أوروبا تثمن تعاون المغرب بشأن سبتة

تفاعلا مع طلب توضيحات توصلت به المفوضية الأوروبية من النائب في البرلمان الأوروبي ماريكي إيلرز، عن مجموعة “وطنيون من أجل أوروبا”، حول تمويل بنك الاستثمار الأوروبي مشاريع للبنية التحتية في المغرب، بالتزامن مع ما اعتبره “نقص التعاون” في إعادة المهاجرين، أوضحت دوبرافكا شويكا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، أن “الاستجابة الفورية لأزمة الهجرة في سبتة يومي 29 و30 يوليوز الماضيين، تجدد التأكيد على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.

وقالت المسؤولة الأوروبية: “بعد أن عبر نحو 72 ألف مهاجر غير نظامي الحدود البحرية سباحة بين المغرب وجيب سبتة الإسباني في غضون أكثر قليلا من 24 ساعة، سهّلت المملكة المغربية إعادتهم الفورية. وبحلول 4 غشت من هذا العام، كانت الغالبية العظمى منهم قد أُعيدوا بالفعل”.

وشددت شويكا، نيابة عن المفوضية الأوروبية، على أن “عمق ونطاق العلاقات بين الرباط وبروكسل يتطلبان نهجا متوازنا وشاملا يراعي الطيف الكامل لمصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما يتعلق بالإعادة وإعادة القبول”.

وسجلت أن “العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تشمل مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك الأمن، والتجارة، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي، والهجرة”، مبرزة أن “التعاون في مجال الهجرة نفسه يعد واسع النطاق، ويغطي مجالات مثل إدارة الحدود، وتنقّل العمالة، وحماية المهاجرين واللاجئين، والإعادة وإعادة القبول، وهو مدعوم بإطار شامل من الحوار السياسي والتعاون المالي”.

وجوابا على سؤال حول إعلان بنك الاستثمار الأوروبي عن تمويل جديد لشبكة “الترامواي” في العاصمة الرباط، ذكرت المفوضية الأوروبية لشؤون المتوسط أن “المادة 19 من القانون الأساسي لبنك الاستثمار الأوروبي تتطلب أن تكون المشاريع التي يمولها البنك متوافقة مع أهداف الاتحاد الأوروبي. وفي حالة المشروع المشار إليه، فقد وافقت المفوضية على تمويل هذه البنية التحتية وفقا لمقتضيات هذه المادة، باعتبار أن الترابط والتواصل (connectivity) يُعد أحد أهداف الاتحاد الأوروبي في المغرب”.

وفي سياق حديثها عن موضوع الهجرة دائما، أبرزت المسؤولة ذاتها أن “لوائح الإعادة المرتقبة تعزز أهمية البعد الخارجي لسياسة الإعادة في الاتحاد الأوروبي من خلال توفير إطار لتعزيز التعاون مع الدول الثالثة، مما يضمن أن يشكل البعد الخارجي لسياسة الإعادة جزءا لا يتجزأ من النهج الشامل لإدارة الهجرة”، مشيرة إلى أنه “سيتواصل فحص أي تمويل مستقبلي من بنك الاستثمار الأوروبي وفقا للإطار القانوني المعمول به”.

وزادت: “تلتزم المفوضية الأوروبية بالشفافية وتقديم التقارير وفقا للقواعد المعمول بها التي تحكم ميزانية الاتحاد الأوروبي، وأدوات العمل الخارجي، والضمانات، والتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي والشركاء المنفذين الآخرين؛ إذ تُتاح المعلومات المتعلقة بتمويل الاتحاد الأوروبي من خلال الميزانية المعنية، والأدوات المالية والتقارير ذات الصلة، والتقرير السنوي عن تنفيذ أدوات العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي”.

وختمت دوبرافكا شويكا بتجديد التأكيد على أن “المفوضية ستواصل التواصل والتفاعل مع المغرب بشأن إعادة القبول والتعاون الأوسع في مجال الهجرة، مع ضمان بقاء إجراءات الاتحاد الأوروبي متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي، وأهداف السياسة الخارجية للاتحاد، والمتطلبات المقترنة بالأدوات المالية ذات الصلة”.