وزير إسباني يقارب "أحداث سبتة" ويحذر من الإعادة الجماعية للمهاجرين

دافع وزير السياسة الترابية الإسباني المكلف بالقيادة الموحدة لاستجابة الحكومة الإسبانية في سبتة، أنخيل فيكتور توريس، خلال مثوله اليوم الخميس أمام البرلمان الإسباني، عن التدخل الأولي للحكومة، الذي أتاح إعادة ما بين “90 و95 في المائة” من أكثر من 70 ألف شخص وصلوا إلى سبتة خلال 48 ساعة، معتبرا أن التدخل كان “قرارا صائبا”.

وأعلن توريس، وفق ما نقلته تقارير إعلامية إسبانية، أن المرحلة الحالية تقتضي الانتقال إلى “مرحلة ثانية” من أجل “ترسيخ” الجانبين الأمني والإنساني، بهدف تحقيق “إعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا يومي 30 و31″، ضمن “هوامش القانون” و”إطار المنظومة القانونية الدولية”، مع احترام “المصلحة الفضلى للقاصر” بالنسبة إلى الأطفال الذين يتعذر جمع شملهم مع أسرهم.

وانتقد المسؤول الإسباني الهجمات التي يتعرض لها المهاجرون في سبتة، خاصة المسلمين منهم، قائلا: “لا يجوز الاعتداء على سكان سبتة المسلمين من قبل أي جهة، كما لا يجوز الاعتداء على أي مهاجر بسبب كونه مهاجرا”.

كما أدان المتحدث، في السياق ذاته، شعور متطوعي الصليب الأحمر، الذين يعدون أصلا من سكان سبتة، بالتهديد بسبب تقديمهم الطعام للمهاجرين في شاطئ “إل ترامبولين”، وما ترتب على ذلك من رغبة بعضهم في “التوقف عن أداء عمل تطوعي”، معبرا أيضا عن رفضه الاعتداءات التي طالت “مهنيي قطاع الإعلام” الذين يغطون أزمة سبتة.

وطالب توريس المسؤولين العموميين بالتعبير “بوضوح” عن رفضهم العنف ضد “أي ممثل عمومي”، مجددا دعوته إلى تهدئة الأوضاع وسط حالة التوتر التي تشهدها المدينة، وتميزت باعتداءات على المهاجرين، والاعتداء على دورية عسكرية، و”مناخ من الخوف” عبرت عنه مختلف الهيئات والجماعات.

ووصف الوزير نفسه كل من يدعي إمكانية إعادة جميع المهاجرين الذين دخلوا سبتة بشكل فوري، بين عشية وضحاها، بأنه “كاذب” و”متهور” و”طائش”، وذلك في رد مباشر على مطالبة الحزب الشعبي وحزب “فوكس” بتنفيذ عمليات إعادة جماعية، وأردف موضحا: “من يؤكد ذلك وهو يعلم الحقيقة يعرف أن هذا الأمر غير ممكن، ولم يحدث قط، ولا يحدث الآن، ولن يحدث مستقبلا، لأن المنظومة القانونية هي كما هي”.

وتابع المسؤول الإسباني شارحا: “هناك سوابق، وعندما يتعلق الأمر بالقانون هناك اجتهادات قضائية؛ ولذلك فلنفعل الأمور بالطريقة التي يتعين علينا القيام بها”، في إشارة واضحة منه إلى ضرورة التحرك في إطار القوانين النافذة.

كما تطرق المتحدث إلى الإجراءات الإنسانية التي تم إطلاقها في سبتة منذ نهاية يوليوز، كاشفا عن توسيع مركز الإقامة المؤقتة للمهاجرين “CETI” من خلال منشآت مؤقتة، بإضافة 400 مكان جديد، ليصل العدد الإجمالي إلى 1183 مكانا.

وواصل الوزير في هذا الصدد بأن عدد الأشخاص الذين تم إيواؤهم بالمدينة المحتلة يناهز اليوم 1827 شخصا، مشيرا إلى توزيع آلاف أطقم المساعدات الإنسانية في المدينة، فضلا عن إنشاء منظومة للرعاية الصحية تضم أكثر من 60 مهنيا، ستستمر “طالما كان ذلك ضروريا”، إلى جانب “متابعة فردية للنساء والفتيات اللواتي يعانين من هشاشة خاصة”.

واختتم أنخيل فيكتور توريس مداخلته الأولى خلال جلسة مثوله أمام البرلمان الإسباني بدعوة إلى التوافق، قائلا: “سنعيد الوضع الطبيعي، وسنفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. نحاول تقليص الآجال، وهذا هو الالتزام الذي أريد أيضا أن أنقله إليكم”، منهيا مداخلته بـ”مد يده” لجميع المجموعات السياسية في اللجنة.

كما طالب الوزير الإسباني الأحزاب بمساندته في تحقيق هذا الهدف، من خلال “الدفاع عن القانون الدولي، والدفاع عن حقوق الإنسان”، وذلك بهدف “مساعدة سكان سبتة على استعادة الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن”.