خاض منتجو الأرز بالمغرب، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاج أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، قبل أن يقرروا الانتقال في مسيرة على الأقدام صوب مبنى البرلمان.
وطالب هؤلاء المنتجون بالمراجعة الفورية للرسوم الجمركية على واردات المملكة من الأرز، لا سيما من مصر، مع ضمان تسويق منصف يضمن حماية عادلة للمنتوج الوطني، في وقت يتم تأمين حوالي 70 في المائة من الحاجيات الوطنية.
ووجه المحتجون رسائل مباشرة إلى وزارة الاقتصاد والمالية تطلب وقف إغراق السوق بالمنتوج المستورد، والتأسيس لـ”سوق عادلة” تساهم في حماية مورد رزق أزيد من 24 ألف أسرة، معظمها تنشط بمنطقة الغرب.
وفتحت وزارة الصناعة والتجارة، في أبريل الماضي، تحقيقا وقائيا حول واردات المملكة من مختلف أنواع الأرز الموجهة للاستهلاك البشري المباشر والمتنافسة في السوق الوطنية، بما فيها الأرز الأبيض ونظيره المبخّر (الأصفر).
وأفادت الوزارة آنذاك بارتفاع واردات المغرب من المنتوج ذاته من 54 ألفا و980 طنا سنة 2022 إلى 118 ألفا و843 طنا سنة 2025، بزيادة قدرها 116 في المائة بشكل مطلق، موضحة أن هذه الواردات شهدت ارتفاعا بشكل نسبي مقارنة بالإنتاج الوطني، بعد أن بلغت نسبتها حوالي 807,22 في المائة برسم سنة 2025.
محاطا بالعشرات من الفلاحين والمنتجين، صرّح عبد الكامل الحميني، الكاتب العام لفيدرالية الأرز في المغرب، بأن المغرب ينتج حوالي 70 ألف طن سنويا من الأرز، وهو ما يساوي 70 في المائة من احتياجاته السنوية.
وذكر الحميني، ضمن كلمته، أن “زراعة الأرز كانت وما زالت زراعة معيشية وتضامنية منذ سنوات السبعينات، وتعيش على نشاطها أزيد من 24 ألف أسرة. وبدل أن ندعم الفلاحين المغاربة ونساعدهم على بلوغ مستوى جيد من التأهيل، قامت الحكومة المغربية بفتح السوق على مصراعيه لصالح الأرز المستورد من مصر”.
وأوضح المتحدث ذاته أن الفلاحين يطالبون، في الوقت الراهن، بتوقيع اتفاقية مع وزارة الاقتصاد والمالية بهدف حماية السوق المغربية وتنظيم عملية التسويق، لافتا إلى أن “هذا المطلب لم يواجه، إلى حدود الآن، أي رفض من جانب وزارتي الصناعة والفلاحة”.
كما شدد على ضرورة التواصل والحوار مع التعاونيات والجمعيات المسؤولة عن الإنتاج، من أجل وضع خارطة طريق واضحة لحماية المنتوج الوطني والفلاحة المغربية بصفة عامة، وعلى رأسها الأرز.
وحذر أيضا من استمرار الوضع الحالي الذي سيؤدي، وفقه، إلى تخلي عدد من الفلاحين عن هذه الزراعة بمنطقة الغرب في المستقبل القريب، خصوصا مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم وجود هوامش ربح محفزة بفعل المنافسة الخارجية.
من جانبه، اعتبر أحمد بلمهدية، رئيس جمعية الخير للفلاحة والتنمية المستدامة بسيدي علال التازي، أن بيع المحصول الوطني للمصانع والشركات المكلفة بالتلفيف، بحوالي 3 دراهم ونصف درهم للكيلوغرام، أمر غير مقبول.
وذكر بلمهدية، في تصريح لهسبريس، أن الأرز المستورد من الخارج، وتحديدا من مصر، يتدفق بأسعار جد زهيدة ويتسبب في إغراق السوق، مما يضر بالإنتاج الوطني الذي يوفر القوت اليومي لعشرات الآلاف من العائلات، لا سيما بمنطقة الغرب.
وأضاف: “تساءلنا مرارا كمنتجين: إلى أين نحن متجهون؟ وهل نريد القضاء على الزراعة المحلية التي تؤمن حوالي 70 في المائة من الحاجيات الوطنية؟”، موردا: “يجب وضع تخطيط محكم للاستيراد، أو فرض ضريبة على المستوردين لتقوم الدولة بدعم المزارعين والمصنعين المحليين بها”.
وتابع بأن “الخوف الأكبر هو من المستقبل لأن لدينا عقودا مع مصانع وشركات. وبسبب تدفقات الأرز المستورد من الخارج، تم إخبارنا من قبل أصحاب المصانع بأن لديهم فائضا عالقا من سنوات سابقة”، خاتما: “إذا كان الاستيراد ضروريا، فليكن مصحوبا بحماية للمنتِج والمصنِّع المحلي وفرض رسوم جمركية يتم بها دعم الفاعلين في القطاع”.
نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي نجح في المغرب وفي العالم
في انتظار إحصائيات تبين نمو استهلاك البطاطس
يريدون ان يبقو وحدهم في السوق هدا يسمى الاحتكار باش يبيعو باليمن الي بغاو ادا كان عندكم الفائض في الانتاج كما تدعون ابحثو عن الاسواق الخارجية وصدروه لهم
والى مكليناش هاد الارز غدي تموتوا راه عطى الله الخير فبلادنا إلى تزاد الثمن ديال الضريبة بالنقص منو حنى دولة نستهلك الخبز ماشي الارز
واش المناخ ديال المغرب اصلا مناسب لزراعة الارز ؟ لي كنعرف الارز كيبغي المناطق اللي شابعة امطار
و الله الامر مضحك مواطنين يطالبون الدولة من الرفع من الضرائب على مواطنين آخرين والله غير تندب
فيما يبدو الجميع يريد أن يحتكر كعكة السوق لوحده و من يدفع الثمن ؟ المستهلك.
لا للإحتكار و لا للواجبات و الحواجز الجمركية على الواردات التي هي في مصلحة الأوليغارشية.
قطاع الأرز في المغرب يواجه إكراهات تهدد بنهاية زراعة الأرز في المغرب، إن لم تتدخل الحكومة المغربية في فرض قيود على واردات الأرز خاصة من مصر،لأنها منافسة غير شريفة تهدد بتشريد عائلات تعول على زراعة الأرز كمصدر رزق لها.
تهديد الشغالين بمصانع التلفيف: تضمن سلسلة الإنتاج عدداً من وحدات التحويل والتلفيف والمعالجة التي تشغل مئات العمال؛ وفي حال إغلاق هذه المصانع أبوابها بسبب تراكم المخزون والمنافسة الأجنبية، سيواجه هؤلاء العمال مصيراً مجهولاً.
أمام هذا الوضع الحرِج، أصبحت المطالب موجهة رأسًا إلى السلطات الحكومية لتفعيل إجراءات حماية جمركية وتنظيمية، من قبيل فرض قيود أو حصص على الواردات لحماية المنتج الوطني، وإعادة التوازن لسلسلة القيمة، ضماناً للاستقرار الاجتماعي والأمن الغذائي المحلي.
Beacoup d’usine ont fermés a cause des produits chinois turques et egyptiens et maintenant 24 milles familles en danger a cause du riz egyptien
بدل مطالبة الدولة بفرض عراقيل ضريبية على استيراد هاته المادة حاولوا أن تحققوا الاكتفاء الداتي باتمنة في متناول المغاربة.
مصيبة كحلة …..
هؤلاء المسؤولون عندنا الذين يسمحون بإغراق بلادنا بالأرز من دول أخرى مثل مصر المعروفة أصلا برداءة منتوجاتها بسبب الغش و معالجتها المفرطة بمواد كيميائية سامة ، و سقيِها بمياه الصرف الصحي العادمة ، بسبب شُحّ المياه عندهم ، هؤلاء المسؤولون ، ليست عندهم غيرة وطنية على بلادهم المغرب و على مواطنيهم المغاربة….. شخصيا كمغربي أفضِّل منتوجات بلادي و لو تكون أغلى بدرهم أو درهمين…
الارز المصري زهيد الثمن ،رغم أن مصر بلد جاف أكثر من المغرب والنيل مقطوع بالاضافة الى الجمارك والنقل !!!
لماذا الارز المغربي غال؟؟؟
من العار ان تبقى زراعاتمستهلكة الماء بشكل كبير جدا مثل القصر السكري والرزق و الموز.هذه النزاعات دخيلة من ايام الحرب الباردة.تصفحوا التاريخ.المربح المغرب ان يستورد هذه المواد و يوجه الفلاحين لمنتوجات اخرى.
الأرز هي فقط حبوب و يجب ألا يتعدى سعره باقي الحبوب. ٣ إلى 5 دراهم
لم أكن أعلم بأن المغرب ينتج الأرز