شكايات حزبية ترصد استمالة الناخبين قبل الانتخابات التشريعية المقبلة

أفادت معطيات استقتها هسبريس بأن فروع أحزاب مغربية وجهت شكايات إلى اللجان الإقليمية والجهوية لتتبع الانتخابات، المناط إليها إلى جانب لجنة مركزية تتبع سير مختلف مراحل الاستحقاقات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 23 شتنبر المقبل.

وذكرت المعطيات نفسها أن بعض هذه الفروع اشتكت أساسا من ممارسات تحاول “استمالة الناخبين، في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها”، مشيرة إلى “استغلال تزامن المحطة الانتخابية مع الدخول المدرسي لموسم 2026-2027”.

ويناط باللجان الإقليمية والجهوية المذكورة، إلى جانب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات التي أحدثت بتعليمات من الملك محمد السادس والتي تتكون من وزارة الداخلية والنيابة العامة، “اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام سلامة وصدق العمليات الانتخابية؛ وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها”، بعد أن جرى تفعيلها في 20 يوليوز الماضي.

وأوضح بلاغٌ سابق لوزارة الداخلية أنه “بهدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك، وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء”.

وأكدّ قيادي حزبي لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عقد اجتماع اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات لإطلاع الأحزاب المغربية على “سير عملها وتلقي اقتراحات هذه الهيئات السياسية سيكون أمرا مفيدا”، خاصة أن بلاغ الإعلان عن هذه اللجنة أشار إلى هذه الإمكانية.

وقال عبد السلام لعزيز، أمين عام حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “ما نلاحظه حاليا هو وجود حملات انتخابية قبلية بأشكال مختلفة في مجموعة من الدوائر الانتخابية”.

وأضاف لعزيز، في تصريح لهسبريس، أن “رفاقنا يقدمون شكايات على هذا الصعيد على المستوى الإقليمي”، موضحا أن “عقد تجمع انتخابي وتوزيع أشياء على الناخبين يعتبر تجاوزا قانونيا”.

ولدى سؤاله عن طبيعة “المخالفات” المرصودة، أورد الفاعل السياسي ذاته أن “هناك حالات لتوزيع مستلزمات. ومع الدخول المدرسي، تُطرح أشكال خروقات عديدة في مجموعة من الجهات والأقاليم”.

وزاد المتحدث عينه: “بعض فروعنا طرحت هذا الأمر (على طاولة الجهات المختصة) ولحد الآن لم تتلق أية إجابة أو تفاعل بشأن ما تم اتخاذه”.

وأوضح الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، متفاعلا مع سؤال حول الحاجة إلى عقد اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات اجتماعها مع الأحزاب، أن “المهم بالنسبة لي أولا هو وقف هذه الممارسات، وإعطاء إشارات قوية بأنها لن تستمر، مع إخبار الرأي العام أساسا بما يجري وإجراءات الحد منه”؛ غير أنه أكدّ أنه “من الجيد تنوير الرأي العام حول عمل هذه اللجنة، فهذا أمر إيجابي جدا، سواء عبر الأحزاب أو عبر بلاغات بما أن هناك أشكالا متعددة للتواصل مع الرأي العام”.

كما ذهب لعزيز إلى أن “ثمة شكايات مختلفة من أحزاب متعددة، ويتعيّن أن تكون هناك معالجة أو على الأقل إجابة من يضعون الشكايات، وإخبارهم حول نتائج التحقيقات إن كانت جارية”.

من جانبه، أكدّ المصطفى بنعلي، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية، أن “تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خطوة مهمة جاءت بتعليمات ملكية سامية”.

وأضاف بنعلي، في تصريح لهسبريس، أن الحزب “يعمل على مستوى الفروع على إحالة كافة الشكايات ذات الصلة على عمّال الأقاليم المعنية الذين يحرصون بدورهم على إحالتها على وكلاء الملك أو الوكيل العام للملك لأجل اتخاذ المتعيّن”.

وشدد الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية على أن “التفاعل مع هذه الشكايات يتم آليا”، موضحا أنها “تطال كل ما قد يمسّ نزاهة العملية الانتخابية”.

وأشار بنعلي، في تفاعلٍ مع سؤال للجريدة، إلى أن حزبه لم يرصد أية خروقات تهم استغلال الدخول المدرسي لأغراض انتخابية.