طمأن فاعلون في إنتاج التمور وتثمينها بمناطق مغربية عديدة، تزامناً مع بدء نضج بعض أصناف هذا المنتج، “بترقب محاصيل وافرة هذا الموسم 2026-2027″، مع تقدير نسبة الزيادة بمنطقة زاكورة بما يصل إلى 15 في المائة مقارنةً مع الموسم السابق.
بذلك يرتقب أن تواصل سلسلة التمر في المغرب مسار التعافي بعد سنوات متتالية من تراجع الإنتاج جراء الجفاف. وبلغ إجمالي المحاصيل المتوقع عبر التراب الوطني خلال الموسم الماضي 160 ألف طن، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 55 في المائة مقارنةً بموسم 2024-2025.
وقال ماجد عبد السلام، مهني وصاحب وحدة لتثمين التمور بإقليم زاكورة، إن موسم 2026-2027 يُتوقع أن يعرف محاصيل وافرة من التمور بالمنطقة، بما يشمل الأصناف الممتازة، من قبيل “الجيهل” و”بوستحمي” و”المجهول”، مقارنةً بالمواسم السابقة.
وقدّر عبد السلام، في تصريح لهسبريس، الحجم المرتقب لارتفاع إنتاج التمور بواحات وضيعات زاكورة “بما بين 10 إلى 15 في المائة”، مؤكداً أهمية هذه الدينامية الإنتاجية.
وتساهم جهة درعة-تافيلالت، لوحدها، بحوالي 82 في المائة من إنتاج التمور بالمغرب، وفق المعطيات الرسمية المتداولة حتى سنة 2024.
وبخصوص العوامل التي ساهمت في استمرار المنحى التصاعدي لإنتاج التمور، الذي بدأ منذ الموسم السابق بعد مواسم متتالية من التراجع جراء الجفاف، أشار الفاعل المهني سالف الذكر إلى تراجع الأمراض المعروفة التي تصيب النخيل، أساساً عنكبوت النخيل (الرتيلة).
وأورد المتحدث ذاته أن الأمراض التي أرّقت المنتجين بالواحات والضيعات لسنوات، خاصةً خلال فترة الجفاف، “تكاد تكون شبه منعدمة هذه السنة”.
من جانبه قال فؤاد أجدير، منتج للتمور بواحة “فجيج” وعضو إحدى التعاونيات ذات النفع الاقتصادي: “بداية موسم 2026-2027 تؤكد أن إنتاج التمر بواحاتنا سوف يكون وافراً هذا الموسم”، مسجلاً “وجود تحسن ملحوظ في الإنتاج مقارنةً بالمواسم السابقة”.
وتساهم منطقة “فجيج”، وفق معطيات رسمية لوزارة الفلاحة تعود إلى سنة 2024، بحوالي 5 في المائة من الإنتاج الوطني للتمور. ولعل من أجود الأصناف التي تتفرد بها المنطقة “أزيزا” (اللون الأخضر باللغة الأمازيغية).
وأفاد أجدير، في تصريح لهسبريس، بأن “الصنف المتواجد حالياً هو الذواقة، بينما يرتقب أن تبدأ محاصيل الفقوس والمجهول في النضوج بداية شهر شتنبر المقبل”، ولدى سؤاله عن كيفية انعكاس الوفرة المرتقبة على أسعار تسويق التمور بالمغرب قال إن “الأثمان سوف تتحكم فيها مدى وفرة اليد العاملة”.
وأكد الفاعل المهني نفسه وجود انشغال متنامٍ لدى الفاعلين الفلاحيين بالمنطقة، بدورهم، من إشكالية نقص “اليد العاملة”، قائلاً إنها “أزمة تعم القطاع الفلاحي في كافة المناطق المغربية”.
استغرب. من بعض التجار. الذين يستغلون. المغاربة. خلاصة القول علاش التمر عندها في زريكات نوع التمر المجهول. كيدير عندنا 30. 25. 24 درهم. لكيلو. وفي مدينة طنجة 150 درهم 160 درهم لكيلو وكذلك الرباط الدار البيضاء. يعني كيربحو مع المواطن 120 درهم لكيلو. ربح حشومه على وعيب قباحا الله الشناقة. والتجار. ربح. 4 درهم. 5 درهم لكيلو. ماشي 120 درهم. ربح لواحد. الكيلو. انا لي كتبت هاد المقال راه ابن مدينة اوفوس. وعندنا. التمر. وقلت الحقيقه فقط وشكرا هسبريس
راه مكاين والو في درعة تافيلالت غير المرشحون للهجرة بلا ما نكدبوا. واصحاب المنطقة يعرفون ما أقول. خصوصا الشباب.
تمور المغرب لم يعد لها وجود في السوق الوطنية وإن وجدت فثمنها غالي جدا مقارنة بباقي التمور.قبل الجني الوفرة موجودة وبعد الجني التمور قليلة وقليلة جدا.فن الاحتكار.(خيرنا يديه غيرنا).
نفس الاسطوانة تبشر بزيادة .. لكن الأسواق المغربية تغرق بالثمر الجزاءري الفاسد والمسرطن… والغريب والعجيب في الأمر انه يعبأ في اكياس مختلفة للتضليل الراي العام …
يجب على وزارة الزراعة استصلاح المزيد من الواحات والاراضي الزراعية وحمايتها من زحف الأسمنت ومدها بقنوات الري والطاقة الشمسية وغرس المزيد من أشجار النخيل والاشجار المتمرة ولا يعقل ان نستورد ما نحتاج اليه من دولة صغيرة المساحة و الحفاظ على العملة الصعبة؟
اسمحوا لي بالقول بان الارقام الواردة في الموضوع لا تعني شيئا للمستهلك.وانا احدهم..ولا عيب في القول بان التمور المغربية ثمنها مرتفع مقارنة مع التمور المستوردة..تصوروا مثلا سعر تمور جيدة مستوردة ثمنها لا يتعدى 40 د. ولو كانت مغربية لكان سعرها على الاقل لا يقل عن 60د..اسالوا عن ثمن المجهول المغربي..شخصيا بمعاش يكفي للضروريات لا افكر في شراء المجهول المغربي لغلاء ثمنه. هناك قنوات مغربية تبث انواع التمور وفي الحقيقة هناك انواع المجهول مستوردة تبدأ ب40 د وهذا سعر مقبول..بكل اختصار التمور المغربية سعرها مرتفع والكثير منها لا يتميز باية جودة.وهذا امر لا عيب في قوله..والحديث عن التمور المغربية لا عيب في ان يتناول الثمن للمقارنة.. هناك تمور مصرية للاستهلاك سعرها لا يتعدى ال20 د وهو سعر في متناول الجميع..والمعذرة اذا كنت مجانبا للصواب.
السلام عليكم. جميل أن يرتفع الإنتاج. لكن تدبير الأثمنة و المخزون يبقى إشكالية. فمن جهة، قامت الدولة بمجهود محترم عبر إحداث وحدات للتخزين لتدبير المخزون على طول السنة و بالتالي عدم ارتفاع الأثمنة حسب العرض و الطلب، إلا أن نفس الدولة مازالت تعطي autorisation لاستيراد التمور من دول أخرى و بأثمنة دون أثمنة المنتوج الوطني. إذن هناك تناقض نتيجة السياسة الغير واقعية و نتيجة كذلك لجشع المنتجين و لوبي المستوردين. من جهة أخرى، تبقى جودة هذه التمور المستوردة كبيرة مقارنة مع جودة التمور المطنية حيث يعمد المنتجون و المخزنون إلى عدم عرض تمور مغربية ذات جودة بالرغم من وجودها و بأثمنة تنافسية مما يؤدي من نفور المشترين بالجملة و كذلك نفور المستهلك بحيث يبحثون عن جودة بثمن مناسب جدا و هذا هو ما تتسم به التمور المستوردة. أضف إلى ذلك أن طاقة الوحدات للتخزين لا تكتمل بسبب بيع الفلاح منتوجه في الحقل حيث يفضل هذا لتدبير حاجياته من المال في الوقت الذي يسئمون فيه انتظار قروض الدولة الخاصة بالتخزين التي تعرف retard. لا زال الطريق طويلا من حيث التحسيس و وعي المتدخلين و المراقبة.
في كل المواسم وكل الحالات التمور المغربية لا تكفي السوق المحلية والمغاربة لايجدون الاكتفاء الذاتي منها حيث أن ما ينتجه الفلاح المغربي لايلبي الاستهلاك الداخلي من هذه المادة مما يجعل التمور المصرية وفي بعض الاحيان التونسية والجزائرية هي الساءدة بالأسواق الوطنية .
مرض بوبيوض والجفاف و…أي شيء هم سبب عدم قدرة المغرب على إنتاج حاجياته من التمور. ثقافة إنتظار مساعدة الدولة أصبحت مربحة لكل من يعيش في المناطق المهمشة،لأن كل مساعدة أساسها تقرير أو شهادة “لمقدم” .المغرب يصدر التمور الممتازة ولتبية حاجيته يستورد الصنوف التي ليست مقبولة في الأسوق العالمي،من دول تونس أو الجزائر أو السعودية أو…فعلا الإنتاج الوطني المنتظر سيرتفع ورغم ذلك فالأثمان سترتفع،وكل المغاربة إستسلموا أمام “الشناقة” في كل المجلات الإقتصادية:سياسة المغرب الأخضر أساسها تصدير المواد الفلاحية بدون حدود،رغم أن الدول الديموقراطية تُصدر فوائض حاجياتها الوطنية فقط.
التمر المغريبي ذو الجودة العالية راه تعرض للقرصنة. ولا يزرع ويباع باسم دول أخرى. بحال إسرائيل وكالفورنيا. سبحان الله كل ماهو مغريبي محبوب. كم انت كبير يا مغرب .
التمر الجيد لن تناله بطوننا ولكن تناله دول خارج المغرب ولن يبقى لنا منها الا الرذيء نتسوقه بيننا
لن نفرح بكثرة التمر كثيرا كما يقع لكثير من منتوجاتنا الفلاحية كم منها نراه ولا نصله.
المشكلة مبقاتش في الوفرة و لكن المشكلة في الوسطاء و الشناقة لي كيطلعو الثمن تا كيوصل لثمن خيالي، المجهول واصل 150 درهم للكيلو ، ياك اودي لباس،
في المغرب الحاجة الوحيدة لي ياقي مازدوش فيها هي ساشي د الملح نتاع درهم،
الجميع في المغرب يتفنن ويتقن خطاب الارقام والحصيلة والمحصول ، لاكن الواقع المعاش من طرف المواطن شيء أخر ، غلاء خطير في جميع المواد الاستهلاكية بكل انواعها ، لاكن حين يتكلم المسؤول يبهرك بالأرقام ، والوعود الكادبة ، كما وقع في عيد الأضحى حينما قال السيد الوزير أن الأضاحي متوفرة بكترة ، وان تمن الخروف لن يتعدى 2000 درهم ، والنهاية نصف المغربة لم يؤدوو الفريضة .
كمغاربة ، لا نريد في أسواقنا تمور الكراغلة المُسرطِنة ، المسقية بمياه الصرف الصحي العادمة ، نريد رؤية تمورنا بوفرة تملأ أسواقنا ، و بأسعار مقبولة ، لا ضرر و لا إضرار ……