نظمت فعاليات جمعوية ومدنية مدافعة عن الحيوانات، السبت، وقفة سلمية أمام قبة البرلمان، احتجاجا على دخول مقتضيات القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والوقاية من أخطارها حيز التنفيذ بالمغرب، التي اعتبروا بعضها “مجحفا في حق المواطنين وحيوانات الشوارع، ولا سيما ما يتعلق بمنع إطعامها وفرض عقوبات وغرامات على المواطنين الذين يقدمون لها الطعام”.
وتعتبر هذه الأصوات التي خرجت إلى الشارع أن إرساء نصوص تنظيمية تشاركية كفيل بتنزيل سليم لمضامين القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الأسابيع الأخيرة بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7533، مسجلين أن “المقاربة التشاركية تتضمن حلا ينهي حالة التباين التي يمكن أن تنجم عن تأويلات مختلفة لهذه المقتضيات الجديدة انطلاقا من النصوص التطبيقية”.
وقالت لهسبريس هدى بن سعيد، رئيسة جمعية الهدى للتنوع البيولوجي ورعاية الحيوانات بمدينة سلا، إن “المشاركين في الوقفة يدينون نص القانون”، معتبرة أن “بعض مواده مجحفة في حق المواطن والحيوان، ومن بينها المادة المتعلقة بمنع الإطعام”، مضيفة أن “المحتجين يطالبون بمراقبة الملاجئ، وفتح أبواب التبني، إلى جانب وضع نصوص تنظيمية تراعي مصلحة الحيوان والإنسان على حد سواء”.
من جهتها، صرحت غزلان الشنوف، الكاتبة العامة لجمعية البيئة والرفق بالحيوان بمدينة فاس، بأن الوقفة تراهن على رفع صوت واحد مفاده أن “إطعام حيوانات الشوارع ليس جريمة”، لكونه أساسا “واجبا إنسانيا وأخلاقيا”، مطالبة بالتراجع عن بعض مضامين النص المثير للجدل، ولا سيما المادة التي تمنع الإطعام وتفرض عقوبات وغرامات على المواطنين الذين يقدمون الطعام لهذه الحيوانات.
في السياق ذاته، اعتبرت كوثر أداري، وهي محبة للحيوانات ومدافعة عنها بلا حدود في المغرب، أن الدافع وراء هذه الوقفة هو القانون الذي يضغط على المواطن المغربي ويسلبه حقه في تقديم الطعام للقطط والكلاب الموجودة في الشوارع.
وتساءلت أداري عن الجهة التي ستتكفل بإطعام هذه الحيوانات في حال منع المواطنين من القيام بذلك، قائلة إن هناك ميزانية مخصصة لهذه الحيوانات، “لكننا لا نرى منها أي شيء يتحقق لفائدة هذه الكائنات”، وتابعت: “المدافعون عن الحيوانات لا يرفضون القانون في حد ذاته، وإنما يطالبون، في حال تطبيقه، بتوفير الملاجئ والأماكن المناسبة لإيواء الحيوانات”.
وفي هذا الإطار، تساءلت عن مصير الحيوانات التي لن تجد من يحتضنها في حال غياب المتطوعين ومحبي الحيوانات، مؤكدة أن “ترك الحيوان يموت جوعا ليس حلا”.
كما أثارت أداري ما وصفته بمعاناة الحيوانات داخل بعض الملاجئ، مستشهدة بملجأ العرجات التابع للرباط، وقالت إن الحيوانات هناك تتعرض للمعاناة وتترك جائعة، في ظل ما اعتبرته غيابا للطبيب البيطري والرعاية اللازمة، كما أشارت إلى ما وقع في مدينة وجدة، موردة أن “صرف أموال طائلة لم يمنع استمرار معاناة الحيوانات وغياب المأكل والمشرب والرعاية الكافية”.
وأكدت أداري أن مطلب المدافعين عن الحيوانات يتمثل أيضا في حمايتها وتطعيمها وتوفير اللقاحات، خصوصا ضد داء السعار، لافتة إلى أن “الملاجئ تمنح أحيانا لأشخاص لا يتوفرون على التخصص اللازم، بينما تستنزف الميزانيات المخصصة لها دون تحقيق ما يكفي من التلقيح والتعقيم، لتظل الحيوانات في الشوارع”.
من جانبها، قالت فاطمة داموم، وهي محبة ومدافعة عن حيوانات الشوارع، إن هذه الوقفة تأتي بعد وقفات سبق تنظيمها في الدار البيضاء وعدد من مدن المملكة، من بينها آسفي وطنجة وفاس.
وأوضحت داموم لهسبريس أن المحتجين اختاروا تنظيم وقفة سلمية أمام البرلمان للاحتجاج والتنديد بما وصفته بـ”قانون الجوع” و”قانون القتل”، معتبرة أن المشكلة المرتبطة بقتل حيوانات الشوارع قائمة أصلا، في وقت يطالب فيه المدافعون عنها بالتعقيم والتلقيح.
وخلصت الفاعلة الجمعوية ذاتها إلى أن تنفيذ عمليات التعقيم والتلقيح لم يتم بالشكل المطلوب، متسائلة عن “كيفية تطبيق منع الإطعام في وقت لا تقوم فيه الجماعات بالتعقيم والتلقيح بالشكل الكافي”.
مشي مشكل ديوه عندكم لديوكم وربيوه وكلوهم وشربوهوم وجمعو الفضلات في منازلكم مشي نعفطو على فصلات وندخلها لمنازلنا
لمذا لم نسمع يوما ما يصطلح عليها جمعية تقوم بإطعام مشردين بالشارع العام رغم أنهم من بني جلدتهم ، و لا نسمع بهم سوى بحماية القطط و الكلاب الضالة، علاش ؟؟؟؟. و الله معرفنا علاش، زمان في الدار البيضاء كان أناس غرباء يتجولون في الشوارع و اذا صادفوا كلبا او قط مريض يحملونه في سيارتهم الى ملجأ شيدون خارج المدار الحضري لعلاجه و العناية بهم و ليس رمي المخلفات في الشوارع كي تجدها القطط و ما شابه، و لمذا لا ياخدونهم الى منازلهم للعناية بهم و إطعامهم او أحدهم للطبيب البيطري لعلاجهم …….
وانتوما اتقوا الله مولاكم…خليوكم من كل هاذ القوانين والإحداثيات.؟!غير مع نفوسكم،ماذنب ذاك الحيوان المسكين الذي لاحول ولاقوة له الا بالله.وربما رزقه على يديك لو أطعمته وسقيته،فالأجر عظيم.لكن هل إطعامه أحسن أم تركه يتدور جوعا وعطشا وأنت تشاهده أمامك منكسرا؟!أين الرحمة.،هل غادرت قلوبكم الى الأبد؟!بل الوقاحة والسوداوية هي فرض الغرامات على أصحاب الحسنات؟!هذا سطاج اللخر.هههههه
إطعام الحيوانات أصبح كارثة بيئية في الأزقة و الشوارع. فكل من يطعم الحيوانات كالقطط و الكلاب الضالة لا يطعمها في بيته أو أمام بيته بل يجمعون كل بقايا الأكل و بعض الأحشاء و رؤوس الدجاج و أرجله و يقوم و يضعها أمام منازل أخرى أو في بقعة أرضية غير مبنية مما يتسبب في انبعاث الروائح النتنة و تكاثر الحشرات و حتى البرغوث .
أرجوكم طبقوا هذا القانون بصرامة لأننا نعاني من تطفل و تعدي مطعمي الحيوانات الذين رحمة مزيفة على الحيوانات و لا يحملون أي اعتبار لاحترام حقوق المجتمع في السكينة و النظافة و لا يحترمون حسن الجوار الجوار و احترام الآخر
البارحة قدمت حليبا لقطين صغيرين… فقد كنت عائدا إلى منزلي ليلا فسمعت مواؤهما ولم أعرهما اهتماما لكن عندما كنت استعد للنوم سمعت المواء مرة أخرى وكان قويا وملحا فلم استطع أن أتجاهله.. أخذت علبة حليب من الثلاجة وصحن بلاسيكي ونزلت من منزلي واتجهت إلى المكان الذي يتواجدان وقدمت لهما الصحن مملوءا بالحليب فانقضا عليه بلهفة وأتما شربه بكل نهم وهذا يدل على الجوع الشديد الذي كان يشعران به.. لأول مرة أعلم بمنع إطعام الحيوانات الضالة وفرض عقوبات وغرامات على المواطنين الذين يقدمون لها الطعام… هذا يعني تركها تُهلك وتموت!!!!!!!!!!!!!!
واضعوا مايسمى بشبه القانون سيتكفل الله بهم لحرمان هذه الحيوانات من الاطعام هل راعوا الجانب الديني عند وضع هذا المسخ من القوانين سيتكفل الله بهم الا يعلمون ان الله يقول ولا تزر وزرة وزر اخرى
اوروبا لم تخرج هذا القرار حتى اصبح في شوارعها صفر كلب صفر قط .
ومسؤولينا عندهم بالمقلوب
دين المغاربة الاسلام والاسلام يحث على اطعام الحيوان فنحن نتبع الدين
والسللام
تجنّب المنع المطلق لإطعام الحيوانات، وحرِّص على وضع الطعام والماء في أماكن مخصصة بعيدة عن ممرات الناس والنظافة العامة لتجنب إحداث أي أذى أو جلب المكاره للآخرين.
لو درسنا هذا القانون جيدا سنجد أن الذي عليه أداء الغرامة هو الدولة وليس المواطن ، حسب القانون أنا كمواطن علي ألا أجد حيوانا في الشارع أصلا حتى أطعمه أو لا أطعمه ،وجود حيوان في الشارع هو تقصير من المسؤولين . هل شوارعنا فعلا نظيفة وإطعام قط أو كلب هو من سيوسخها ، يوميا نقرأ تدمر المواطنين هنا وهناك من الأزبال ومخلفات أصحاب لكرارس ، وتلويث الشواطيء بل حتى الأوضاع المزرية للمستشفيات والإدارات وحتى المؤسسات التعليمية . ثم على المسؤولين إذا كانوا فعلا عينهم على صحة هذه الحيوانات تقديم اللقاح بالمجان . يجب إعادة النظر في هذا القانون الذي يظهر أن من أصدره بينه وبين الحيوانات غير الخير والإحسان.
قبل اخراج هدا القانون الى حيز التنفيد كان من الاولى تعيين الجهات المسؤولة بجمع الحيوانات تلك والتكفل بها اطعاما ومأوى ودواءا.
اما ان تمنع اطعام قطط صغيرة لاتعرف حتى كيف تبحت عن طعامها لموت امها او شيء من هدا القبيل وتغريم المواطن الدي احسن الى دلك الحيوان ونجاه من الهلاك فهدا اراه مجانب للصواب مادام البديل ليس على ارض الواقع.
بل على العكس ارى ان الجماعة والدولة هي من تتحمل المسؤولية كاملة في دلك لأن دلك المواطن يتأتر عندما يرى حيوانا في حاجة الى المساعدة ولا يجد من يقدمها له وهنا يكمن دور المصالح المختصة والجماعة ويجب ان تتحمل مسؤوليتها كاملة وليس المواطن.
اذا تم حضر اكل الحيوانات في الأزقة فٱعلم ياأخي المغربي أن الفئران والطوپا سيأكون من مائدتك على الطاولة وسيأتي مرض اسمه وباء الكوليرا ولن ينفعك لا طبيب ولا نظافة رسالتي قد بلغت سلام الله عليكم
منظومتتنا الصحية لا ترقى إلى ممارسة هذا السلوك الحضاري
لابأس من إطعام الحيوانات المشردة،لهذا وجب على كل محتج،أن يتكفل بجزء منها،بحيث يوفر لها مكانا آمنا في منزله أو مكان آخر بعيدا عن الشارع،وبعيدا عن الدعم من أموال دافعي الضرائب ،لأن تلك الأموال تحتاجها شريحة عريضة من المواطنين المحتاجين و ما أكثرهم.
والله إن الله إنما يرحمكم بسبب رحمتكم لهذه الحيوانات المسكينة وإلا فسوف يسلط الله علينا المجاعة والجفاف، ألم تسمعوا في حياتكم بحديث النبي الذي أرسل رحمة للعالمين العالمين يعني جميع العالم بما فيه الدواب ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء؟ طبعا كلامي موجه الى الذين يؤمنون بالله ورسوله
انا مع قرار المنع. الله يخليكم راه هادشي بزااف على الرحمة والشفقة.. العفن روائح البول حاشاكم في الازقة و عفن القطط واكل زفر زيادة على تغوطهم.حاشاكم. اخرين يعطون الخبز للحمام .يتكاثر فعن ريحة نتنة. ماهذا العفن. سير دير الخير فراسك و في اخوتك والمشردين والمحتاجين. الحمام له رب يرزقه وكذلك القطط .اللي بغى يدير الخير ديهم لدارك وربيهم كاملين شغلك هاداك. راه العفن فالشوارع اصبح لا يطاق.
لا احب ان تبقى الحيوانات ضالة في الشوارع لانها تسبب خطرا على الاطفال مثل الكلاب وما شابه ذلك فبمجرد ما يراها الطفل او حتى بعض الكبار وخصوصا النساء في تخاف منها كذالك لدى يجب على المسؤولين ان يوفروا له اماكن خاصة للعناية بها واله ولي التوفيق والقادر على ذلك
من الأحسن تلقيح الكلاب والقطط الضالة بمواد منع الحمل والتكاثر
وجب تعقيمها من التكاثر بدل تجويعها حتى الموت
لم يتم وضع قانون تصفية الإرث مند زمن لانصاف الورثة المحتاجين بينما اطعام الحيوانات تم تمريره بسرعة.
المهم يجب توفير الدليل على اطعامهن هادا القانون به العديد من التغرات
الإسلامَ دِينَ الرَّحمَةِ والإحسانِ، ومِن أجل ذلك أمَر بالإحْسانِ لكُلِّ شَيءٍ حتَّى للحَيَوانِ، ووعَدَ على ذلك بالأجرِ العظٍيم.
عن أبي هريرة رَضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بَينا رَجُلٌ يَمشي فاشتَدَّ عليه العَطَشُ، فنَزَلَ بئرًا فشَرِبَ مِنها، ثُمَّ خَرَجَ فإذا هو بكَلبٍ يَلهَثُ يَأكُلُ الثَّرى مِنَ العَطَشِ، فقال: لقد بَلَغَ هذا مِثلُ الذي بَلَغَ بي، فمَلَأ خُفَّه ثُمَّ أمسَكَه بفيه، ثُمَّ رَقيَ، فسَقى الكَلبَ، فشَكَرَ اللهُ له، فغَفَرَ له، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، وإنَّ لنا في البَهائِمِ أجرًا؟ قال: في كُلِّ كَبِدٍ رَطبةٍ أجرٌ.
[ أخرجه البخاري برقم: 2363، وأخرجه مسلم برقم (2244) باختلاف يسير]
من العيب والعار ترك الحيوان جائعا من أخرج هدا القانون ليست لديه رحمة ولا شفقة
هناك طرق عديدة لحماية الحيوانات التي تستوطن في المدن منها و ضع نقاط لتجمع هذه الحيوانات خارج المجال الحضري مع عزل الذكور عن الاناث عملية الاطعام تتم عبر متطوعين و الجمعيات التي تهتم بالحيوانات مع دعم مالي من طرف الدولة فيما يخص الطعام فهناك الكثير من بقايا المطاعم و الفنادق و قاعات الحفلات .
الدين ديالنا أمرنا بالرفق بالحيوان و هاد القوانين تضرب عرض الاسلام بالحائط…..دابا لي لقا حيوان ميت بالعطش غتولي تخاف تسقيه راه اللي عتق روح راه فيها أجر كبير
يجب بالاخرى تقنين رعاية الحيوانات عن طريق تشجيع جمعيات الحي لرعاية الحيوانات المتخلى عنهم و اعطاءهم دعم للقيام بهذه المهمة ……و انا شخصيا كتبقا لي الماكلة فالدار كفتة او دجاج حشومة نلوحها للزبل و واحد حيوان ميت بالجوع
هناك الكثير من الحلول للحد من إنتشارها بدون إرتكاب الجرائم في حقها ولكن للأسف ذهبت الرحمة والإنسانية
معضم الدول الأوروبية تطبق هاد القانون، سيتم بناء ملاجئ لهاته الحيوانات