محمّلا بأعباء مالية متزايدة، يحل الدخول المدرسي هذه السنة لتجد الأسر المغربية نفسها أمام قائمة طويلة من النفقات تبدأ برسوم التسجيل والواجبات الشهرية، ولا تنتهي عند اقتناء الكتب والأدوات المدرسية والملابس، لتضاف إليها مصاريف أخرى مرتبطة بالنقل والوجبات والاحتياجات اليومية للتلاميذ.
وتزداد حدة هذه الضغوط لدى الأسر التي لديها طفلان أو ثلاثة؛ إذ يتعين عليها تدبير مصاريف متعددة في ظرف زمني قصير، وهو ما يجعل بداية الموسم الدراسي مناسبة تفرض إعادة ترتيب الأولويات والبحث عن سبل لتقليص النفقات، خاصة بالنسبة إلى الأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
محطة مالية شاقة
في هذا الصدد، قال عبد الصمد الدكالي، عضو جمعية حماية وتوجيه المستهلك، إن الدخول المدرسي أصبح يشكل محطة مالية شاقة تخنق القدرة الشرائية للأسر، في ظل ارتفاع تكلفة تمدرس الأطفال، داعيا إلى تسقيف الأسعار وتعزيز آليات حماية المستهلك.
وأوضح الدكالي، في تصريح لهسبريس، أن كلفة التمدرس تظهر منذ التعليم الأولي، مشيرا إلى أن رسوم التسجيل في التعليم الأولي الخصوصي يمكن أن تصل إلى نحو 1200 درهم للطفل الواحد، إلى جانب واجب شهري يناهز 1000 درهم. كما تتطلب الكتب والأدوات المدرسية ميزانية إضافية قد تصل إلى حوالي 1500 درهم، دون احتساب باقي المصاريف التي ترافق المسار الدراسي.
وأشار المتحدث إلى أن النفقات تصبح أكبر مع انتقال التلميذ إلى مستويات دراسية متقدمة، ولا سيما بالسلكين الإعدادي والثانوي، حيث تصل رسوم التسجيل إلى 2600 درهم وواجب شهري 1700 درهم، كما ترتفع كلفة الكتب واللوازم، فضلا عن مصاريف النقل والدروس الخصوصية والأنشطة المدرسية، وهي نفقات قد تختلف من أسرة إلى أخرى بحسب المستوى الدراسي ومكان السكن ونمط التمدرس.
وأكد أن الحق في التعليم لا يقتصر فقط على ضمان مقعد داخل المؤسسة التعليمية، بل يشمل أيضا توفير الظروف الملائمة التي تمكن المتعلم من الاستمرار في دراسته. فكلما ارتفعت الأعباء المالية المرتبطة بالتمدرس، ازدادت الضغوط على الأسر، وتنامت مخاطر عجز بعضها عن توفير الحاجيات الأساسية لأبنائها.
مصاريف خفية
وفي السياق ذاته، أوضح الدكالي أن الأسر تتحمل أيضا ما وصفها بـ”المصاريف الخفية”، وهي نفقات تبدو محدودة عند احتسابها بشكل منفرد، لكنها تتحول إلى عبء مالي ملموس عند جمعها على امتداد الموسم الدراسي.
كما استنكر ما اعتبره ممارسات غير مهنية من جانب بعض أصحاب المكتبات، موضحا أن بعضهم يرفض بيع الأدوات المدرسية بشكل منفصل، ويدفع المستهلك إلى اقتناء لائحة كاملة من المستلزمات، حتى وإن لم يكن في حاجة إلى بعضها، الأمر الذي يرفع الفاتورة النهائية ويحد من قدرة الأسر على التحكم في نفقاتها.
وأكد أن أهمية معالجة هذه الإشكالية تتضاعف في ظل استمرار ظاهرة الهدر المدرسي، التي تعد من أبرز التحديات التي تواجه منظومتنا التعليمية. ومن هذا المنطلق، شدد على أنه لا ينبغي أن تتحول المدرسة العمومية إلى عبء إضافي على الأسرة، بل يتعين أن تضطلع بدورها كرافعة للإنصاف الاجتماعي، وضمانة فعلية للحق في التعليم وتكافؤ الفرص.
من جهتها، قالت سعاد “ع”، أستاذة مادة الرياضيات بالسلك الإعدادي، إن كلفة الدخول المدرسي تشمل إلى جانب الكتب والدفاتر والأقلام والملابس مجموعة من الاحتياجات اليومية المرتبطة بتمدرس الطفل، من بينها مصاريف التنقل والوجبات المدرسية وحقائب حفظ الطعام “لانش بوكس”، فضلا عن مستلزمات أخرى تختلف بحسب المستوى الدراسي.
وأضافت أن هذه النفقات المتفرقة قد تتراكم بشكل يصعب معه على الأسرة تقدير حجمها مسبقا، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأكثر من طفل، مشيرة إلى أن التخطيط المالي المبكر وترتيب الأولويات يظلان من بين الوسائل التي تساعد الأسر على مواجهة متطلبات الموسم الدراسي وتخفيف وطأة مصاريفه.
وطالبت الأستاذة ذاتها بمراعاة القدرة الشرائية للأسر المغربية، من خلال ضبط أسعار التسجيل بالمؤسسات الخصوصية والمستلزمات المدرسية والحد من الممارسات التي تثقل كاهل المستهلك، بما يضمن دخولا مدرسيا أقل كلفة ويخفف الضغط المالي عن العائلات.
للأسف ، الكثير من الآباء كيتعلقو فين يتفلقو و يعتقدون بأن بريق فئة من المدارس هو الكفيل بتفوق أبنائهم الدراسي. للي عندو الراس هو للي غادي يمشي بعيد فقرايتو ماشي للي كيخلص بزاف
مصاريف الدخول المدرسي ما بين 2000و 3000درهم تختلف من مدرسة الى مدرسة بعمالة الحي المحمدي عين السبع هل من مراقبة،؟
وعلاش هاد الاسر ملي كانو في الصيف عاطينها للسفر والقصاير ومعمرين المطاعم والمنتجعات ماقالو حتى كلمة حتى جات القراية عاد بداو على الشكى والبكى شعب كسول وفاشل ضراتو غير مصاريف القراية
لا وجود لضغوط ولا لارتفاع الاسعار ولا لاي ازمة مالية.ففي عيد الضحى اشتروا الاضحية ب6000 درهم وهي غير ملزمة والاسواق مزدحمة ويشترون اللحم ب150 درهم وامام الجزار صفوف وبالامس اكتروا شقق للاصطياف ب500 درهم لليلة وجميع الشقق مليئة فأين الازمة ؟ فلا داعي للبكاء،اللذي لا يسمن ولا يغني من جوع.
للأسف قضو على المدرسة العمومية وشجعوا المدرسة الخصوصية لنهب أموال الطبقة المتوسطة والفقيرة والحقيقة ان التعليم في تدنى وتقهقر مستمر فالتعليم اصبح تجارة مربوحة بالملايين الكتب والأدوات المدرسية بأثمنة خيالية وتغير المقرارات والبرامج كل سنة لربح.
التعليم الخصوصي أضحى ضرورة حتمية و ليس اختيارا كما تروج له الدولة و من يتبنى اطروحتها، من منا لا يتمنى ان يتمدرس أبنائه في مدرسة عمومية بالمجان و هذا أبسط حقوق هذا المواطن المغلوب على امره الذي لم يتبقى له من وطنه سوى الأوكسجين في انتظار ان يقتسمه الفراقشية ان استطاعوا إلى ذلك سبيلا. الدولة تخلت عن دورها ، لم تعد تشيد المدارس و تركت الشعب فريسة سائغة للوبي التعليم و أصبح يعمل لا من أجل الكرامة و لكن لكي يوفر المال لتغطية تكاليف التعليم الباهظة.
لو كانت المدارس العمومية ملاعب او مهرجانات لتكفلت الدولة بميزانيتها ومصاريفها ولجعلت ولوجها مجانا للصغار والكبار.
قط في ضواحي الدارالبيضاء بالضبط في بوسكورة رسوم التسجيل في التعليم الأولي الخصوصي تتجاوز 1500 درهم للطفل أما الواجب شهري فيفوق 1300 درهم.أما الأدوات المدرسية فثمن المحفظة المناسبة لحمل تلك الكمية الكبيرة من الكتب يتجاوز 600 درهم
شخصيا فكرت كثيرا ثم اتخذت قرار تنقيل الأبناء للمدرسة العمومية مع الالتزام بالمتابعة الدائمة و المشاركة في جمعية الاباء لمتابعة الأبناء عن قرب
بصفتي كمواطن مغربي ورب أسرة تتكون من أربعة أبناء إستاذ متقاعد.أستنكر بشدة الوضعية التي وصلت إليها المدارس الخاصة والتي أصبحت أكثر من كابوس تعيشه الأسر المغربية وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود إنها تعاني في صمت شديد.الدولة تملصت من مسؤولياتها اتجاه التعليم عامة وتركت أرباب التعليم الخاص يتصرف كيف ما يشاء.لقد أصبح الدخول المدرسي شبح مخيف بالنسبة للأسر فتكلفة الدراسة للطفل الواحد أصبحت مرتفعة تقدر بنحو ثلاثة آلاف درهم شهريا تقدير متوسط.الفوضى العارمة في واجبات الرسومات والواجبات الشهرية بالإضافة إلى فوضي قائمة الكتب المدرسية وباقي المستلزمات عار عار لقد أصبحت استغنى عن كثير من حاجيات الحياة المعيشية اليومية بسبب المشاكل التعليمية للأبناء والحكومات في سبات الانتخابات ومصالحهم السياسية.
كلامك لا يجانب الصواب. رغم ذلك، لا شيء يجبرك على تسجيل أبنائك بمدرسة خاصة.
أعجبتني اغلب التعليقات فيها. واقعية الدخول المدرسي يبدأ مع نهاية شهر يونيو و ليس شتنبر بمعنى على الآباء أن يخصصوا قدرا من ميزانيته لهذا اليوم مع الأسف يتسابقون لاقتناء اضحية العيد التي بلغت تكلفتها أكثر من أربعة اللف درهم دول لوازمها
تجاوزت مصاريف الدراسة في المغرب حدودها؛ فالعائلة التي تضم ثلاثة أطفال تنفق نحو 6000 درهم شهرياً لمجرد التمدرس. ولهذا السبب انخفض معدل الخصوبة في المغرب، وأصبح المتزوجون يفكرون ملياً قبل الإقدام على إنجاب الأطفال.
يجب على المغرب أن يفكر بجدية في إنشاء مدارس شبه عمومية بأسعار لا تتعدى 500 إلى 700 درهم شهرياً، وهي مدارس من شأنها أن تحدث ثورة وتغيراً جذرياً في قطاع التعليم بالمغرب.
الله يهدي بعض المغاربة وخصوصا المغربيات لأن ضغط الزوجة على الزوج لتسجيل أبنائهما في المدارس الخصوصية فقط للمباهاة أمام العائلة والجيران،راه أخويا وراه أختي المدرسة العمومية لازالت بخير وفيها أطر أكفاء،ولي عندو عندو ،ولكن وجب تتبع أبنائكم دراسيا في المنزل والمدرسة ولا بأس من دروس الدعم في المواد العلمية والفرنسية،وهكذا ستوفر الأسر مبالغ مهمة من تلك المصاريف.والله بعض المدارس الخصوصية لا يهمها إلا استنزاف جيب التلميذ وأولياؤه
يجب على وزارة التربية الوطنية حذف ما يسمى بواجبات التسجيل والتامين والجمعية الرياضية، فهذا الامر اصبح مخجلا ونحن في 2026، لقد خصصت الحكومات السابقة مبلغ 300 درهم لكل تلميذ متمدرس وكان بامكانها تحويل قسط منه لحسابات المؤسسة مباشرة لتعويض مصاريف التسجيل لكنها لم تفعل ، حان الوقت لتتحمل الوزارة هذه المسؤولية وتوفير الكتب المدرسية بالمؤسسات وتمكين الاسر من كراءها بدل شراءها
أثمان الدراسة في المؤسسات الخصوصية تختلف حسب موقعها مثلا مدينة الرحمة دار بوعزة إقليم النواصر تبدأ من الأولي 500 درهم الابتدائي 700 درهم الاعدادي 1000 درهم ويكمن أن تتعدى 2000 درهم كل أسرة تقصد المؤسسات الرخيصة ولا تهتم بما سيستفيده التلميذ المهم الدراسة في الخصوصي وسيارة النقل المدرسي تأخذه التلميذ من باب المنزل.
التبرج بدون فائدة.