توصلت المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير من السلطات الإقليمية في عدد من العمالات والأقاليم، تتعلق بتحركات عدد من المرشحين لخوض الاستحقاقات البرلمانية، خاصة رؤساء الجماعات، للاستعانة بمنعشين عقاريين ومقاولين لدعم حملاتهم الانتخابية بشكل غير مباشر.
وكشفت معطيات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عددا من المسؤولين الترابيين الذين يستعدون لدخول غمار المنافسة البرلمانية شرعوا منذ أشهر في نسج علاقات متينة مع فاعلين اقتصاديين محليين، خاصة من المنعشين العقاريين وأصحاب المقاهي والمطاعم الكبرى والمحلات التجارية، بهدف تأمين دعم لوجستيكي ومالي لتعزيز حظوظهم الانتخابية داخل دوائر تعرف تنافسا محتدما بين الأحزاب السياسية.
وتفيد المصادر ذاتها بأن السلطات الإقليمية بمختلف العمالات والأقاليم رفعت خلال الأسابيع الأخيرة تقارير مفصلة إلى وزارة الداخلية بشأن تحركات انتخابية مبكرة يشتبه في ارتباطها باستغلال مواقع المسؤولية الجماعية، أو توظيف علاقات المصالح مع مقاولين ومنعشين عقاريين لتحقيق مكاسب انتخابية.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن بعض المنتخبين عمدوا إلى تسريع وتيرة التواصل مع فاعلين اقتصاديين يرتبط نشاطهم بصفقات أو مشاريع تنجز داخل النفوذ الترابي للجماعات التي يشرفون على تدبيرها.
كما رصدت السلطات الإقليمية إقدام مقاولين وأصحاب محلات تجارية وغيرهم على عرض خدمات على مرشحين محتملين، من خلال منحهم محلات ومقرات للاشتغال بها خلال الحملة الانتخابية بشكل مجاني، إلى جانب تعبير آخرين عن رغبتهم في تقديم مساعدات، سواء من حيث طبع الأوراق التي سيتم توزيعها أو توفير وجبات للأشخاص الذين سيشتغلون طوال أيام الحملة.
وسجلت مصادر الجريدة أن مصالح وزارة الداخلية تتابع عن كثب مختلف المؤشرات المرتبطة بالتحضير المبكر للانتخابات، مشددة على أنها تراقب التحركات، خاصة التي قد تحمل شبهة توظيف النفوذ أو استغلال المشاريع العمومية لتحقيق أهداف انتخابية، حرصا على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
فقدت الأحزاب مصداقيتها اتجاه المجتمع منذ الإستقلال لأنها تعد الناس في الإنتخابات بحياة أفضل وإذ بالمواطن يرى عكس ذالك دائما.
أكثر من ثلاثين حزبا استنزفوا خزينة الدولة ، أحزاب تهرول من أجل مصالحها ،أحزاب تفتقد إلى المصداقية،أحزاب لا يهمها المواطن ،ولا الوطن،أحزاب دون روح ،لم تقدم للمواطن والوطن شيئا،أحزاب تتلذذ في معاناة المواطن، ومن ثم ولدت حكومة فاشلة،حكومة المعاناة،حكومة الفساد والمفسدين،ليست لنا مؤسسلت قوية،يعتمد عليها المواطن،حتى يئس المواطن من ،وأصبح يفكر في الهجرة الصغير والكبير والذكر والأنثى والشيخ والعجوز والصحيح والمريض ،لا صخة لا تعليم لا عدالة اجتماعية لا عمل ،الظلم بكل أنواعه،الحكرة بكل أنواعها ،أصبح المواطن يرى أنه لا قيمة له في وطنه ،وما رأيناه في سبتة يكفي
الانتخابات المبكرة بدأت مند مدة . الدليل هاده التحركات الحزبية لم تكن من قبل . ام ان التحركات الداخلية هي من استيقظت متأخرة
لو كانت تتحرك بشكل حازم لما وصلت الوضعية الى مرحلة متقدمة من الفساد والريع والرشوة وشراء الذمم وعربدة رموز الفساد السياسي الحزبي التابعون للكيانات الادارية المصطنعة حيث صارت لوبي قوي يستفيد من غياب كلي لاي ردع جدي اي غياب ارادة سياسية جادة من فوق لوضع دولة الموسسات وادنى شروط الديمقراطية! مع الاسف هناك موشرات مؤكد ان حليمة ستبقى على عادتها القديمة حيث استعمال المال والنفوذ والمحسوبية بعيدا كل البعد عن ارادة الشعب والواقع يؤكد ذلك
باقاليم الجهة الشرقية بدأ بعض المترشحين للانتخابات المقبلة باقامة ولائم انتخابية بمسميات مختلفة مثل الختان و العقيقة و صدقة ووووو
أريد أشير الى ان الفساد قد تغول داخل الإدارة المغربية بصفة عامة وليس المنتخبين وحدهم فاسدون .داخل الداخلية، الخارجية ، الصحة ،التعليم، الجيش،الأوقاف وغيرهم من القطاعات لذى يجب البحث عن جدور الوباء اما ان ترش الحديقة وتترك الشارع فالڤيروس يرقد ويتحسن الفرصة ليبيض من جديد…..