سلطات الوصاية تحاصر الاستغلال الانتخابي لسيارات الجماعات بالرقمنة

شدّدت سلطات الوصاية، ممثلة في عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، إجراءاتها الرامية إلى الحد من استغلال سيارات الجماعات الترابية خارج الأغراض الإدارية، عبر تسريع اعتماد منظومة رقمية لتتبع حركة المركبات والآليات الجماعية، في سياق التصدي لأي توظيف انتخابي للإمكانيات اللوجستيكية الممولة من المال العام.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن مسؤولين ترابيين بادروا إلى التأشير على إدراج نقاط فريدة ضمن جداول أعمال دورات استثنائية لمجالس جماعية، خُصصت للمصادقة على إطلاق صفقات عبر سندات طلب لتركيب أجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS) بمختلف سيارات وآليات الجماعات المعنية.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا التحرك جاء بعد توصل سلطات الوصاية بمعطيات وتقارير ميدانية رصدت حالات استعمال متكرر لسيارات المصلحة خارج المهام الإدارية، سواء خلال الفترات الليلية أو العطل الأسبوعية والأعياد، فضلاً عن تنقلات لا ترتبط بتقديم خدمات للمواطنين، موضحة أن هذه المؤشرات أثارت مخاوف بشأن إمكانية استغلال بعض المركبات الجماعية في تحركات ذات طابع انتخابي ولخدمة مصالح شخصية، الأمر الذي دفع إلى التعجيل بإرساء آليات مراقبة رقمية أكثر صرامة.

وشددت مصادر الجريدة على شروع رؤساء الجماعات، بتنسيق مع مصالح الصفقات العمومية والمصالح المكلفة بتدبير حظائر السيارات، في إعداد ملفات سندات الطلب الخاصة باقتناء وتركيب أنظمة التتبع الرقمية، مع تحديد المواصفات التقنية المطلوبة، بما يسمح بمراقبة المسارات المقطوعة، وساعات الانطلاق والتوقف، وكذا المسافات ومعدلات استهلاك الوقود، وربط هذه المعطيات بمنصات معلوماتية تتيح استخراج تقارير دقيقة حول كيفية استغلال كل مركبة.

وستمكن هذه الأنظمة، حسب المصادر نفسها، سلطات الوصاية والإدارات الجماعية من تتبع تحركات سيارات المصلحة بشكل لحظي، وتحديد أي خروج عن المسارات المرتبطة بالمهام الرسمية، مع الاحتفاظ بسجل إلكتروني يوثق جميع التنقلات، بما يسهل عمليات الافتحاص والمراقبة اللاحقة، ويحد من إمكانية التلاعب بسجلات استعمال المركبات أو تبرير تنقلات لا تستند إلى أوامر بمهمة.

وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن اعتماد هذه التقنية جاء أيضاً في إطار مساعٍ لترشيد النفقات المرتبطة بحظائر السيارات الجماعية، بعدما سجلت جماعات عديدة ارتفاعاً ملحوظاً في مصاريف المحروقات والزيوت والإصلاحات والصيانة، نتيجة الاستعمال المفرط لبعض المركبات.

وأثار هذا التوجه انزعاج عدد من المنتخبين والموظفين الذين اعتادوا استعمال سيارات الجماعات في تنقلات شخصية ولساعات طويلة خارج أوقات العمل، والاحتفاظ بها خلال فترات العطل، وهو ما كان ينعكس سلباً على ميزانيات الوقود والصيانة، ويؤثر على جاهزية المركبات المخصصة للتدخلات والمصالح التقنية.

ويرتقب أن تشمل إجراءات التأطير الجديدة، وفق مصادر هسبريس، مراجعة مساطر تدبير حظائر السيارات داخل عدد من الجماعات، من خلال إلزام المصالح المختصة بتحيين سجلات الاستعمال، وربط كل عملية تنقل بأوامر مكتوبة ومهام محددة، مع إخضاع التقارير المستخرجة من أجهزة التتبع للمراقبة الدورية، وإدراجها ضمن الوثائق المرجعية المعتمدة في عمليات الافتحاص الإداري والمالي.

وأبرزت المصادر عينها رهان سلطات الوصاية على أن يشكل تعميم أنظمة التتبع حاجزاً عملياً أمام أي محاولة لاستغلال سيارات الجماعات في أنشطة أو تحركات انتخابية أو شخصية، بما يضمن تحصين المال العام وتوجيه الإمكانيات الجماعية حصرياً لخدمة المرفق العمومي.