وجّه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية مذكرة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بشأن القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، المنشور بالجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة على أهم مضامين القانون، خاصة استبدال عبارة “البيع” بعبارة “التفويت” في المواد التي تتضمن هذه العبارة من القانون رقم 25.90؛ وذلك تأكيدا على أن جميع العمليات المفضية إلى نقل الملكية معنية بمقتضيات القانون، إلى جانب إمكانية تغيير تخصيص العقارات المعدة لإنجاز المرافق والتجهيزات العمومية في إطار تصاميم التجزئات بشكل جزئي أو كلي لفائدة تجهيزات ومرافق عمومية أخرى أو لفائدة مشاريع ذات نفع عام تتولى الدولة تعبئة العقارات اللازمة لإنجازها.
وأشارت الوثيقة إلى أنه يترتب على التسلم المؤقت لأشغال التجهيز نقل طرق التجزئة وشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي والمساحات غير المبنية المغروسة بقوة القانون إلى الأملاك العامة للجماعة وإلحاقها التلقائي بها، مع تقييد هذه العملية بالرسم العقاري الأصلي إذا أصبح لا يشتمل سوى على هذه المرافق، أو تأسيس رسم عقاري جديد للوعاء العقاري المشتمل على أجزاء الملك الجماعي في حال وجود بقايا أرضية.
وتضمنت المقتضيات منع تقييد العقود المتعلقة بعمليات التفويت والإيجار والقسمة إذا لم يتم الإدلاء إما بنسخة من محضر التسلم المؤقت للأشغال أو بنسخة من شهادة يسلمها رئيس مجلس الجماعة بعد الموافقة المسبقة للجنة مكونة من ممثلي الوكالة الحضرية والجماعة والعمالة أو الإقليم، تثبت أن العملية لا تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم 25.90، بالإضافة إلى سن أحكام خاصة بالتجزئات التي تنجز بها الأشغال بصفة تدريجية.
كما نصت المذكرة على إعفاء عمليات محددة من إلزامية الحصول على إذن بالتقسيم، تشمل تقسيم عقار في ملك الدولة أو الجماعات الترابية أو السلالية لإقامة مشاريع ذات نفع عام، وتقسيم عقار تملكه الدولة على الشياع بمبادرة منها، واستخراج قطع أرضية لتفويتها للدولة أو الجماعات بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، فضلا عن إدراج الباب الرابع المكرر الخاص بعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وذكر المحافظ العام بأحكام المادة السادسة من القانون رقم 34.21 التي تنص على دخوله حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، باستثناء الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية.
وكان أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، قدم هذا النص بالنيابة، موضحا أن هذا التشريع يأتي لتجاوز التعقيدات المسطرية وتوفير حلول واقعية للإشكاليات العمرانية.
وأبرز كاتب الدولة المكلف بالإسكان، في عرضه الدفاعي أمام أعضاء مجلسي المستشارين والنواب، أن الهدف الأساسي يتمثل في تقديم إجابات قانونية حاسمة للإكراهات الميدانية التي رافقت تطبيق النص السالف لسنوات طوال.
وأكد المسؤول الحكومي عينه أن القانون رقم 34.21 يرمي، بالأساس، إلى إنعاش وتحفيز الاستثمار في ميدان التجزئات العقارية والمجموعات السكنية؛ وبالتالي خلق فرص الشغل وتعبئة موارد جبائية مهمة.
وأضاف بنبراهيم أن التعديلات الصريحة ترتكز على تبسيط المساطر والإجراءات وتقليص الآجال، انسجاما مع المقتضيات القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية وتأطير عمليات التهيئة الكبرى.
لقجع عندمفاتيح صندوق يضم 28000 مليار سنتيم
و المحافظة العقارية تبارك تقسيم عقارات الدولة حسي مسي
هنيئا لخدام الدولة مسبقا بالثراء الفاحش في الخمس سنوات القادمة
هذه العبارة سيفتح أبواب واسعة للجماعات والبرلمانيين لتويتر اراض الدولة حتى يتم الخلط بين البيع والتفويت . وكذالك كلما فوتوا ا راض الدولة فيما بينهم يقال انها بيعت( . ويقولون إنما البيع مثل الربا )
بالنظر لعدم ثقة المواطن في الدولة و مؤسساتها أصبحنا نشعر بأي قانون انه ضد مصالح و ارادة المواطنين، بالإضافة إلى انعادة التواصل المؤسساتي مع المواطنين لفك كل لبس أو سوء فهم، على العموم الاشكالات تزداد و الحلول منعدمة و الدولة نائمة من جهة مصالح المواطن.
توجد بعض الإقامات ذات المساحات الشاسعة، والتي تضم في آن واحد مناطق مخصصة للعمارات السكنية، ومناطق مخصصة للفيلات، وكذا تجزئات سكنية للفيلات داخل الإقامة نفسها (من قبيل: «تجزئة داخل الإقامة XX»)، حيث تتكون هذه التجزئات من بقع أرضية فردية مستقلة، ولا تشتمل على أي عناصر خاضعة لنظام الملكية المشتركة، لاسيما في ظل غياب الأجزاء المشتركة أو المملوكة على الشياع. كما أن مالكي هذه البقع يؤدون الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، أو الرسوم المحلية المستحقة ويتوفرون، بالإضافة إلى ذلك، على دفتر للتحملات الخاص بالتجزئة، تم إعداده وفقاً لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1-92-7 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) بتنفيذ القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
ومع ذلك، فإن هذه التجزئة لا تستفيد، إلى حدود اليوم، من بعض الخدمات والتجهيزات التي تدخل ضمن اختصاص الجماعة، ولا سيما الإنارة العمومية
ما هو الأثر القانوني لتسلم الجماعة للتجزئة؟
هل ثم انتقال ملكية الطرق والمساحات غير المخصصة للبناء إلى ملك الجماعة؟
متى ستطبق جماعة المنصورية قانون التجزءات ؟
عبارات و مصطلحات يتم تفصليها حسب المقاس لحاجة في نفس يعقوب
كل قانون جديد في التعمير يكون غالبا لغرض ولمصلحة احد الا المواطن البسيط الدي ستتعقد عنده الامور اكتر فاكتر
واش داخل فيها الملك الغابوي ؟
شي بعض بانيين فيلات ديال ميامي في الجبل الفاصل بين المضيق و كابونيكرو !
ياكما غادي يكونو من المستفيدين ؟
مشاركين مع الدولة الهواء و المنظر ! اما الارض فهي ملك الغابة
الاهم في كل هذا ان تاسلطانت الخضراء، ستجد الطريق سهلا لستصبح جزءً من مراكش الحمراء.. وللانتخابات في هذا البلد غايات لا تُخطؤها العين، او تفوّتها الاذن !..