تدخل المجموعتان الصحيتان الترابيتان لجهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، ابتداء من فاتح شتنبر، مرحلة التفعيل الرسمي، وذلك في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بعد انطلاق التجربة الأولى بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خلال صيف السنة الماضية.
وبذلك، سيرتفع عدد المجموعات الصحية الترابية “GST” التي دخلت مرحلة الخدمة الفعلية إلى 6 مجموعات، من أصل 12 مجموعة مبرمجة، في سياق توجه يستهدف تعزيز اللامركزية في اتخاذ القرار الصحي والرفع من نجاعة تدبير المؤسسات والخدمات الصحية.
في المقابل، تنتظر المجموعات الصحية الترابية لكل من جهة الشرق وجهة بني ملال-خنيفرة وجهة مراكش-آسفي وجهة درعة-تافيلالت وجهة كلميم-وادنون وجهة الداخلة-وادي الذهب تعيين مديريها العامين، واستكمال الترتيبات اللازمة لأداء مهامها.
وعقدت المجموعة الصحية الترابية لجهة فاس-مكناس أول اجتماع لمجلسها الإداري في التاسع من يونيو الماضي، فيما عقدت نظيرتها لجهة الدار البيضاء-سطات اجتماع مجلسها الإداري الأول في اليوم الموالي، برئاسة عزيز أخنوش.
يأتي ذلك عقب تعيين المديرين العامين للمجموعتين الصحيتين المذكورتين، إلى جانب ثلاثة مديرين آخرين، من قبل الملك محمد السادس في أبريل الماضي، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتم في وقت سابق تفعيل ورش المجموعات الصحية الترابية بأربع جهات بالمملكة، هي: طنجة-تطوان-الحسيمة، العيون-الساقية الحمراء، الرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة.
ولضمان انطلاقة سلسة للتجربة، أجرى هشام عفيف، المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء-سطات، يوم الجمعة الماضي، لقاء تواصليا مع ممثلي النقابات، تم خلاله التداول في مختلف القضايا المرتبطة بالمرحلة الجديدة، ولا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية والوضعية الإدارية والمالية للموظفين والحكامة والترقية والانتقالات، فضلا عن مناصب المسؤولية والتكوين المستمر.
وقدم عفيف، خلال اللقاء ذاته، معطيات حول الموارد البشرية المتوفرة؛ إذ أكد أن عدد موظفي المركز الاستشفائي الجامعي يناهز 5100 موظف، فيما يبلغ عدد موظفي الجهة حوالي 8000 موظف، حسب بلاغ للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
واستعرض عفيف، يورد المصدر نفسه، عددا من الإكراهات المرتبطة بمرحلة الانتقال، من بينها “الإشكالات المتعلقة بالنظام المعلوماتي وإدماج الموظفين، والالتزامات المالية والمديونية، وتأخر بعض العمليات والملفات، إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية، وخاصة الأطباء الاختصاصيين، وإشكالات الحكامة والتنسيق التي كانت مطروحة سابقا”.
وأخبر المسؤول عينه الجسمَ النقابي بـ”عزمه على النزول إلى الميدان للوقوف على الحاجيات الحقيقية للمؤسسات الصحية من الموارد البشرية، والعمل على صرف أكبر قدر ممكن من التعويضات والمستحقات العالقة، وإدراج باقي الالتزامات ضمن مديونية المجموعة في إطار ميزانيتها، فضلا عن العمل مع الوزارة لتسريع الانتقالات، والاشتغال على الجانب المالي المتعلق بوحدات SAMU بهدف تحفيز العاملين بها من خلال تعويضات مرتبطة بالتنقل”.
وحسب منطوق القانون رقم 08.22، تُعتبر المجموعات الصحية الترابية مؤسسات عمومية متمتعة بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية، وتتولى مهام العلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي.
وتختص هذه المؤسسات أيضا بتنفيذ سياسة الدولة في قطاع الصحة في حدود مجالها الترابي، سواء تعلق الأمر بمجال عرض العلاجات أو مجال الصحة العامة أو مجال التكوين أو البحث والخبرة والابتكار، فضلا عن مجال الإدارة.
عليها شفت المرضى مليوحين فباب المستشفى الجامعي د فاس هههه حيث دخلت المنظومة الصحية للجهة هههه
في السنوات الأخيرة بدأت المصحات الخاصة،والعيادات، تنموا خاصة بالمدن الكبرى كالفطر، ترى ماهو السبب:الربح السريع،استغلال معانات الشعب وحبهم المبالغ فيه للحياة، الاتجار المربح بمعانات الناس، والامهم،أصبح الطب والصيدلة تجارة مربحة، ارباحها مضاعفة،وغير مراقبة، تؤدي إلى التراء السريع ولو على حساب معانات المرضى، أصبحت تجد بشارع واحد العشرات من المصحات جميع التخصصات، والعشرات من الأطباء المختصين،وقلة من العامين، ترى اين المصانع والمعامل ،لصناعة الكبرى المتطورة، او بالأحرى المتوسطة، أين نحن من الدول المصنعة ؟؟؟؟؟ نريد فقط الربح السريع المريح كما هو أيضا في التجارة، استورد ،بيع،اربح، اجني المال الوفير، ضقث درعا بهدا الحديث، لا احد يابهه ولا يراعي ،لمن تعاود زابورك ياداوود،……