مطلب احتجاز مهاجري سبتة يواجه انتقادات حقوقية ومخاوف قانونية

أثارت تصريحات خوان خيسوس فيفاس، رئيس حكومة سبتة المحتلة، الداعية إلى “احتجاز” المهاجرين الموجودين في المنطقة إلى حين ترحيلهم موجة استنكار حقوقية، منتقدة هذا الإجراء الماس بحقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل بشكل خاص.

وقال رئيس حكومة سبتة، وفق ما نقلته وسائل الإعلام اليوم الاثنين خلال مؤتمر صحافي: “يجب تجهيز مساحة تكون بمثابة مركز احتجاز للأجانب، حيث يمكن وضع هؤلاء الأشخاص فيها وإبقاؤهم محتجزين”، واصفا الوضع في الثغر المحتل بأنه “لا يُطاق وغير مقبول”.

مراكز “الاحتجاز” مقترح غير قانوني

واعتبر عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن دعوة رئيس الحكومة المحلية في سبتة المحتلة إلى الاحتجاز الجماعي للمهاجرين وتعديل وضعهم القانوني مقترح غير قانوني؛ لكونه يصطدم بالعديد من قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتزام إسبانيا بالمعاهدات الأوروبية والدولية.

وفي هذا الصدد، سجل الخضري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه على الدولة الإسبانية الالتزام بالتشريعات الأوروبية مثل توجيهات العودة الأوروبية 2008/115/EC، والتي تشترط أن يكون احتجاز المهاجرين في مراكز متخصصة بقرار قضائي خاضع للمراجعة المستمرة، وكملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة.

وشدد رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان على أن تحويل ثغر سبتة أو إنشاء مساحات مغلقة كالمراكز الاحتجازية المفتوحة “يُشكل خرقا للسياسات الحقوقية للاتحاد الأوروبي”.

وعرج الفاعل الحقوقي على مجموعة من المبادئ والحقوق العالمية من قبيل مبدأ حظر الاحتجاز التعسفي، حيث تنص المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الخامسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أن الحرية هي الأصل.

وأكد المصرح عينه أن الاحتجاز الجماعي التلقائي لغرض الترحيل يعتبر احتجازا تعسفيا غير قانوني، إذ يجب أن يخضع قرار الحرمان من الحرية لتقييم فردي للضرورة والتناسب، وأن يكون الخيار الأخير بعد نفاد البدائل غير المقيدة للحرية.

كما أشار الخضري إلى الحق في الحماية الدولية ورفض الإعادة القسرية، إذ إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الرابعة عشرة، وكذا اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، يلزمان الدول بضمان حق طلب اللجوء، فضلا عن المادة الثالثة والثلاثين التي تحظر إعادة أي شخص إلى مكان قد يواجه فيه الخطر، إلى جانب ضرورة مراعاة المصلحة الفضلى للأطفال والقاصرين وفق ما تشير له اتفاقية حقوق الطفل في المادتين الثالثة والسابعة والثلاثين، إذ تحظر احتجاز الأطفال بسبب وضعهم الهجري وتلزم السلطات بإعطاء الأولوية القصوى لمصلحة الطفل الفضلى، موردا بأن تجميع القاصرين أو احتجازهم بغرض الترحيل يعد انتهاكا صارخا لالتزامات الدولة الحامية للطفل.

انتهاك للمواثيق الدولية

من جهته، سجل مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أنه لا يحق لأية جهة احتجاز هؤلاء المهاجرين، معتبرا أن القيام بذلك فيه “انتهاك صارخ لحرية التنقل التي تكفلها المواثيق الدولية؛ وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف لعام 1951”.

وأوضح العجوطي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن أية عملية لنقل المهاجرين نحو مراكز إدارية داخل التراب الإسباني “يمكن أن تتم بناء على موافقتهم الصريحة. وفي حال قبولهم بالنقل، فإنه يمنع قانونا على حكومة سبتة المحلية تقييد حريتهم أو احتجازهم تعسفيا”.

وشدد المحامي بهيئة الدار البيضاء على أن تدبير وضعية المهاجرين هو اختصاص حصري تؤطره القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، ولا يمكن إخضاعه للأهواء والحسابات المحلية الضيقة.

وعبّر المحامي نفسه عن رفضه استغلال هذا الوضع لأغراض سياسية، قائلا إن “المهاجرين المغاربة ليسوا ورقة ضغط أو أداة للتلاعب في يد الأحزاب الإسبانية لخدمة أجنداتها الانتخابية”.

وأردف رئيس نادي المحامين: “نرفض تحويل معاناة المهاجرين إلى وقود لصراع الصلاحيات وتصفية الحسابات الحزبية داخل الجارة الإيبيرية”، مشيرا إلى أن أحزاب المعارضة اليمينية، وفي طليعتها “الحزب الشعبي” وحزب “فوكس”، تسعى جاهدة إلى استغلال هذا الوضع لمهاجمة الحكومة المركزية.

وسجل المحامي بهيئة الدار البيضاء بارتياح “التناغم الواضح بين المقاربة المتوازنة لحكومة بيدرو سانشيز والتوجهات الرسمية للمملكة المغربية، واللتين تعتمدان تدبيرا عقلانيا ومشتركا لهذا الملف”، رافضا بشكل قاطع إقحام قضية المهاجرين في السجالات السياسية الداخلية الإسبانية.

وأعلن العجوطي عن تحركات ميدانية للنادي الذي يرأسه؛ من قبيل بدء التنسيق مع جمعيات محلية بمدينة سبتة المحتلة لمراقبة ظروف وجود المهاجرين والتواصل المباشر معهم، مع عزمه تنظيم زيارة ميدانية قريبة للوقوف عن كثب على أوضاعهم وضمان الاحترام التام لحقوقهم الأساسية.