"الشمعة" تطوي نقاش "تزكية منيب"

كشفت الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الموحد أن التنظيم طوى بشكل عملي النقاش حول التزكية في دائرة أنفا بالدار البيضاء، التي آلت إليه في إطار التحالف مع فدرالية اليسار الديمقراطي، مؤكدة أن “المسطرة التنظيمية والقانونية المعتمدة داخل الحزب أفضت إلى تزكية نبيلة منيب لخوض الاستحقاق الانتخابي بالدائرة، وصار مفعول ذلك بلا وقع”.

وأفادت الأمانة العامة للحزب اليساري ذاته جريدة هسبريس الإلكترونية بأن “النقاش الذي رافق مسار التزكية جرى داخل المؤسسات التنظيمية للحزب، وانتهى بقرار صادر عن المجلس الوطني، باعتباره أعلى هيئة تقريرية”، مشددة على أن “أعضاء الحزب استجابوا للمسطرة الداخلية والتزموا بمخرجاتها”، رغم الجدل المستمر إعلامياً ورفض القرار من قبل مجموعة من القواعد.

وقال الأمين العام للحزب جمال العسري إن “مسار اختيار المرشح أو المرشحة بدائرة أنفا جرى وفق ما تنص عليه القوانين الداخلية”، موضحاً أن “مكاتب الفروع تتقدم بالمقترحات، قبل أن يُحال الأمر على المكتب السياسي الذي يملك، وفق المسطرة نفسها، صلاحية الإبقاء على المقترحات أو تغييرها أو تقديم اقتراح آخر، على أن يُعرض الأمر في نهاية المطاف على المجلس الوطني للمناقشة والمصادقة”.

وأوضح العسري أن “المكتب السياسي عندما توصل باقتراح اسم عبد الله أباعقيل لم يتحفظ ولم يعترض على مقترح الرفاق”، غير أن القانون يمنح المكتب السياسي صلاحية تقديم اقتراح آخر، وتابع: “لم نعترض، ولم نقل إنّ هذا المناضل في الحزب الذي اقترحه الرفاق غير صالح. اكتفينا بتقديم مقترح آخر يتعلق بنبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب، مع التبرير والتعليل”.

وبحسب الأمين العام للحزب فقد انتهى هذا المسار إلى المصادقة على مقترح المكتب سالف الذكر، من خلال تزكية منيب في الدائرة ذاتها، معتبراً أن “القرار اتُّخذ داخل المؤسسات المخولة بذلك، وليس خارج المسطرة التنظيمية للحزب”، وأن “التنظيم لا يواجه أي توترات جراء ذلك رغم انتشار الأنباء المتصلة بالموضوع”.

ونبهت هسبريس القيادي السياسي نفسه إلى أن أفراداً من عائلة القيادي عبد الله أباعقيل عبّروا عن سخطهم من تجاهل اقتراح القواعد بما يعني وجود “توتّر حقيقي” فرد بأن الحزب “استجاب للقانون”، وبأن “جميع الأعضاء، بمن فيهم الشخص المعني، انضبطوا للمسطرة، إلى جانب الذين كانوا طرفاً في النقاش”، وزاد: “ولذلك لم يتم التعبير عن أيّ احتجاج أو طعن في القرار”.

ومضى المتحدث قائلاً: “الحزب لم يعرف جراء هذا الملف أي مشكل داخلي”، مشدداً على أنه “ماضٍ في الاستعداد للحملة الانتخابية ضمن التحالف الانتخابي مع فدرالية اليسار الديمقراطي”، وموردا أن “جميع الرفاق عبّروا عن جاهزيّتهم للمشاركة فيها، بمن فيهم عبد الله أباعقيل، وهو عضو في المكتب السياسي ويعرف أن الحزب لم يخرق القانون”.

وأكد الأمين العام سالف الذكر أن المستشار الجماعي باسم الحزب في جماعة الدار البيضاء لم يتغيب، منذ ذلك الحين، عن أي اجتماع للمكتب السياسي، مردفا: “يحضر ويناقش، لأن النقاش حسمه المجلس الوطني بالتصويت، وهذه هي الديمقراطية التي تعني أن تنضبط الأقلية لقرار الأغلبية، وأن تحترم الأغلبية رأي الأقلية”.

ومضى العسري مبيناً: “على مسؤوليتي كأمين عام لا يوجد مشكل”، لافتاً إلى أن “جوهر النقاش لم يكن متعلقاً برفض شخص بعينه، بقدر ما تعلق بحق المكتب السياسي، وفق المقتضيات التنظيمية الداخلية، في تقديم اقتراح مغاير لما تقدمت به الفروع”.