أصدرت مجلة “براق الدولية للدراسات القانونية والاقتصادية” عدداً جديداً بعنوان “القانون كرافعة للتنمية المجالية: نحو عدالة ترابية مستدامة في أفق مونديال 2030″، في سياق مواكبة النقاش الأكاديمي المتصل باستعدادات المغرب لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.
ويركز العدد، الذي يشرف على إدارته العلمية يونس مليح، الباحث بجامعة مولاي إسماعيل، على الأدوار التي يمكن أن تضطلع بها الآليات القانونية والمؤسساتية في مواكبة المشاريع المرتبطة بالمونديال، مع تناول قضايا التنمية المجالية والعدالة الترابية والجاذبية الاستثمارية والحكامة.
ويتضمن الإصدار دراسات تتناول التهيئة العمرانية والتعمير المستدام والعقار والاستثمار والتعاقد الترابي والصفقات العمومية والسياحة والرياضة، مع بحث أثر هذه المجالات في إنجاح المشاريع المرتبطة بالاستحقاق الرياضي وضمان استمراريتها بعد انتهاء البطولة.
وفي محور التهيئة العمرانية، تناولت مليكة بوعويد دور التخطيط الحضري في تأمين النظام العام وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وتنظيم الفضاءات الحضرية، فيما بحث وحموا طارق في التعمير المستدام باعتباره أحد الشروط الضرورية لاستمرارية المشاريع بعد مونديال 2030.
وناقشت سناء نجاح التحديات المرتبطة بصفقات البنيات التحتية الرياضية، مركزة على أهمية الرؤية الشمولية في تحقيق الأثر التنموي المنتظر، بينما تناول عادل المعروفي دور العقار باعتباره وعاءً للاستثمار وعنصراً أساسياً في تنفيذ المشاريع المرتبطة بالمونديال.
وتوقف عز الدين الغوساني عند دور الجهات في استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي، فيما تناول عبد الحكيم الحسناوي أدوات التعاقد الترابي بين الدولة والجهة وربط التمويل بالأهداف التنموية ومعايير الإنجاز.
وخصص محمد بن حدو مساهمته للحكامة الترابية وعلاقتها بنجاعة السياسات العمومية، مع التركيز على الشفافية والمقاربة التشاركية في اتخاذ القرار، بينما تناولت حكيمة ماهير موضوع العدالة المجالية وأهمية توجيه الاستثمار بما يدعم التوازن بين المجالات.
وناقش عزيز قسومي دور الصفقات العمومية في دعم التنمية، مع التأكيد على أهمية الحكامة والنجاعة في تدبير المشاريع الكبرى، فيما تناول محمد الأيوبي الإطار القانوني المنظم لعمل وكالات الأسفار والسياحة في ظل الارتفاع المتوقع في حركة الزوار خلال فترة المونديال.
كما تضمن العدد مساهمة لميسون عيسى وضرار بركات حول دور الرياضة في دعم التنوع الثقافي وتعزيز الانتماء الوطني، إلى جانب دراسة لليلى الإدريسي العزوزي تقارن تجربة قطر في تنظيم كأس العالم، مع التركيز على العلاقة بين الالتزامات الدولية ومتطلبات السيادة الوطنية.
ويأتي الإصدار في وقت تتسارع فيه المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية والاستثمار والعقار والرياضة استعداداً لمونديال 2030، بما يضع الإطار القانوني والتنظيمي في صلب النقاش حول استدامة هذه الأوراش وقدرتها على تحقيق أثر تنموي يمتد إلى ما بعد الحدث الرياضي.
ودعت هيئة تحرير “براق الدولية” الباحثين في مجالات القانون والاقتصاد والاجتماع إلى المساهمة في أعدادها المقبلة، في إطار ربط البحث الأكاديمي بالتحولات التنموية والمؤسساتية التي يشهدها المغرب.
هد الكورة وهد المونديال لمصدع لينا راسنا به لا تساهم الا ب0,5 من ناتج داخلي الخام استتمروا في الانسان المغربي اولا واخيرا لان هو قاطرة التنمية في هد لبلاد اما زواق وترقاع ولغة الخشب والشفوي شبعنا منه عدم الاستتمار في الانسان المغربي يؤدي الى بروز الفراقشية لسارقين لبلاد
تطرق الاكاديميون إلى كل الجوانب ما عدا الجانب الاجتماعي والتعليمي والصحي لخدمة مواطن مغربي يتطلع إلى مستقبل فيه عدالة اجتماعية صرفة ومعقوله في أفق 2030 لك الله يا مغرب.
المغرب ماشي فمنافسة مع إسبانيا والبرتغال غير فتنظيم كأس العالم؛ هاد الدول عندها مواطن عايش بكرامة، صحة وتعليم وخدمات أساسية، بينما عندنا مازال المواطن كيعاني باش يلقى العلاج والتعليم وفرصة العيش الكريم. صرف الملايير على تنظيم المونديال خاصو يكون موازي مع الاستثمار فالمواطن، ماشي على حساب حقوقو الأساسية. ما بغيناش غير الملاعب والواجهة؛ بغينا مغرب يضمن الكرامة والصحة والتعليم وفرص العيش الكريم. المواطن المغربي ماشي غير جمهور: المواطن هو الأولوية.
يجب توجيه الجهود والموارد نحو تنمية الشباب، وتأطيرهم وتكوينهم، باعتبارهم أساس تقدم المجتمع، مع العمل على تطوير الدولة وتحسين جودة حياة المواطنين، خاصة في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والسكن. كما ينبغي توفير فرص حقيقية للشباب في التكوين والعمل والمشاركة في التنمية وصنع المستقبل.