الاستعدادات للانتخابات التشريعية تربك جماعات وتعطل مصالح الناس

استنفرت تقارير واردة من أقسام الشؤون الداخلية بعمالات أقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بعدما رصدت مؤشرات متزايدة على تراجع انتظام سير عدد من المرافق الجماعية، وظهور حالات فراغ إداري داخل جماعات ترابية قروية وحضرية، تزامناً مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية المرتقبة خلال شهر شتنبر المقبل.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن التقارير تضمنت ملاحظات بشأن انخفاض وتيرة معالجة الملفات الإدارية، مقابل تصاعد انشغال رؤساء مجالس ونواب مفوض لهم بالتحضيرات الانتخابية، موضحةً أن عدداً من هؤلاء المنتخبين الذين حصلوا على تزكيات أحزابهم لقيادة اللوائح الانتخابية حوّلوا جزءاً كبيراً من نشاطهم اليومي إلى الميدان، من خلال عقد لقاءات تنظيمية واجتماعات انتخابية، وتكثيف التواصل مع منتخبين وأعيان وناخبين داخل دوائرهم، على حساب تدبير الشأن المحلي.

وأكدت المصادر ذاتها انعكاس هذا التحول على انتظام الحضور داخل مقرات الجماعات، حيث أصبحت بعض الملفات تنتظر أياماً وأسابيع قبل عرضها على الرؤساء قصد التأشير واتخاذ قرارات بشأنها، مشيرةً إلى أن التقارير الواردة عن العمالات سجلت ارتفاع عدد شكايات المرتفقين بسبب تأخر البت في طلبات تتعلق برخص تعمير، وشهادات إدارية، وملفات مرتبطة بصفقات، ونفقات، وتراخيص مختلفة.

وأبرزت مصادر الجريدة أن مرتفقين اضطروا إلى مراجعة مصالح جماعية أكثر من مرة لاستكمال إجراءات بسيطة كانت تنجز في آجال أقصر. كما رصدت تقارير “الشؤون الداخلية” تباطؤاً في عقد الاجتماعات الإدارية الدورية، وتأجيل مناقشة ملفات استعجالية بسبب غياب المسؤولين المنتخبين أو انشغالهم بأنشطة خارج مقرات الجماعات.

وازداد الوضع تعقيداً، حسب المصادر نفسها، نتيجة تزامن غياب عدد من الرؤساء مع استفادة موظفين محسوبين عليهم من إجازات إدارية ورخص تغيب خلال الفترة نفسها، خاصةً داخل الجماعات التي يستعد رؤساؤها لخوض المنافسة البرلمانية، مؤكدةً أن هذا التزامن أدى إلى خصاص ملحوظ في الموارد البشرية داخل مصالح الاستقبال، والتعمير، والحالة المدنية، والمصالح التقنية، ما تسبب في إبطاء وتيرة معالجة الملفات وتراكمها بشكل غير معتاد.

وأوردت المصادر المطلعة في السياق ذاته أن التقارير لم تستبعد توسع مظاهر الارتباك الإداري خلال الأسابيع المقبلة، مع دخول الحملات الانتخابية مراحلها الأكثر كثافة، في ظل استمرار انتقال عدد من المنتخبين إلى تدبير برامجهم الانتخابية ومواصلة تحركاتهم الميدانية، منبهةً إلى أن هذا الوضع قد ينعكس سلباً على استمرارية أداء المرافق الجماعية إذا لم يتم اتخاذ تدابير تنظيمية تضمن الحد الأدنى من الحضور الإداري والوظيفي داخل الجماعات.

وأشارت مصادر هسبريس إلى أن مصالح وزارة الداخلية تتابع هذه المؤشرات عبر تقارير دورية ترفعها المصالح المختصة بالعمالات والأقاليم، من أجل تقييم انعكاسات المرحلة الانتخابية على أداء الجماعات الترابية، مؤكدةً أن المعطيات المتوفرة تخضع للتجميع والتحليل قصد تحديد الجماعات الأكثر تأثراً، تمهيداً لاتخاذ إجراءات استعجالية تكفل استمرارية المرفق العمومي، وضمان عدم تعطيل مصالح المواطنين بسبب انشغال مسؤولين منتخبين بخوض غمار المنافسة على مقاعد مجلس النواب.

وتوقعت المصادر عينها أن تتخذ سلطات الوصاية إجراءات استعجالية لفرض التقيد بالالتزامات القانونية المرتبطة باستمرارية الخدمات الإدارية، مع تكثيف تتبع أوضاع الجماعات التي تعرف غياباً متكرراً لرؤسائها واضطراباً في سير مصالحها، وذلك بهدف الحفاظ على انتظام المرافق العمومية، ومنع تأثر الخدمات الأساسية المقدمة للمرتفقين خلال المرحلة الانتخابية الحساسة.