دخل مرسوم حكومي جديد، يحمل رقم 2.25.631، ويقضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة للعموم، حيز التنفيذ، متضمنًا مجموعة من المقتضيات الجديدة الرامية إلى مراجعة آليات تسعير الأدوية بالمغرب.
ويهدف المرسوم الجديد إلى تحسين ولوج المواطنين إلى الأدوية وخفض أسعارها، بما من شأنه تقليص العبء المالي الذي يتحمله المرضى المستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعزيز إمكانية حصولهم على العلاج بأقل تكلفة.
وأولى المرسوم أهمية خاصة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، من خلال وضع قواعد تربط أسعارها بأسعار الأدوية الأصلية المعنية.
وتنص المقتضيات الجديدة، الواردة في المادة 5 والمادة 3 المعدلة، على تحديد نسب دنيا للتخفيض من سعر المصنع دون احتساب الرسوم (PFHT) عند ولوج الدواء الجنيس إلى السوق، مع اعتماد قواعد مختلفة بحسب ما إذا كان سعر المصنع للدواء الأصلي يقل عن أو يساوي 300 درهم، أو يتجاوز هذا السقف.
كما ينص المرسوم على أنه في حال كان سعر المصنع دون احتساب الرسوم للدواء الأصلي مساويًا لسعر الدواء الجنيس الأعلى سعرًا في البلدان المرجعية فإن نسبة المطابقة يتم تخفيضها بنسبة 50 في المائة.
وشملت المقتضيات الجديدة أيضًا طريقة احتساب أسعار الأدوية عند تغيير حجم العبوة أو جرعة الدواء، خصوصًا بالنسبة للأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية.
وتنص المادة 7 على اعتماد جداول حسابية دقيقة لتحديد سعر المصنع دون احتساب الرسوم عند تغيير حجم الدواء أو الانتقال إلى حجم يمثل مضاعفًا للحجم الأصلي.
وصنفت هذه الجداول الأشكال الصيدلانية إلى عدة فئات، من بينها الأقراص والكبسولات، والأمبولات المعدة للشرب، والتحاميل والمراهم، إضافة إلى الأشكال القابلة للحقن، مع تحديد معاملات للمضاعفة والقسمة ونسب للتخفيض تتراوح، بحسب طبيعة الدواء وحجم الزيادة، بين 12 و30 في المائة.
ويستهدف هذا الإجراء، وفق المقتضيات الجديدة، ضبط الأسعار والحد من إمكانية اللجوء إلى تغييرات محدودة في أحجام العبوات من أجل رفع الأسعار بشكل غير مباشر.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم إقرار مراجعة دورية لأسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم كل ثلاث سنوات، وفق ما تنص عليه المادة 14.
وتتم هذه المراجعة بالاستناد إلى مقارنة الأسعار مع البلدان المرجعية المحددة في المرسوم، مع التمييز بين الأدوية التي يقل سعرها عن 300 درهم وتلك التي يتجاوز سعرها هذا المبلغ.
كما يتضمن المرسوم سقوفًا لنسب المراجعة في بعض الحالات، من بينها تحديد سقف تخفيض بنسبة 15 في المائة بالنسبة لبعض الأدوية الجنيسة، وفق الشروط المحددة في النص.
ولتفادي إجراء مراجعات تؤدي إلى فروق سعرية محدودة جدًا لا يكون لها تأثير ملموس على المستهلك حدد المرسوم عتبات دنيا للتخفيض.
وبموجب هذه القواعد لا تتم مراجعة السعر إذا كان مقدار التخفيض المقترح أقل من درهم واحد بالنسبة للأدوية التي يساوي سعرها أو يقل عن 15 درهمًا؛ كما لا تتم المراجعة عندما يقل التخفيض عن درهمين بالنسبة للأدوية التي تتراوح أسعارها بين 16 و70 درهمًا.
وفي إطار تبسيط المعاملات المالية بالنسبة للمرضى والصيدليات تضمن المرسوم أيضًا قواعد جديدة تتعلق بتقريب أسعار بيع الأدوية للعموم وأسعار الأدوية الخاصة بالمستشفيات.
وتنص المادة 11 على اعتماد آلية محددة لجبر الأسعار، بحيث يمكن تقريب السعر المحسوب إلى العدد الصحيح الأدنى، أو إلى 0.50 درهم، أو إلى العدد الصحيح الأعلى، بحسب القيمة الناتجة عن الحساب والكسور العشرية المرتبطة بها.
وتأتي هذه المقتضيات الجديدة في سياق إعادة تنظيم آليات تحديد أسعار الأدوية، من خلال تعزيز الضوابط المرتبطة بالأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، وإقرار مراجعة دورية للأسعار، إلى جانب وضع قواعد أكثر تفصيلًا لاحتساب الأسعار عند تغيير أحجام الأدوية وجرعاتها.
حكومة الفساد والنهب تلعب الكارطا والبوكر مع المواطنين وتستخف بعقولهم وتظن انها حين تحتفظ باوراقها الرابحة لتلقي بها في اخر اللحظات فسوف تحقق مكاسب ولكن هيهات سياقي بكم الشعب الى .. التاريخ
يجب مراقبة الصيادلة بعدم التلاعب بالأسعار، و ذالك بفرض الاداء بالبطاقة البنكية.
كل هذا جميل…لكن ما ذا سيكون رد الصيادلة ؟ دائما يشتكون مع ان الاغلبية حققت ثروات طائلة من تجارة الادوية. هذا مع الاشارة الى ان عددا كبيرا من الصيادلة وجدوا لأنفسهم انشطة اخرى مدرة للدخل اهمها المتاجرة في العقار..لا اقلل من قيمة الصيدلي لكن تواجده في مقر العمل سيكون بمثابة مرجع مهم للمريض. وراي الصيدلي يعتبر امرا مهما بالنسبة للمريض..بجواري صيدلية صاحبها لا يغادرها ولا يشغل معه احد.ويسلم الدواء للمريض مع شروحات وافية….. المؤسف انها حالة ناذرة …
.
حكومة السرقة ترمي باوراقها لاستمالة الاغبياء، الاحزاب الثلاتة المعروفة فقرت المغاربة، اول مرة سأصوت في حياتي ضدا في هولاء…
للأسف الدواء بالمغرب اغلى من اسيا و أروبا وشمال أفريقيا.أصحاب شركات الأدوية بيد لوبيات وأصحاب النفوذ ومدخولها بالملايير
اكبر مشكل يعاني منه القطاع الصحي هو تضارب المصالح خصوصا هذه الحكومة.
سؤال حيرني:
لماذا نفس الدواء في فرنسا بنصف ثمنه في المغرب. و استطيع أن اعطي أمثلة على ذلك لأن العلب مازالت في حوزتي و استعمل حاليا نفس الأدوية؟
لماذا يا من تسمون أنفسكم مسؤولين؟
سيشهد التاريخ ان حكومة اخنوش هي الحكومة التي فقرت البلد وغرفته في الديون والتي فر في عهدها اكثر من 60 الف شخص في اقل من 24 ساعة تاركين وراءهم اولادهم وأزواجهم ووالديهم ،سيشهد التاريخ لهذه الحكومة بحبر من دم اسود اللون سواد حلك الليل .،اماالدواء فهو نقطة في بحر .
هذا فيما يخص الاسعار اين وصل الحوار بين الصيادلة والدولة فيما يخص طريقة وكيفية الاداء هل نساير الدول المحاورة لنا على الاقل فيما يخص الاداء اي هل ضروري اعطاء الكش قبل العملية وقبل الحصول على الدواء ام تقديم واعطاء بطاقة الانخراط للصيدلي كافي لشراء الادوية او نبقى على العرف :”خلص وعاد صيفاط باش يعوضوليك” ؟؟
يا معشر القوم الحقيقة هي ان بلادنا العزيزة هي دولة مستهلكة فصناعة المواد الأولية غير موجودة او منعدمة فالسؤال لمادا السيارات في أوروبا و اسيا تمنها رخيص، فنحن نتحدث عن المنتج النهائي الدي يأتي بعد مجموعة من الصناعات الأساسية للحصول عليه و نفس الشيئ بالنسبة للدواء فهو مرآت للبحت العلمي في البلاد “0” فليس هناك ابتكار و لا تطوير فغالبية المصنعين المغاربة تحت رحمت المبتكر للدواء “الأوروبي أو الآسيوي” و الدي يفرض التمن الدي يريده و نتحدث هنا عن جميع المراحل التي تسبق المنتج النهائي، سواء المواد الأولية فهي ابتكار، طريقة الصنع هي ابتكار، كيفية مراقبة التصنيع هي ابتكار هدا كله يجعل من الدواء مرآت للتعليم و تقدم البحت العلمي و التطور التقني. خلاصة الكلام ” الدواء و الصيدلي الحيط القصير للحكومة للهروب من مسؤوليتها تجاه الصحة” كيف حال المستعجلات، كيف حال مرافق المستشفيات كيف حال الأطباء و الممرضين.
اللي فهم شي حاجة يفهمنا
المهم الدواء في المغرب يُسعّر للمريض المسكين بأضعاف مضاعفة.
رفقا بحال المرضى
كل هذا جميل لكن لا يطبق على أرض الواقع ذلك لان مافيا الدواء الصيدلة فوق القانون والمحاسبة ؟ لا أحد يتابعهم يحاسبهم مثل مايتابعوا الفقراء في رأي شخصي في فيسبوك وغيره لي اصلا حقه في الدستور والقانون، يجب مراجعة الأدوية مراجعة ثمن طبيب عام اختصاصي راه وصلوا 150dh 300dh علاش يردوا تعويض ثمن قديم ٧٠% وانام الوكالة من 2014لم تغيير الاثمنة تجددهم تجدد لي قلت والتحاليل تجدد ايضا بزاف الأدوية لا تعوض خصوصا للفقراء خاص تعوض لا يعقل تخلص 4000dh دواء تحاليل طبيب عام واختصاصي فلخر تلقى ردوا ليك 1000dh كون موظف جات معاه كتلقاه مول الدعم يتسنا ٥٠٠درهم كل شهر وكيخدم مرة مرة لا المعيشة غالية خاص يديرو استثناءات لكن هادوا كيهمهم غير الفلوس كريدي ولا موت كاع
منو هنا تعرف الضحك على الدقون