تفتح أحكام قضائية ضد “مؤثرين” مغاربة، تقضي بالمنع من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي لسنوات محددة، نقاشاً قانونياً وحقوقياً في المغرب حول الخلفية والمبررات القضائية الموضوعية.
يوسف فريد، عضو المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إن “وسائل التواصل الاجتماعي تعد اليوم فضاءً كبيراً يجمع مختلف فئات المجتمع، إذ يلجأ إليها الجميع للبحث عن المحتوى والتفاعل معه”، مضيفا أنه “لا يمكن إنكار وجود العديد من الجوانب الإيجابية والمبادرات الحسنة على هذه المنصات، لكن القلق يكمن في تغليب بعض المواد غير الهادفة على حساب المحتوى ذي القيمة”.
وتابع فريد، في تصريحه لهسبريس، بأن “الخطأ الذي نقع فيه أحياناً هو تحميل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر مما تحتمل، فهذه المنصات أصبحت شبيهة بالشارع العام الذي يستوعب كل أطياف المجتمع بمختلف مستوياتهم الأخلاقية والثقافية، وبالتالي فإن ظهور بعض السلوكيات أو المحتويات غير اللائقة عليها هو انعكاس طبيعي لما يوجد بالفعل داخل أروقة المجتمع وواقعنا اليومي”.
وأورد المتحدث ذاته أن “الرهان الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على فرض القوانين أو التشريعات الزجرية من طرف الدولة لمعاقبة المخالفين، بل يجب أن يمتد إلى توعية المواطن وتوجيهه نحو ما ينفعه، إذ إن ترسيخ قيم المسؤولية والتحلي بالأخلاق لدى صناع المحتوى والمتابعين على حد سواء هو الكفيل بالحد من انتشار ظاهرة المحتوى الهابط ونشر المحتوى التوعوي والمفيد”.
وتابع الفاعل المدني ذاته: “العمل التوعوي والتأطيري يعتبر مسؤولية مشتركة لا تقع على عاتق الدولة وحدها، بل تشمل مختلف الفاعلين والمؤسسات لضمان بيئة رقمية آمنة وأخلاقية؛ فالردع بالقانون وحده قد لا يكون كافياً إذا لم يرافقه بناء وعي جمعي يرفض المحتويات المسيئة، ويشجع على تقديم محتوى يخدم المجتمع ويعكس تطلعاته وقيمه النبيلة”.
ودعا فريد إلى “تضافر جهود كافة الجهات المعنية من أجل تكثيف حملات التوعية والتوجيه الموجهة للعموم ولصناع المحتوى، وأن تسهم هذه المبادرات في خلق بيئة إعلامية ورقمية متوازنة، يحترم فيها الجميع الضوابط الأخلاقية، وتتاح فيها الفرصة لإبراز الكفاءات والخدمات ذات النفع العام التي تسهم في بناء المجتمع وتنميته”.
عبد العزيز خليل، محام وباحث في الشأن القانوني، أوضح أن وسائل التواصل الاجتماعي “تعد بمثابة الشارع العام”، وبالتالي “يخضع أي نشاط يُرتكب من خلالها للأحكام والقوانين التي تحكم الفضاء العام؛ وبناءً عليه يملك القضاء السلطة الكاملة لمنع الأشخاص الذين يرتكبون أفعالاً مجرمة قانوناً من ممارسة هذه الأنشطة أو الظهور عبر منصات التواصل الرقمي”.
ولا يمكن الحديث عن وجود حملة قانونية أو قضائية استثنائية تستهدف مواقع التواصل الاجتماعي بوجه خاص، يضيف خليل لهسبريس، “بل إن القضاء يتصدى للأفعال الجرمية المعاقب عليها قانوناً أينما ارتكبت؛ فالفضاء الرقمي المفتوح للعموم يتم التعامل معه قانونياً تماماً كالشارع العام، وأي مخالفة تقع فيه تخضع مباشرة للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
وتابع المحامي ذاته: “يتمثل الهدف الأساسي من هذه الإجراءات، وخاصة المنع من النشر على مواقع التواصل، في تنظيم الفضاء الرقمي وحماية النظام العام من التجاوزات، إذ يملك القضاء الصلاحية للحد من أنشطة المخالفين عبر الإنترنت. وتأتي الأحكام الصادرة في حق بعض صناع المحتوى في إطار منع الممارسات التي تشكل أفعالاً مجرمة، وضمان احترام القوانين المنظمة للرأي والتعبير في الوسائط الرقمية”.
وواصل المتحدث نفسه بأن “العقوبات المترتبة على الجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تشمل العقوبات الحبسية، إضافة إلى عقوبة المنع من ممارسة النشاط الرقمي”، مردفا: “وتندرج هذه القرارات التدبيرية ضمن السلطة التقديرية للقضاء للحد من ظواهر معينة وتكريس الاحترام الكامل للقانون الحاكم للخدمات الرقمية”.
ويرتكز المفهوم القانوني للردع، حسب خليل، في هذه القضايا “على اعتبار الوسائط الرقمية فضاءً عاماً لا يختلف عن أي مكان عمومي آخر يسري عليه القانون؛ وبالتالي فإن القضاء يمارس صلاحياته لحماية المجتمع وضمان عدم استغلال هذه المنصات في ارتكاب أفعال تمس بالحقوق أو تنتهك الضوابط القانونية والتنظيمية المؤطرة للنشر”.
يجب تأطير للمؤثرين وتوعيتهم. لان أغلبيتهم دون المستوى. همهم الوحيد هو كسب المال على حساب مواضيع اغلبها ساقطة لا تمت للواقع بشيء ولا تنفع المجتمع. محتواها ساقط ومخل للحياء في مجتمع مازالت فيه أجيال القرن الماضي حاضرة ولا تقبل اي موضوع مخل للحياء وتافه وساقط ويمس بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمغرب.
عقوبة المنع مثلها مثل عقوبة أبعاد مجرم خطير عن مدينة معينة إضافة إلى العقوبة الأصلية التي هي الحبس او السجن..و بالتالي منع مؤثر معين من مزاولة نشاطه الرقمي كعقوبة اضافية هو امر عادي جدا على اعتبار انه لم يحسن استعماله او لم يكن اهلا لذلك .فالأمر من وجهة نظري لايحتاج إلى أي جدال قانوني
العفن انتشر بين البشر و اصبح الفضاء الرقمي مرتعا بنسبة كبيرة لكن المحتوى المفيد لا يتابعه الناس فقط عري و سب و قدح و خروح عن القيم و الاعراف و مخالفة للشرع و ضرب في الوطن و عدم احترام توابثه و الدعوة إلى الفتنة يجب التدخل بسرعة قبل فوات الأوان و ردع كل من سولت له نفسه الاخلال بأمن الامة و حيائها اشغال شاقة و مصادرة الاملاك و الايقاف مدى الحياة للسفاهة نحن في مجتمع متحضر لسنا في غابة
إذا كان القانون يعاقب المواطن على الأمور المخلة للحياء في الشارع العام أو تمس أمن الأشخاص أو تضرب حريات الآخرين عرض الحائط أو .. ، وإذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي جزء من الشارع العام أو شبيهة به فلماذا لا نقبل نفس العقوبة لنفس الأعمال؟
ما نراه من تفاهة و تدنٍ في مستوى المحتويات على مواقع التواصل ليس ظاهرة منفصلة عن المجتمع، بل انعكاس لجزء من واقعه وقيمه وتناقضاته. غير أن هذا المحتوى لا يمثل المجتمع المغربي كله، بل يعكس الفئات والسلوكيات التي تنجح الخوارزميات والجمهور في إبرازها أكثر من غيرها.
فاش بدا هادشي ديال الوبي كنت تنتفرج غير فالموسيقى و ألعاب الفيديو، فييسبوك كان نقي و مافيهش قلة الحيا، دابا ماكينش التطبيق لي مافيهش الصور الاباحية وهادشي خطير على الأطفال و حتى ناس الكبار فالسن راه تيسبب ليهم الصدمات النفسية، أنا كتقني متخصص معى تقنين هادشي وفرض عقوبات على شركات الاتصال لي متتسمحش ب حجب المواقع الاباحية وهاد التطبيقات بسهولة من الروتر. أطفالنا و شيوخنا في خطر نفسي…
90% من المؤثرين المغاربة لهم محتويات منحطة أخلاقيا وأخرى تحريضية وأخرى تنشر أفكار هدامة للمجتمع وأبرزهم:
1- روتني اليومي بدون حياء ولا حشمة ومنحط أخلاقيا.
2- محتويات الفكر النسوي ومرأة كوني قوية مستقلة الدي يشجع المرأة على عدم الزواج ويحرضها ضد تلرجل.
3- افلام قصيرة هههه وهي افلام تثير الخيانة الزوجية
4- خصام وطلاق بين مؤثرين بمستوى تعلمي ضعيف ومكانة في مجتمع لا قيمة لهم.
5- محتويات الشعوذة وسحر ورقية الخرافية الشرعية وخلطات خطيرة على صحة.
.
.
.
هناك قائمة طويلة من مجرمين المؤثرين المغاربة ينشرون التحريض والسموم وافكار الهدامة وهناك من تجاوز الحدود على مختلف اصعدة.
وبالتالي على دولة ان تتحرك ضد هؤلاء المجرمين الرقمين
المجتمع المغربي ليس مجتمعا علميا وثقافيا بل عبارة عن مجتمع يؤمن ويصدق الخرافات والشعوذة والسحر و اعشاب.
وبالتالي هو مجتمع خصب جدا لنمو وإزدهار التفاهة
ولهدا تجد اصحاب التفاهة يربحون حتى 50 مليون سنتيم في شهر
وهناك من يربحون مبالغة خيالية جدا دون دفعهم لضرائب
لا ينكر احدا منا الطفرة التي عرفتها وسائل التواصل الاجتماعي و تأثيرها على القرارات الكبرى . إن غياب دور الاحزاب السياسية و النقابات و الجمعيات و المنظمات و المثقفين و المنظرين في تأطير المواطنين و ترك الحابل على النابل هو من دفع بهذه الفوضى الخلاقة للأخذ بزمام المبادرة . إن عدم الردع والتدخل من طرف من أوكلت لهم المهمة من حكومة و برلمان و مسؤولين للسهر على السير العادي و الصحيح على مجريات الأمور هي نتيجة حتمية لما نعيشه الآن. الآذان صماء و الكل يبحث عن مصلحته الخاصة ساعدت على ظهور اعوجاجات وسلوك لا يرقى بالمرتبة التي يتمناها كل مغربي.الوسائل الرقمية اصبحت كشرطي المرور الذي ينظم حرمة السير والجولان اثناء الإزدحام لكن هناك بعض المؤثيرين بفعل قلة معرفتهم لحدودهم و القانون و لهثهم وراء الربح السريع عادوا يرتكبون أخطاء فادحة المسائق المتهور الذي يسير في الاتجاه المعاكس أو لا يحترم ممر الراجلين. الوعي ضروري و تطبيق القانون على الكل هو ثدصمامة الأمان.
الشعوب المتقدمة سبب تقدمها اولا هو العلم و تطبيق القانون وتحصيل الضرائب والانضباط..واذا قلنا تطبيق القانون فمعنى ذلك ان المواطن يومن بالقانون..وبالتالي لا يقوم بما تمنعه القوانين..كما ان حرية الاشخاص تعتبر مقدسة. المؤثرون في الدول الراقية ملتزمون بنشر ما يفيد المواطن والمجتمع وبذلك لا يتجاوزون حدود عملهم. في بلادنا مع الاسف الشديد البعض يستعمل العلم كوسيلة للهدم وهذا لا يقبله العقل او المنطق..كل شيء له حدوده..ومن تجاوزها يجب ان يتابع حرصا على امن وسلامة الجميع وتجنب السقوط في المحظور.
إذا كان الأمر يتعلق بمواضيع اجتماعية لتوعية الناس بشيئ لا يمس بشخصية ولا بأحد ما فهذا من وسائل الإعلام التي يجب على المغربي ان يكون واعيا بها أنا الجأ اليها لمعرفة ما يجري في الجهة التي اسكن وارى كل يوم عن أخبارها فهذا لا يقلق المجتمع إذا كان التحريض لأغراض اخرى تتنافى مع القانون فهذا غير جائز
قرار جيد جدا لكن يجب ان يطبق بحذافره حتى على من لديهم حصانة وابناء كبار المسؤولين ليس فقط على الضعفاء .
جدل قانوني عندما ينشرون أشياء كاذبة وياخذها المواطن بجدية فتكون في الاخير كاذبة هل نتسامح مع الناشر ثم من هب ودب اشترى كامرا وأطلق على نفسه مؤثرا وفعلا أثر في الجيل الصاعد وها نحن نرى في أحداث سبتة ما يحز في النفس اما الجدل الثاني وهو لا يقل على جدل اصحاب الشكارة واحد جالس خلف شاشة يسرق الأخبار من مواقع أخرى ويتحدث عنها وكأنه صانعها وتدخل إلى جيبه الملايين بدون اي مجهود يذكر لهذا تطبيق القانون ضروري حتى نخفف من حدة تأثير هذ باردين الكتاف لي ك ياكلوها ساهلة بالضحك على الدقون خاصة أوليائك المتطفلين الذين لم يدرسوا الصحافة التي تتطلب 5 سنيين من التعليم أو اكثر
السيبة العارمة بكل ماتحمل الكلمة من معنى ويجب مكافحة هذه الظاهرة باحكام متوازنة . لست متفقا مع المنع من وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 3 سنوات ..الاحسن التدرج في الاحكام . مثلا 6 اشهر عقوبة حبسية و6 اشهر عقوبة المنع .
الحرية لها حدود لماذا يقارن هؤلاء الحقوقيين بين قوسين دول العالم الثالث مع دول متقدمة هذه الأخيرة تعلم مواطنيها منذ الصغر كيف يفكر و ينتقد و يعمل عقله حيث يصبح فيما بعد من الصعب أن تكذب عليه عكس ابنائنا الذين نقمعهم عندما يطرح ن سؤزالا لا يعجبنا
ما نراه من رداءة تحرق الأخضر واليابس قليل في حق من يشجعها ويفتح لها كافة المنابر لاسماع صوتها
المنع قليل في حقهم يجب تشديد العقوبات اكتر رفع العقوبة الجبسية مع الأعمال الشاقة ومنعهم مدى الحياة من الشهور في مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم ينشرون الرديلة ووووًًًًًً
والله عقلي مابغا يستوعب كيفاش بعض المؤترين واخا هاد السمية كبيرة ومايستاحقوهاش كيفاش المحتوى ديالهم فالحضيض وعندهم متابعين
كانتمنى الدولة تضرب من حديد على هاد النوع واحد قرا حياتو كاملة مايدخلش
داكشي اللي كايدخلوه هاد الكوسالى .اصحاب المحتوى الهادف والراقي قليل اللي
معاهم الله يلطف هادشي ولا كيخلع
يجب على هؤلاء الحقوقيين أن يتبينوا بالضبط عن أي شيء يدافعون، خصوصا وأننا نتحدث في سياق الحكم على مؤثرة أظهرت جميع المناطق الحساسة في جسمها للعموم.
للأسف، الفئة المثقفة التي تجوب وسائل التواصل الاجتماعي طولا وعرضا وشرقا وغربا، أعتقد أنها في أحسن الأحوال، تمر على المحتوى الهادف والجيد دون تقييمه ولا تشجيعه. بالمقابل، رواد التفاهة يعلقون و يجمجمون لمعشوقتهم التفاهة، فينتشر التافه والغث وتتوارى المحتويات التربوية والعلمية والتوعوية.
المسألة بسيطة يجب أن تمنع الجولة التربح من انستغرام وفايسبوك وتيك توك بالمشاهدات والإشهارات وسيقل معها إقبال التافهين على نشر تفاهتهم
مواقع التواصل الاجتماعية تنقل لنا صورتنا واللتي لا نريد رؤيتها وما ينشر فيها هو إمتدادا مثلا لمهرجان موازين
اصلا كلمة مؤثرين غير لاءقة لانهم لا يؤثرون سوى على .. مثلهم. هم فقط يجلبون الانتباه عبر التفاهة والمحتوى المخجل. والمغاربة وخاصة المغربيات تعاطين مع هذا الأسلوب بطريقة عمياء. الحمد لله لا اتابع أي “مؤثر” مغربي لأنني لا استفيد منهم شيء. أما .. فلا اعلم عنهم شيء غير ما اقراه في الاخبار.
اذا كان هذا المنع ضد الاساءة للاخلاق و النصب و الشعوذة الالكترونية فمرحبا به، دون ان يكون اداة سياسية لمنع الاصوات الصحفية الحرة او الاصوات الحرة المنضبطة بشكل عام
الحاجة لي كتحير هي أن بزاف ديال الناس كيتسناو من الدولة والحكومة يربّيو الناس ويعلموهم آش يديرو. ولكن الحقيقة القاصحة لي بزاف منا ما بغاوش يعترفو بيها هي أننا ما محتاجينش الحكومة تبدلنا، حنا لي خاصنا نبدلو راسنا والطريقة لي كنتعاملو بها مع بعضياتنا ومع كلشي لي داير بينا.
ملي الناس كيتبدلو للأحسن وكيوليو واعيين أكثر، حتى الحكومة غادي تتبدل مع الوقت. خاصنا نبداو براسنا أولاً. ما تتبعش هاد التفاهات، ما تتبعش هاد الحمقى، وما تعطيهمش الاهتمام. إلا ما بقى حد كيعطيهم القيمة، غادي يختافيو بوحدهم. ولكن طول ما الناس كتعطيهم الاهتمام، غادي يبانوا أكثر وغادي يلتحقو بيهم ناس أكثر من نفس النوع.
التغيير الحقيقي كيبدا من عندنا حنا.
يجب ان يعلم الجميع،أن القضاء-في إصداره لاحكام المنع المحدد-موضوعي،وجاد في التصدي -للتفاهة الرقمية-التي تنشر ،سموم الانحلال،الهادفة الى تغيير القيم،المبنية على التسامح والتازر ،والاحترام،وعدم التشهير،وغيرها.
ولكن “التفاهات”،التي للاسف،صار ت تعج بها(بعض المواقع الرقمية)،المجانية،والسهلة الانخراط،،،هي المعنية بهذا التصدي،،،
اما بشأن،المواضيع الرقمية الجادة(وهي ضئيلة)،،،فالقضاء،الممثل والحامي للحق العام(غير معنية بهذا المنع)ما دامت،تسير في الطريق الصحيح،،،المبني على احترام خصوصيات الغير،وعدم الانخراط في التفاهة (النسوانية)،،،
هذا حالنا دائما. عندما تقوم جهة ما بفعل محرم او إجرامي أو مخل بالحياء و يقوم القضاء بواجبه يخرج لنا شبح غير معروف أصلا و يتحدث باسم جمعية ما لانتقاد العقاب الواقع على الفاعل مهما كان يسيرا. جوابي للشبخ المنتقد في هذا المقال: و هل سنبقى تحت وطأة هؤلاء المؤثرين لأن في المجتمع جهال يتابعونهم و يتبعونهم؟!!! أليس منعهم من النشر هو منع لمتابعيهم من متابعتهم و التأثر بهم و الإقتداء بهم؟!! و بالتالي منعهم يعد طرفا من الحماية و فسح المجال لتوعية المتتبعين التافهين و الحد منهم؟!!! هاااا عار الله إيلا ما خلي القضاء يدير خدمتو!!!! را مشي هادي هي الحقوق اللي بغيناكم تدافعوا عليها، لان فيها ضرر على الناس، و ماشي هادي هي حرية التعبير اللي بغيناكم تناصروها!!!!! علاش مكاتبانوش فمواقف اخرى اولى بدعمكم، و مكاتبانوا إلا لما أحد التافهين كا يتقاس!!!! لا حول و لا قوة إلا بالله.
المؤثر الحقيقي هو من يبحث عن الحقائق و يتوخى المصداقية و يتعب من أجل نشرها لا أن يسرق أخبارا من غيره و غالبها كاذب …
هناك أحد الإخوة صنع لنفسه استوديو جد محترم . و كل خبر يذيله بعبارة : هذه معلومات حارقة حول الموضوع فانتظروها …
في حين يكون الخبر جد تافه أو لا علاقة له بالحقيقة مطلقا ….
سبحان الله العظيم: وهل نشر المحتويات الاباحية وقلة الاداب والاحترام والدس على الأعراف والتقاليد والعادات يعتبر تضييق على حريةالمؤثرين كماهو على الصحافيين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا لا ثم لا للعفن ونشر الرديلة والفساد مقابل المال
اليس هناك أعمال نظيفة وشريفة يمكن التطرق اليها بدون التعدي على حرية وكرامة الآخرين؟
كل مؤثر كيقول : المتابعين ديالي : ديرو أبوني ، فعلوا الجرس ، ديرو لايك ، كبسوا ، كبسوا . أنا أقصد أصحاب قنوات التفاهة . أقول لهؤلاء : ما عندكم صفة صحفي ولاكاتب ولا أديب ولا أستاذ ولا دكتور ، غير جارين معاكم الناس للهاوية . كل من ينشر التفاهة وقلة الأدب والأخلاق ، يصدق عليه قول الله تعالى هو ومن يتابعه ويدعمه حين يقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ، إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ . صدق الله العظيم ) .