديميات بامكانها اجراء أولمبياد وطني سنوي بموجبه تختار من يستحق من ابناء الفقراء
مادمت الحكومة ووزارة التعليم تتساهل مع المدارس الخصوصية في هذا الموضوع ولم تفكر في فرض نسب خاصة من المعاقين والمعوزين على المدارس المعنية حسب الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة فإن انتهازية مالكي المدارس لن تفضي إلى أي اتفاق،،
في نظري (المتواضع) ، هذا المشروع لن يرى النور … ليس لصعوبة تنزيله ، ولكن لإن أرباب التعليم الخاص سيجدون عدة تبريرات من أجل إفشاله لكونه يمس ركنا “مقدسا” بالنسبة لهم = الربح المادي . وستسمعون منهم الشكاوي من ضيق هامش الربح ووووووووووووووووووووو …….
لهم الحق في الرفض المؤسسات تعليمية و استثمارية في نفس الوقت
اضافة ان التلميذ المعوز لن يستطيع شراء كتب غالية الثمن وسيصدم في وسط تلاميذ من مستوى ماذي عالي
بالتاكيد هذا المشروع لن يخرج لحيز الوجود ولن ينفذ،لان مالكي هذه المدارس والمعاهد الخصوصية هم مسؤولون حكوميون وبرلمانيون وأصحاب الشكارة..لذلك فإنه من غيىدر المنطقي أن يشرع من يستفيد تشريعات ضد مصالحه..والسلام
نريد تآهيل المدارس العمومية و توفير تعليم ينافس جودة الثمانينات من القرن الماضي كآقل تقدير و ليس توفير تعليم خاص مجاني لآبناء المحضوضين و باك صاحبي
الحقيقة انه ليس هناك نقاش و إنما كل هذا هو فقط صورة من صور تغول و تجبر مؤسسات التعليم الخاص
لست طبقيا ولكن ما معنى ان ادفع انا ثمن دراسة ابنائي في حين يستفيد اخر مجانا..الأصل هو ان يتعلم الجميع دون مقابل وبجودة عالية ولكن الواقع المقيت للتعليم العمومي يجبرنا على تجرع العلقم حتى نوفر لاطفالنا مدرسة اقل قبحا واكتظاظا ومحصنة نسبيا من نتائج الهشاشة، تمرد، عنف ، شغب …وقرار استفادة ابناء الفئة المعوزة سينقل لفصول ندفع ثمنها أمراض التعليم العمومي
كان من المفروض ان يتم تنزيل هذا القانون السنة الماضية لكن تم تأجيله الى اجل غير مسمى .اذن على الوزارة ان تعلم ان المدارس الخصوصية لن تنخرط في هذا المشروع لان هذه المؤسسات لا ترى سوى الربح ولا تنظر إلى التلميذ او أولياء الأمور سوى كزبناء وسلع عليهم الدفع يذرون عليهم ذهبا أما المعوزون والفقراء حتى لو كانوا عباقرة فتقول للوزارة مكانهم في التعليم العمومي.التعليم الخصوصي بالمغرب لا يؤمن بالعواطف لان من استثمروا فيه هم أصحاب الشكارة لا يقدرون قيمة التربية والتعليم
هل تعلمون أن المدارس الخصوصيّة تؤدي 20% كضرائب عن الأرباح زائد 10% عن الأسهم يعني كجميع الشركات 30% و تؤدي الضمان الاجتماعي عن جميع الأساتذة و الإدارة و الضريبة المهنية و ضريبة النظافة و الضوء و الماء و ……. و بناء مدرسة يتطلب على الأقل 20 مليون درهم. يجب على الدولة إعفاء المدارس الخصوصية من هذه الضرائب و مرحبا ب 20% من أبناء المعوزين الذين يرغبون و يتشبثون بالدراسة.
هذه الحكومات التي تدرس اطفالها في مدارس البعثة الفرنسية بعد ان ارجعت التعليم العمومي للعصور الوسطى و الارنبات و داكشي، لاحظت ان ابناء الطبقة الفقيرة اصبحت تتكلف و توفر من مصاريف يومها باش توفر تعليم مقبول لاولادها فالخصوصي باش ينافسو و لو قليلا ابناءهم، هاهم الان يتفرغون للتعليم الخصوصي لتجريده من نصف الجودة التي يوفرها! توفير تعليم مناسب للآطفال هو مسؤولية الدولة لانها تجمع الضرائب و رمي الجمرة للقطاع الخاص فابور بدون مقابل جنون ليس بعده جنون رئيس الحكومة لا يوزع علينا المحروقات مجانا و لا شركة القطار توفر لنا رحلات مجانية لان القطار لا يسير بالهواء و لا سائقه يآكل التراب، ممكن ان تتكلف الدولة بالمصاريف نعم، تقوم هي بدفع تكاليف دراسة التلميد في القطاع الخاص هذا طرح منطقي و يمكن تجريبه. اين تذهب كل تلك الملايير من الضرائب التي تجمعها الدولة لا تعليم لا صحة ؟؟؟
المدارس الخصوصية يجب عليهم تبديل تبديل حافلات نقل التلاميد المهترأة.ولاينقلون التلاميد من الأزقة الضيقة.بل من الشوارع.