مصطفى الخلفي يدعو إلى "مرسوم بقانون" لإنصاف المحاماة وإنهاء الاحتقان

في تشخيص لواقع الاحتقان المهني والاجتماعي بالمغرب، وجّه مصطفى الخلفي، الوزير السابق وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة إلى التدبير الحكومي الحالي لملفي الصحافة والمحاماة، معتبرا أن “كلا الجسمين تعرضا لضربة قوية مست استقلاليتهما التنظيمية والمهنية”.

وخلال استضافته في برنامج “جلسة عمل” على هسبريس، استهل الخلفي مقاربته لهذا الموضوع المزدوج بتسليط الضوء على قطاع الإعلام، حيث وصف تأخر إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بأنه أفرز “ولاية بيضاء” عمقت من أزمة القطاع.

وانتقد القيادي في حزب العدالة والتنمية بشدة التعديلات القانونية التي فرضت نظام “العتبة” المعتمد على رقم المعاملات الاقتصادي في تحديد التمثيلية، محذرا من أن هذا النظام يحد من التعددية، ومشددا في الوقت ذاته على أن تقدم البلاد مشروط بوجود صحافة حرة وتعددية ومستقلة قادرة على ممارسة التنظيم الذاتي بشكل ديمقراطي بعيدا عن أي إقصاء.

وفي سياق متصل، التقط وزير الاتصال الأسبق خيط الترابط بين التضييق الذي يشهده الجسم الصحافي وبين ما يعيشه قطاع المحاماة من احتقان واحتجاجات مستمرة، مؤكدا أن هذه الأزمات المتزامنة تعكس عجزا حكوميا واضحا في تبني المقاربة التشاركية لحل الملفات الكبرى.

ولتجاوز النفق المظلم الذي دخلته أزمة أصحاب البذلة السوداء، قدم ضيف برنامج “جلسة عمل” حلا سياسيا وعاجلا يتمثل في دعوة الحكومة إلى إصدار “مرسوم بقانون” لتعديل المقتضيات والمواد التي تمس بضمانات حقوق الدفاع واستقلالية مهنة المحاماة، مع عرض هذا المرسوم بسرعة على لجنة العدل والتشريع للمصادقة عليه كسبا للوقت. كما طالب بتحويل الالتزامات التي قدمها رئيس الحكومة إلى نصوص قانونية ملزمة لإنهاء الخلاف وتطويق الأزمة.

وتفاديا لمزيد من التعقيد ومراعاة لمصالح المرتفقين، وجّه الخلفي نداء إلى المحامين المضربين لاستئناف عملهم استلهاما لمبدأ “خطوة إلى الوراء من أجل خطوتين إلى الأمام”، مقترحا أن تكون الاستجابة الشاملة لمطالبهم ومعالجة اختلالات القوانين المنظمة هي النقطة الأولى في جدول أعمال الحكومة المقبلة التي ستفرزها الانتخابات.

وإلى جانب ذلك، كشف عضو الأمانة العامة لحزب “المصباح” أن الأزمة الحالية كان يُؤمل حسمها وتطويقها عبر المحكمة الدستورية؛ غير أن هذا الرهان لم يتحقق، مشيرا إلى أن حزبه عقد اجتماعا رسميا وأصدر بلاغا أعلن فيه وقوفه مع استقلالية مهنة المحاماة، واعتبر فيه أن عددا من فصول القانون الصادر تُشكل مساسا بالمبادئ الدستورية التي تكفل المحاكمة العادلة.

وأوضح المتحدث عينه أن التوتر الشديد الذي يشهده القطاع يعود في جوهره إلى بضعة مواد قانونية محددة فقط، والتي للأسف الشديد غطت على إيجابيات أخرى كثيرة يتضمنها القانون ذاته.

ونبه مصطفى الخلفي إلى أن استمرار حالة الشلل هذه يضر مباشرة بمصالح المرتفقين والمواطنين المتقاضين، مؤكدا وجود إمكانية مسطرية قائمة لعقد اجتماع طارئ للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في ظرف يومين فقط للمصادقة على مرسوم بقانون تُدرج فيه التزامات رئيس الحكومة؛ مما يضمن حل المأزق بشكل عاجل قبل موعد الاستحقاقات الانتخابية.