سبتة تجمع مجلس الأمن الإسباني

يعقد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، غدا الثلاثاء، في تطور لافت، اجتماعاً استثنائياً لمجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في سبتة، وذلك بعد موجة الدخول الجماعي للمهاجرين يومي 30 و31 يوليوز الماضي. وسيشارك في الاجتماع وزراء الداخلية والدفاع والخارجية، ومديرة مركز الاستخبارات الوطني ورئيس أركان الدفاع، إلى جانب رئيس حكومة سبتة المحتلة خوان فيفاس عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي الاجتماع في سياق وصف وسائل إعلام إسبانية الأزمة بأنها “غير مسبوقة في التاريخ الحديث لإسبانيا”، إذ أفاد موقع “لا سيكستا” بأن نحو 80 ألف شخص دخلوا بشكل غير نظامي من المغرب خلال الأزمة. وتسعى الحكومة، وفق المصدر ذاته، إلى الحصول على مشورة أعلى هيئة مكلفة بالأمن القومي لمواجهة تداعيات الأزمة.

وبالتوازي مع هذا التحرك الحكومي كشفت المعطيات التي تداولتها وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الإثنين، نقلا عن الحكومة، أن السلطات تمكنت من تحديد هوية نحو 2,500 قاصر في سبتة بعد موجة الدخول الجماعي.

ويشكل مصير هؤلاء القاصرين إحدى أكثر نقاط الخلاف حساسية بين مدريد والرباط؛ فقد أكدت الرباط مطالبتها باستعادة القاصرين المغاربة الذين دخلوا سبتة خلال الأزمة على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، فيما تطرح السلطات الإسبانية، وفق الإعلام المحلي، مسألة تطبيق القواعد القانونية الخاصة بحماية القاصرين قبل أي عملية إعادة.

وفي هذا السياق تحدثت “إل باييس” عن اصطدام المطالبة المغربية بإعادة نحو 2,500 قاصر بـ”الحواجز القانونية” التي تحمي الأطفال والمراهقين في أوروبا، معتبرة أن الملف قد يفتح “فجوة دبلوماسية جديدة” بين إسبانيا والمغرب.

كما أشارت تغطية “إل دياريو” إلى أن الاتفاق الإسباني المغربي بشأن إعادة القاصرين لا يشكل، في حد ذاته، تفويضاً بإعادتهم بشكل جماعي، موضحة أن الاتفاق لم يسمح بإعادة أي قاصر خلال أكثر من عقد، وأن أصواتاً قانونية تشدد على أن حماية الطفل يجب أن تكون الأساس في اتخاذ القرار.

وفي المقابل برزت داخل إسبانيا دعوات سياسية لإعادة القاصرين إلى المغرب. وقالت السيناتور عن سبتة المحتلة كريستينا دياز، في تصريحات لها، إن حماية الأطفال تقتضي “التحدث مع الرباط وأن يعودوا”، كما دعت إلى وضع قواعد تجعل العودة سريعة.

ويأتي ذلك في وقت تؤكد الحكومة الإسبانية أن ملف القاصرين لا يمكن حسمه بمجرد قرار سياسي جماعي، فيما سبق للمفوضية الأوروبية أن أكدت أن قانون الاتحاد الأوروبي يسمح بإعادة القاصرين غير المصحوبين إلى المغرب، شريطة توفير الضمانات القانونية اللازمة والتعاون بين إسبانيا والمغرب.