أفاد مصدر مطلع بأن السلطات المختصة فتحت بحثا قضائيا بشأن شبهة تزوير ونصب على المواطنين، على خلفية تداول وثيقة منسوبة إلى وزارة العدل تتضمن إشعارا بالالتحاق بالوظيفة.
وأوضح المصدر أن الوثيقة المتداولة تتضمن ما يفيد القبول النهائي لإحدى المترشحات للالتحاق بالوظيفة العمومية، مع الإشارة إلى تعيينها بإحدى محاكم المملكة ودعوتها إلى الالتحاق بمقر عملها؛ مقابل الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية.
وتبعا لذلك، جرى فتح بحث قضائي لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والتحقق من مدى صحة الوثيقة المتداولة والجهات التي تقف وراء إعدادها وترويجها، فضلا عن تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
ليس فقط وثائق التوظيف هي التي يطالها التزوير، هناك ما هو أخطر من ذلك، عندما تزور الشهادات والدبلومات، كما جرى مثلا لا الحصر مع المدان قليش، وبالتأكيد سيكون من تم توظيفه بهذه الشواهد وربما هناك من تم ترقيته إلى أعلى، و هذه الظواهر كلها تفتح الباب أمام مصائب أخرى أكثر خطورة خصوصا عندما تقترن بالمحسوبية والزبونية والرشوة والكالة مع عدم المهنية والكفاءة، لقد اختلط الحابل بالنابل وأصبح الباطل هو سيد الموقف، فمن يحاسب من إذن؟