عمّم عمال عمالات وأقاليم جهات المملكة، بدءًا بجهتي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، مراسلات على نواب الجماعات السلالية الموجودين ضمن نفوذهم الترابي، عبر رجال السلطة (القواد والباشوات ورؤساء الدوائر)، تنفيذًا لتعليمات صادرة عن المصالح المركزية بوزارة الداخلية، تقضي بالشروع في عملية واسعة لتحيين و”غربلة” لوائح أعضاء الجماعات السلالية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بدعوة سلطات الوصاية نواب الجماعات السلالية إلى مراجعة اللوائح المعتمدة لديهم، وتدقيق المعطيات المرتبطة بالأعضاء، والتحقق من مدى استيفاء الأسماء المدرجة الشروط القانونية والإدارية المطلوبة، قبل إعداد اللوائح المحينة وفق الضوابط المعمول بها، موضحةً أن هذه العملية تندرج في إطار تفعيل مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والمرسوم التطبيقي رقم 2.19.973، اللذين يؤطران الوضعية القانونية والإدارية للجماعات السلالية وأعضائها.
وأكدت المصادر ذاتها تشديد التعليمات الموجهة إلى النواب على ضرورة اعتماد الانتساب الفعلي إلى الجماعات السلالية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والإقامة داخل الجماعات، ضمن المعايير الأساسية التي يتعين التحقق منها عند مراجعة اللوائح وإعداد صيغها المحينة، مشددةً على أن عملية المراجعة ستشمل تدقيق الأسماء والبيانات المرتبطة بالأعضاء، والتأكد من أن المعطيات المسجلة تعكس الوضعية الفعلية للجماعات السلالية، مع تحيين المعلومات التي طرأت عليها تغييرات منذ إعداد اللوائح السابقة.
وكشفت مصادر الجريدة عن رهان مصالح الإدارة المركزية من خلال هذه العملية على تفادي استمرار أسماء لا تستوفي الشروط القانونية ضمن اللوائح المعتمدة، وضبط وضعية الأعضاء وفق المعايير المحددة في النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للجماعات السلالية، مؤكدةً طلب السلطات الترابية من النواب الالتزام بالآجال المحددة للشروع في العملية واستكمالها، مع إشراك المصالح المحلية المختصة في مختلف مراحل التحيين، وتوفير المواكبة الإدارية اللازمة لإنجاز المهمة.
وأحالت المراسلات الجديدة، حسب المصادر نفسها، على دوريات وزارية حديثة تؤطر إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، بما يسمح باعتماد منهجية موحدة في مراجعة المعطيات، وتفادي اختلاف المعايير المعتمدة من جماعة سلالية إلى أخرى، مشددةً على أن هذه العملية تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ارتباط لوائح الأعضاء بتحديد صفة العضوية داخل الجماعات السلالية، وما يترتب عليها من حقوق وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، الأمر الذي يجعل دقة المعطيات وتحينها عنصرًا أساسيًا في تدبير هذه الجماعات.
وأوضحت المصادر المطلعة، في السياق ذاته، أن مهام رجال السلطة لن تقتصر على مواكبة النواب إداريًا، بل ستشمل أيضًا تتبع سير العملية داخل النفوذ الترابي لكل عمالة أو إقليم، بما يضمن احترام الآجال والتعليمات والمعايير المحددة في المراسلات المعممة، مشيرةً إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق توجه السلطات نحو تعزيز ضبط المعطيات المرتبطة بالجماعات السلالية، ومراجعة الوضعيات الإدارية للأعضاء، بما يسمح بإعداد لوائح تعكس بصورة أدق الوضعية القانونية والفعلية لكل جماعة.
ويرتقب أن تفضي عمليات تحيين لوائح الأراضي السلالية، وفق مصادر هسبريس، إلى سد ثغرات ومنافذ اختلالات في عدد من هذه اللوائح، بعد التحقق من استيفاء الأسماء المدرجة الشروط المحددة، بما يساهم في تعزيز دقة المعطيات الإدارية المرتبطة بالجماعات السلالية وأعضائها، موردة أن هذه العمليات ستمتد إلى مختلف الجماعات الواقعة داخل النفوذ الترابي للعمالات والأقاليم المعنية، مع إمكانية توسيع نطاقها لتشمل باقي مناطق المملكة، في إطار تعليمات مركزية تستهدف ضبط قواعد بيانات خاصة بالجماعات المشار إليها.
شرط الإقامة
هدا يعني انه من أجل الاستفادة يجب على الشخص ان يكون مقيما بالجماعة اي ان اي شخص لا يقيم لا يستفيد ولو يكون من دوي الحقوق
فعلى كل السكان الدين هاجروا من قراهم لظروف مختلفة ولكل الأبناء الدين يشتغلون في الوظائف العامة ان بستقيلوا من وظائفهم والعودة الجماعة
ما هدا الشرط
القانون 62.17 لم يأتِ لإنصاف ذوي الحقوق كما قيل، بل كان الأداة التشريعية لتسهيل نزع الأراضي من أصحابها. عبر هذا القانون، تحول “الوصي” إلى سمسار يسهل مساطر الاستحواذ والتفويت للقطاع الخاص تحت مسمى “المنفعة العامة”. ⚖️
مافائدة تحيين أعضاء الجماعات السلالية وهنا خلل كبير ويعد جريمة في اقصاء دوي الحقوق بسبب شرط الاقامة .
اودي المشكل في ممثل أراضي الجموع يقع فيها من اختلالات واستفاد منها من ليس له الحق ورفض من له الحق . إلا القليل أتمنى منّ الداخلية ان تبحث في كل المستفدين بمدينة الراشيدية وإذا فعلت سيفضح الأمر وستظهر الحقيقة
اعرف شخصا من ذوي السوابق في النصب على الناس رجع لبلدته و تقدم بملف و استفاد من اراضي سلالية
هل هذا يستحق فعلا ان يجازى بتكليفه ممثلا للسلاليين
ان ما يقع في تادارت اقليم جرسيف امر غريب .يجب على وزارة الداخلية اقتحاص ھذة الجماعة على اراضي الجموع