تقرير يفحص "الحرية الدينية" بالمغرب

سجل تقرير صادر أمس الثلاثاء عن منظمة “إنترناشونال كريستيان كونسيرن” المهتمة بالدفاع عن حقوق المسيحيين والأقليات الدينية في العالم، بالتعاون مع مركز العدالة التابع لجامعة “ريجنت” بولاية فيرجينيا الأمريكية، أن “القوانين والممارسات الإدارية بالمغرب تواصل تقييد الحرية الدينية، على الرغم من اعتراف الدستور المغربي بهذه الحرية؛ إذ يظهر الفحص الدقيق لهذه الأطر فجوة مستمرة بين الضمانات الرسمية والواقع المعاش”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الفصل الثالث من دستور المملكة، الذي ينص على أن ‘الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية’، يشير إلى التعددية، ومع ذلك يتم تقويض هذه الأخيرة من خلال أحكام أخرى وقوانين تطبيقية؛ إذ يفرض الفصل 64 قيودا على حرية التعبير من خلال حظر أعضاء البرلمان من التعبير عن آراء تطعن في الدين الإسلامي، مما يرفع الدين فعليا فوق مستوى النقد في الخطاب السياسي”.

واعتبرت الهيئتان أن “هذه الأحكام تخلق تراتبية لا يكون فيها الإسلام محميا فحسب، بل متمتعا بالامتياز. ونتيجة لذلك، يصبح الوعد الدستوري بـ ‘حرية الممارسة’ مشروطا وليس مطلقا”.

وأضاف التقرير أن “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عبرت عقب المراجعة الدورية السادسة للمغرب في عام 2016، عن قلقها من أن المملكة تنتهك الحرية الدينية من خلال تقييد الممارسات الدينية غير الإسلامية وتجريم الأفعال المخالفة للإسلام؛ إذ أوصت بإلغاء أي تشريعات أو ممارسات تمييزية تنتهك الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين، بما يتوافق مع التزامات المغرب في المعاهدات المتعلقة بالحرية الدينية وعدم التمييز”.

وسجلت الوثيقة نفسها أن “القانون المغربي يعاقب على الإفطار العلني في شهر رمضان، حيث إن صياغة الفصل 222 من القانون الجنائي، التي تعاقب كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وجاهر بالإفطار في رمضان، قد تؤدي إلى مشاكل في التفسير والتطبيق القانوني”.

وشرحت أن “القانون ينص على أن كل من يجاهر بالإفطار بشكل علني يرتكب الجريمة، أي إن اشتراط العلنية يشير إلى وجود قصد ليرى الآخرون ذلك أو للاستفزاز، ولكن في الممارسة العملية قد تطبق الشرطة والمحاكم ذلك بالمفهوم الأوسع؛ إذ يُعامل مجرد الأكل أو الشرب أو التدخين في العلن كسبب كافٍ للعقاب، وهو ما ينقل هذا التطبيق بعيدا عن اشتراط النية، وتُعامل الجريمة كمسؤولية مطلقة بناء على المكان وليس النية في حد ذاتها”.

وأوضح التقرير أن “عبارة ‘كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي’ تنقل تحديد الهوية الدينية من الفرد إلى المجتمع المحيط، مما يسمح للسلطات بمعاقبة الأشخاص الذين يُعتقد فقط أنهم مسلمون، بمن فيهم الذين غيروا دينهم، أو غير المؤمنين، أو غيرهم ممن يرفضون الممارسات الإسلامية سرّا. كما أن الفصل 220 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على زعزعة عقيدة المسلم، يتسم بالغموض ويمنح السلطات سلطة تقديرية واسعة لقمع التعبير الديني؛ إذ يتيح تجريم المواطنين أو غير المواطنين المسيحيين لمجرد مشاركتهم أبسط التفاصيل حول إيمانهم”.

وبخصوص ممارسات الدفن بالمغرب، ذكر تقرير منظمة “إنترناشونال كريستيان كونسيرن” ومركز العدالة التابع لجامعة “ريجنت” أن “القوانين والممارسات المغربية في هذا الشأن تفرض أعباء إضافية على غير المسلمين والمهاجرين. ونتيجة لذلك، لا توجد مقابر محايدة دينيا في المغرب؛ فالغالبية العظمى من مواقع الدفن، أي أكثر من 1200 مقبرة اعتبارا من عام 2010، مخصصة للمسلمين ولا تحتوي على ترتيبات رسمية للمسيحيين أو أتباع الأديان الأخرى أو اللادينيين، باستثناء المقابر اليهودية”.

وأشار إلى أنه “بالنسبة للمسيحيين المغاربة، يعني هذا غالبا أنه عند الوفاة، يتم دفنهم وفقا للطقوس الإسلامية بغض النظر عن معتقداتهم الشخصية. وبالنسبة للمقيمين غير المواطنين، بمن فيهم المهاجرون والرعايا الأجانب، فإن الوضع مقيد بالقدر نفسه، ولكنه يتفاقم بسبب العوائق الاقتصادية”، مبرزا أن “تكلفة الجنازة الإسلامية في منطقة الرباط-سلا-القنيطرة تتراوح عادة ما بين 2000 و3000 درهم، بينما قد تصل تكلفة الجنازة المسيحية إلى حوالي 27000 درهم. هذا السعر، الذي يزيد بنحو 13 مرة، يبدو صارخا بشكل خاص عند النظر إليه في السياق الاجتماعي والاقتصادي الأوسع للمغرب، حيث يواجه العديد من المهاجرين، وخاصة من إفريقيا جنوب الصحراء، مستويات عالية من البطالة والفقر”.

وأكد التقرير أنه “بالنسبة لمعظم المهاجرين وبعض الرعايا الأجانب، تظل إعادة الجثامين إلى بلدانهم الأصلية الخيار المفضل، ولكنه غير متاح ماليا؛ إذ إن التكاليف المرتبطة بنقل الجثمان عبر الحدود باهظة، والدعم المؤسسي محدود. ومن خلال الفشل في توفير خيارات دفن مريحة وغير تمييزية، يهمش المغرب غير المسلمين فعليا حتى في الموت، مما يعزز استبعادهم من المجتمع الوطني”.

وخلصت منظمة “إنترناشونال كريستيان كونسيرن” ومركز العدالة التابع لجامعة “ريجنت” إلى أن “اعتراف المغرب الدستوري بالحرية الدينية، ومصادقته على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يضعانه تحت التزام بحماية حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك الحق في اعتناق الأفكار والمعتقدات الدينية أو غير الدينية أو تغييرها أو رفضها وإظهارها دون إكراه؛ إذ تظهر بعض الممارسات إطارا يعترف فيه بالحرية الدينية رسميا، ولكنه يُقيدها جوهريا كلما ابتعد المعتقد عن الهوية الإسلامية للدولة”.