كرّس تقرير “الثروة في إفريقيا 2026″، الصادر حديثا عن مؤسسة “New World Wealth”، مكانة المغرب ضمن “الخماسي الكبير” لأصحاب الثروات في القارة، بأداء نمو يتقدم بأشواط على المعدل القاري العام.
النسخة الثانية عشرة من تقرير “الثروة في إفريقيا” (Africa Wealth Report 2026)، الصادرة عن المؤسسة المتخصصة بالاستشارات وتحليل الثروات، كما اطلعت على بياناتها هسبريس، جاءت كاشفة عن تجاوز إجمالي الثروة السائلة المملوكة على مستوى القارة الإفريقية عتبةَ 3 تريليونات دولار مع نهاية يونيو 2026.
واصل “مليونيرات المغرب” صعودا في تراتبية الثروة القارية، بتبوُّء المرتبة الثالثة من حيث عدد أصحاب الثروات الكبرى (المليونيرات)؛ بينما يتصدر في المقابل ترتيب الدول الخمس الأكثر ثراء من حيث وتيرة النمو.
البيضاء ومراكش وطنجة
جغرافيا، تتوزع ثروة المغرب على ثلاثة أقطاب حضرية كبرى متكاملة الأدوار، حسب ما أورده المصدر عينه.
وترتكز الدار البيضاء، القلب المالي للمملكة، على بورصتها ومجمع “OCP” ومجموعات بنكية يمتد حضورها القاري إلى غرب ووسط إفريقيا الفرنكوفونية، إضافة إلى منطقة “الدار البيضاء المالية” (Casablanca Finance City) التي تسوّق المدينة كبوابة استثمارية بين أوروبا وإفريقيا.
وحسب آخر تعداد متاح، تضم الدار البيضاء وحدها ما يقارب 2,800 مليونير، تتركز غالبيتهم في حيَّيْ “أنفا” و”كاليفورنيا”.
أما مراكش، القطب السياحي الفاخر الأول في القارة بفضل فنادق عالمية ووجهة تقاعد متصاعدة الجاذبية لدى أثرياء أوروبا والشرق الأوسط، فتعدّ المدينة المغربية الوحيدة التي ذكرَتها قائمة “أسرع بؤر النمو” في تقرير 2026، بمعدل نمو استثنائي بلغ زائد 82 في المائة خلال العقد الأخير؛ ثاني أعلى معدل نمو مسجل على مستوى القارة بعد منطقة “بلاك ريفر” (Black River) بموريشيوس (زائد 120 في المائة).
وسجلت طنجة، القطب الصناعي واللوجستي، بفضل ميناء طنجة المتوسط والمناطق الحرة المتخصصة في صناعات السيارات والطيران والنسيج، نموا بنسبة زائد 42 في المائة خلال العقد الماضي، وتُصنَّف ضمن الوجهات المرشحة لنمو ثرواتٍ يفوق 85 في المائة خلال العقد المقبل موسومة بطابعها الإنتاجي الصرف.
المغرب يوسّع الفارق
في نسخة شتنبر 2026، حافظت جنوب إفريقيا على “عرش الثروة الإفريقية” بفارق كبير عن أقرب منافسيها، إذ تضم 48 ألفا و200 مليونير (أصحاب ثروة سائلة تفوق مليون دولار وفق تعريف الجهة مَصدر البيانات)، إلى جانب 131 من “أصحاب المائة مليون دولار” (centi-millionaires) و10 مليارديرات؛ ما يجعلها تستحوذ لوحدها على نحو 38 في المائة من إجمالي مليونيري القارة و36 في المائة من مليارديريها.
وعالميا، تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الرابعة والثلاثين من حيث عدد المليونيرات المقيمين، خلف بولندا ومتقدمة على أسواق كبرى كتركيا وتايلاند.
وحلت مصر ثانية بـ15 ألفا و100 مليونير؛ فيما ارتقى المغرب ثالثا بنحو 8 آلاف و300 مليونير، متقدما بفارق ضئيل جدا عن نيجيريا التي تراجعت إلى المرتبة الرابعة بـ8 آلاف و100 مليونير على الرغم من أن اقتصادها الأكبر حجما على المستوى القاري. وتُغلق كينيا لائحة “الخماسي الكبير” التقليدي في المرتبة الخامسة بنحو 6 آلاف و500 مليونير.
ويكرس التصنيف عينه مسارا “تصاعديا”؛ بعدما كان المغرب يحتل المرتبة الخامسة في طبعة 2024 من التقرير (خلف نيجيريا وكينيا بـ6 آلاف و836 مليونيرا فقط)، قفز إلى المرتبة الثالثة في طبعة 2025 بواقع 7 آلاف و500 مليونير، مع عددٍ بعدد أعلى ووتيرة نمو متسارعة، ليصبح ثبات المغرب في “منصة التتويج” الإفريقية سمة ملازِمة.
نمو بـ55%
بينما الترتيب العددي يضع المغرب في مرتبة ثالثة متقدمة، فإن مؤشر النمو يمنحه الصدارة المطلقة بين الدول الخمس: سجلت المملكة أعلى معدل نمو في عدد المليونيرات بنسبة زائد 55 في المائة، متفوقة بفارق كبير على جنوب إفريقيا (زائد 10 في المائة) وكينيا (زائد 16 في المائة)، حسب بيانات طالعتها الجريدة.
في المقابل، تسير مصر ونيجيريا في اتجاه معاكس تماما، بتراجع بلغ ناقص 14 في المائة وناقص 33 في المائة على التوالي.
ويُعزى هذا التراجع، حسب تحليلات اقتصادية واكبت إصدارات التقرير، بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري و”النايرا” النيجيرية أمام الدولار الأمريكي؛ وهو ما يقلّص عدد “أصحاب المليون دولار” في القياس الدولاري دون أن يعكس بالضرورة تراجعا حقيقيا مكافئا في قيمة الأصول المقوّمة بالعملة المحلية.
فوق المتوسط القاري
لغاية بيانات محصورة متم يونيو 2026، فالقارة الإفريقية إجمالا ضمت 127 ألفا و100 مليونير، و374 من “أصحاب المائة مليون دولار”، و28 مليارديرا، بمعدل نمو قاري عام لم يتجاوز زائد 6 في المائة. وتستحوذ دول “الخماسي الكبير” مجتمعة على نحو 68 في المائة من إجمالي مليونيرَي القارة.
في ضوء هذه الأرقام، لا يمثل المغرب سوى نحو 6.5 في المائة من إجمالي مليونيري إفريقيا، أي ما يقارب واحدا من كل خمسة عشر مليونيرا في القارة – حصة عددية متواضعة قياسا بثقل جنوب إفريقيا ومصر؛ غير أن المفارقة اللافتة تكمن في الأداء: فبينما يبقى الوزن العددي للمغرب محدودا، فإن معدل نموه (زائد 55 في المائة) يفوق المعدل القاري العام (زائد 6 في المائة) بما يقارب عشر مرات؛ بل يتجاوز أيضا أداء جنوب إفريقيا ومصر مجتمعتَين.
هذا التفاوت بين “الثقل العددي” و”وتيرة الصعود” يمنح الحضور المغربي في التقرير بعده الاقتصادي الأهم: سوق أصغر نسبيا من حيث عدد الأثرياء؛ لكنه من أسرع الأسواق الإفريقية في إنتاج ثروات جديدة.
المغرب أصبح البلد الوحيد الذي يجمد معاشات المتقاعدين من يوم تقاعدهم حتى وفاتهم.
تجميد معاشات المتقاعدين منذ القرن العشرين أصبح نقطة سوداء تلوث سمعة المغرب.
المغرب هو أول موطن للغسيل ادمغة الناس و استحمارهم.
كفى من الديماغوجية…….حسبي الله ونعم الوكيل.
des milionaires au profit des pouvres qui bossent comme des ânes
وباقي غادي يولي هو الاول في اوروبا
لا خير في أناس تزداد حالتهم تحسنا و باقي الناس تزداد حالتهم سوءا فعندما ترى في مجتمع بأن الفقر يتسع فاعلم بأن رزق هؤلاء الناس يأكله آخرون فيصبحون أكثر ثراء.
ارقام غير صحيحة خاصة وان العدد الكبير من مختلسي المال العام واصحاب النفوذ وكل من يتلقى رشاوى كبيرة لايضعونه في الابناك بل يكنزونه في بيوتهم لتفادي الفضيحة .
هذا أكيد، من يسرق من جيوب الفقراء لن يصبح مليونيرا فقط، بل ملياردرا أو بليايارديرا، فالمغرب أصبح كالغابة، لا حسيب ولا رقيب، إلا على لقمة عيش الفقير.
من وجهة نظري أحسن تعريف للمغرب هو: المغرب بلد فقير فيه أغنياء كثيرون .
المغرب متقدم ايضا في نسبة الفساد، السرقة، النفاق، الانانية، السعاية من الدول بداعي الفقر و الكوارث، الضلال، الشعودة، التفاهة، ،شيخات،استحمار/استكلاب الشعب،…. ولو كانت عملة المغرب بنفس قيمة الاورو لحتلينا المرتبة الاولى و الثانية و الثالثة يا للحصرة زڨلناها.
صحيح المغرب موطن المليونيرات اللصوص معظمهم ثرواته معلومة المصدر … شفارة وبالعلالي.
من اين لك هذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بلد غني وشعب فقير
ينهبون أموال الفقراء ،فراقشية القرن
من اين جاء هدا الثراء ادا كان من العلم و والابتكار والمشاريع فهنيئا لهن و ادا كان من سخاء الخليجيين في الحفلات فهدا ثراء لا قيمة له
هذه الميزة ليست إفتخارا المطلق بل العكس، فازدياد الميليونيرات في د ولة ما يوازيه ازياد الفقراء، أما ارتفاع عدد ملباديراتها فينبئُ بسحق الطبقة المتوسطة الدخل و إفقارها ويزيد من هوّة الفقراء لتنقسم الطبقات إلى إثنتين ، الأولى تعيش في بحبوحة و ثراء و لا في الخيال و الثانية تكافح و تحاول المسك بتلابيب البقاء لتستمرّ في الحياة…. الله يرزقنا القناعة و يرزقنا من حيث لا نحتسب و لا يحوجنا لغيره
بغينا الاسماء ديالهم باش نعرفوا واش هما أناس عاديين او من الطبقة السياسية
كذلك المليونيرات المغاربة يذهبون إلى إسبانيا وأمريكا واليونان.لو سألتنا شعوب تلك الدول من هؤلاء؟ سوف نقول لهم حقيقة ثرواتهم.
من حقك أن تكون غنيا لكن لا تسرق.
الله يقسم الرزق بين الناس و لقد كان سيدنا عبد الرحمان بن عوف غنيا جدا لشطارته في التجارة. ليس كل غني او مليونير سارق او فاسد اوطوماتيكيا، بل هو مجتهد ربما و شاطر في التجارة. علينا ان لا نحسد كل من هو أغنى منا لان الغنى ” نسبي”…فالوضوء و الصلاة في المسجد في وقتها هي ثروة المؤمن…فكما قال خير الكائنات مثلا: ركعتي الفجر خير من الدنيا و ما فيها…اذن فالغنى ” نسبي” …علينا ان لا نكره الاغنياء او نحسدهم فخير الكائنات محمد خير ( برفع الخاء) بين ملك الارض و اختارنا نحن الفقراء…” ليس كل مليونير شفار” …نحن ” المزاليط” نفرق الاحكام الجاهزة هنا وهناك…
صراحة نحن المليارديرات من يخلق فرص الشغل بالمغرب و من يدخل العملة الصعبة للبلاد.
لكن نعاني من ظاهرة الحسد و الحقد من طرف فئة من المواطنين سامحهم الله.
أعتقد ان هذا الاحصاء كان قبل شتنبر 2021، اما حاليا فنعتقد ان مرتبة اغنياء المغرب يقفون في المرتبة الثانية، بسبب الفرقشة الجديدة،ولم يذكر الاحصاء للاسف عمق مرتبة الفقراء في الكغرب، مقارنة على الاقل بالصومال او بالبانكلاديش وبعض ولايات الهند. خصوصا خلال ال5 سنوات الاخيرة كما ذكرت.
نعم ولما لا والحكومة الموقرة تاخد من جيوب المستضعفين من الطبقة الكادحة وتصبها في رصيد أصحاب الشكارة وتحصنهم من دفع الضرائب .
هنا يتضح جليا أين تذهب الثروة.
الدول الافريقية التي لديها أثرياء تجد فيها 98% من الشعب فقراء ، فينطبق عليهم المثل يا المزوق من برّا واش اخبارك من الداخل
اكبر دليل على سوء توزيع الثروة و الفساد و احتكار اللوبيات.
نحن نعلم ان الرزق مقسم لكن طريقة اكتسابه تبقى في يد صاحبه، فالقمار، السارق، بائعة الهوى، بائع الخمر لديه رزق، فهل كتب الله له رزقا حرام، قارون قال اكتسبته على علم فماذا وقع له ولماله،،، وايضا ليس كل غني ماله حرام، لكن في بلاد الاصل فيها الحرام و الفساد مشتهر عالميا وفي احصائيات معلنة وما خفي اعظم، فاصل الشئ ما اشتهرت به البلاد، كما ان الغنى الحلال يكون له حد وليس مطلق والله تعالى اعلم.
ونعم الترتيب، الثالث في عدد المليونيرات، و حوالي 5 ملايين من العائلات تعاني من الفقر والحرمان، مع أن كل هذه الثروات مركزة بين محور طنجة الرباط البيضاء مراكش أكادير، كل هذه المظاهر طبعا ليست مدعاة للإفتخار، بل تدين الدولة وسياساتها في توزيع الثروة، كما تدين برامج التنمية الفاشلة، كما تدين كل السياسيين “الإرهابيين” والمنافقين والفاسدين وناهبي المال العام، الذين جعلوا الإقتصاد ينمو عموديا بينما ثلاثة أرباع مناطق المغرب تعاني من الفقر والتهميش والإقصاء.
هذا ليس مدعاة للافتخار، انما يعكس حجم الهوة العميقة بين الفقراء و الأغنياء و تزايد اتساعها، حبذا لو كان المغرب بدون مليونيرات و بدون فقراء أيضا. فالمغرب يجري بسرعتين، و لكل مغربه، مغرب الفقراء و مغرب الاغنياء
لماذا لم تفرض ضرائب الدخل والثروة على هؤلاء الاغنياء ام ان الغني اغنيتموه والفقير طحن مو حسبي الله ونعم الوكيل
سنة 1970 بمدينة طنجة التقيت مع ساءح سويسري في المدينة القديمة” السوق الداخل” وطلبت منه أن يتصدق على ببعض النقود ، في ذالك الزمان كنت بلا عمل.
وكان رده : ” هل تعلم بأن بلدك أغنى من بلدي”!
شنقريحة هو أغنى واحد في إفريقيا ، وثروته لوحده تفوق مجموع ثروات الملياديرات الافارقة دفعة واحدة..
كل هذا بسبب سير البلاد بسرعتين كما جاء في خطاب جلالة الملك نصره الله والانتشار المهول والغير مسبوق للفساد والغياب الكلي للدولة في حماية ومراقبة المال العام الذي أصبح مستباحا أكثر من أي وقت مضى
في اعتقاد الفاشل الذي يتجرع مرارة البؤس والفشل، ويقضم أظافره حنقاً على نجاحات غيره، أن كل مليونيرٍ هو بالضرورة “لص” و”فاسد”، فيرمي باتهاماته الباطلة جزافاً، ليبرر بذلك تخبطه العدمي ويجد عذراً لهزيمته المدوية. لكن الحقيقة المرة في قلبه أنه لا يتحمل رؤية نجاح الآخرين، لأنه غارقٌ في مستنقع العدمية والتخلف، عاجزٌ عن الإبداع، لا يعرف للعمل معنىً، ولا يؤمن بأن الجدَّ والكفاحَ هما الطريق الوحيد لبناء الثروة، بل يختلق المؤامرات ليصرف الأنظار عن عجزه الذريع، ويخفي فشله الأكيد خلف تهمٍ رخيصةٍ لا تسمن ولا تغني من جوع، متناسياً أن الأيام تفضح المدّعين، والتاريخ لا يكتبه إلا أصحاب الإنجازات الحقيقية.
هذا الترتيب الافريقي يعكس تفشي الفساد داخل الدول وغياب حماية حقوق الأجراء والمستهلكين، أي الاغتناء على حساب حقوق الغير (المال العام والخاص.).
هذا دليل قاطع عن فشل سياسات الدولة ولو كان هولاء المليونيرات والميليارديرات يودون الزكاة عن أموالهم، لما كان هناك فقر مدقع.
بصراحة المغرب وللاسف الشديد أصبح مرتع المفسدين و سارقي المال العام كيف يعقل يقولو لمهنيي النقل يعمرو الدعم في المنصة و يخليوهم كيتسناو مع العلم كينة عندهم أزمة ولكن شكون تسوق لك قول لي بغيتي المهم هو يعمر الكونت سير نت تفركع او تلاح في البحر
الحمد لله لأننا في هذه الدنيا الفانية وعند الله تلتقي الخصوم لن أسمح لأي شخص كيفما كان وأينم يكون إذا كان سببا في إختلاس المال العام و ثروة هذه البلاد. إنتهى
في الحقيقة كثرة المليونيرات انعكاس للتطور الاقتصادي الذي يعرفه المغرب و في المجالات الأخرى أيضا لأن نقص اليد العاملة الذي تعاني منه بعض القطاعات و العودة المضادة للمهاجرين المغاربة من أوروبا للاستقرار في المغرب و لو بنسبة قليلة و ارتفاع أعداد السياح المغاربة نحو الوجهات الأوروبية يؤكد هذا التحول الايجابي الذي طرأ على حياة المجتمع المغربي، المليونيرات يستثمرون و يوفرون فرص الشغل و يساهمون في الناتج الداخلي الخام و تحريك عجلة الاقتصاد الوطني و يغذون خزينة الدولة بعائدات الضرائب، هنيئا لهم فكل من زرع حصد و كل من جد وجد.
ان سرعةنمو تيرة تزايد الميليارديرات بالمغرب وتزايد اعدادهم في زمن قياسي يفوق المعدل العام للنمو يدل على عدم التوزيع العادل للثروة وتضارب المصالح والجمع بين المال والسلطة وفي الجهة المقابلة يتزايد الفقر والهشاشة والتضخم وهدا يدل على ان معادلة التنمية التي تسير بها البلد تخدم مصالح البورجوازية على حساب مصالح المواطن والقطاعات العمومية وهدا ما يشار اليه بمغرب يسير برأسين غير متكافئين..
اعني بلاد. شبعانة الفساد. وعدم المحاسبة المالية والاقتصادية. اعني. شعب فقير. اعني العدالة الاجتماعية. مفقودة