أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن حاجة البنوك إلى السيولة بلغت في يوليوز الماضي 125,7 مليارات درهم، في المتوسط الأسبوعي، مقابل 127,3 مليارات درهم خلال شهر يونيو.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية، أن بنك المغرب خفّض، في هذا السياق، من حجم عمليات ضخ السيولة التي استقرت في المتوسط الأسبوعي عند 144,1 مليار درهم، بعد 152,4 مليارات درهم في يونيو الماضي.
وهمت تدخلات بنك المغرب، بالأساس، التسبيقات لمدة 7 أيام (48,9 مليارات درهم)، وعمليات إعادة الشراء لشهر واحد وثلاثة أشهر (48,9 مليارات درهم)، وعمليات القروض المضمونة الممنوحة في إطار برامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (46,2 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمتوسط حجم المبادلات بين البنوك، فقد ارتفع بنسبة 52,8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ليبلغ 3,3 مليارات درهم برسم يوليوز 2026.
أما متوسط سعر الفائدة المرجح، لفائدة العمليات بين البنوك لليلة واحدة، فقد حافظ، منذ 20 مارس 2025، على تطور شبه مستقر يتماشى مع سعر الفائدة الرئيسي؛ ليستقر في المتوسط عند 2,25 في المائة.
هكذا كان يعيش المغرب سنة ١٩٨٧ ، ومن اجل القضاء على التضخم فكر الراحل الحسن الثاني في بناء مسجد الدارالبيضاء و تم آنذاك جمع ازيد من ٣٠٠ مليار سنتم من الاوراق النقدية المتداولة في السوق.