ستخصص الحكومة المغربية تعويضا جزافيا يصل إلى 20,80 درهمًا عن كل قنطار من القمح اللين المستورد خلال الفترة ما بين 16 و30 شتنبر الجاري، في إطار مساعي تعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الاستهلاكية الأساسية.
ويستأنف المغرب استيراد القمح اللين من الخارج ابتداء من منتصف شهر شتنبر الجاري وإلى غاية 31 دجنبر المقبل، جراء تعثر خطط تعزيز المخزون الإستراتيجي خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وشهدت أسعار القمح اللين في الأسواق العالمية ارتفاعات ملحوظا منذ مطلع شتنبر الجاري، مدفوعا أساسا بتصاعد التوترات في منطقة البحر الأسود، التي تظل من أهم مناطق تصدير الحبوب في العالم.
وارتفعت أسعار القمح الأوروبي في بورصة باريس (Euronext) إلى نحو 245 يورو للطن الواحد، قبل أن تنخفض إلى حوالي 233 يورو، متأثرة بتوقعات استئناف المفاوضات بشأن أمن الملاحة في البحر الأسود.
ورغم تسجيل بعض التراجعات خلال الأيام الأخيرة فإن الأسعار مازالت عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، وهو ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في السوق العالمية.
ومازالت روسيا وأوكرانيا، اللتان تمثلان معا نسبة كبيرة من صادرات القمح العالمية، تؤثران بقوة في اتجاه الأسعار الدولية؛ فقد أدت الهجمات المتبادلة على البنية التحتية الخاصة بتصدير الحبوب إلى تقليص تدفقات القمح عبر البحر الأسود، ما دفع العديد من الدول المستوردة إلى التوجه نحو موردين بديلين، مثل أستراليا والأرجنتين، وبأسعار أعلى.
وتؤكد منظمات دولية، على رأسها منظمة “الفاو”، أن استمرار النزاع، إلى جانب الظروف المناخية غير المواتية في أوروبا، يزيد من الضغوط على أسواق الحبوب، ويرفع مخاطر استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر المقبلة.
وأكد موردون مغاربة، في تصريحات سابقة لهسبريس، وفرة القمح على مستوى الأسواق العالمية، مشيرين في المقابل وقتها إلى أن “عمليات التوريد قد تواجه إكراهات الشحن البحري”.
ومعلوم أن الحكومة المغربية تراهن على تأمين احتياجات المطاحن المغربية من القمح اللين، بما لا يزيد على 270 درهما للقنطار الواحد، عبر تغطية التكاليف الإضافية التي تتجاوز هذا السقف.
وتجدر الإشارة إلى أن هيئات التخزين واجهت صعوبات في تأمين الكميات المطلوبة من القمح اللين المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، جراء إحجام الفلاحين والمنتجين عن طرحه في السوق الوطنية بالأثمان التي اقترحتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكانت المملكة أقرت إيقاف استيراد القمح الوطني من الخارج منذ مطلع يونيو الماضي، رغبة في إتاحة الفرصة للفلاحين المغاربة لتسويق منتجهم برسم الموسم الفلاحي الأخير.
هل تعلم السلطات العمومية ان المستفيد الأول من دعم الدقيق والسكر هم الشركات والمخابز. خبزة في حجم قرص سيدي تباع ب3 دراهم مصبوغة بملون أصفر تحت اسم خبز السميد
هاهو الدعم عوتاني وصل للحبوب ، يدعمون انفسهم بانفسهم والمواطن يكتوى بلهيب الاسعار وفي جميع المواد
المغرب دولة فلاحية اذن اين هو القمح المغربي من يستفيد من تصديرهم؟؟!!. لماذا المواطن المغربي يشتري القمح المستورد بينما قمح المغرب يتم تصديره كله إلى الخارج مع العلم ان القيمة الغذائية للقمح المغربي اكبر بكثير من القمح المستورد؟؟!!. على ما يبدو لي القيمة الغدائية يعني قيمة المال. اذن من يستفيد من العملة المحصلة من الفرق بين القمح المصدر و المستورد مع العلم ان المواطن البسيط لا يستفيد شيئا من هذا المال؟؟!!. حلل و ناقش.
بلأمس كنا نسمع تصريحات وزيز الفلاحة بأن السنة الفلاحية جيدة فيما يخص الحبوب منها القمح بكل أنواعه… والآن شرعت الدولة في الإستيراد مع الدعم 20 درهما للقنطار… وفي السوق سيباع للمواطن بالسعر الذي سيفرضه الفراقشي بحجة كلفة التخزين وارتفاع أسعار المحروقات… والحكومة الحالية بعد غد ستقول كانت غير مسؤولة….
الدعم تبييض للاموال يدخل في جيوب من لا ندري. لا لاي دعم مهما يكون. دعمتم المواشي وارتفعت الاضحية الى ثمن لم نراه حتى بدون دعم واليوم دعم القمح والخبيزة 50 غرام بدرهمين . اوقفوا هذه المهزلة . فان كان الدعم واجبا فالمحروقات اولى .
الدعم من المفروض أن يستفيد منه المواطن المكتوي بالاسعار وليس مول الشكارة والسماسرة الذي يستفيدون من هذا الدعم من اين تاتون بهذه الافكار هل هناك رقابه عن هذه المواد المدعمة من هو المستفيد الاول
المفردات السلبية الدعم الاستفادة الوزيعة الفابور المقاصنة ..يعطيونا ..خاصهم ايديرو لينا …الثقافة الساءدة عند الاغلبية الساحقة ..
باختصار هاد المفردات السلبية تكبد ميزانية البلاد مايقرب من 53 مليار درهم اي 5 ،3 مليار دولار اي 5300 مليار سنتيم سنويا لبناء الالاف من الاكاديميات التعليمية سنويا او الالف المستشفيات او الاف الكيلمترات من الطرق السيارة او رفع اجور الاف المستخدمين لاسف تدهب الى باردين الاكتاف ….
ذعوب دول اخرى هي من تساهم في دعم الدولة لتحسين البنى التحتية وانجازها
كيف ما داروا فالحوالا غادي يديروه فالحبوب
كلمة الدعم اصبحت سحرية ربما مستقبلا سيسمى الراتب الشهري دعم .انها موجودة في كل المجالات
وستفضي بالميزانية العامة الى ثقوب تم خراب
منذ 2021 وهي تتجول في كل الميادين
ولكن المشكل هي اموال دافعي الضرائب الذين لا يستفيدون منها وهذا هو مربط الفرس
الفلاح في المغرب أصبح لا يستفيد الكثير من منتوجاتها خاصة القمح اللين، فالتكلفة الباهضة واعتماد الدولة على الإستيراد ستجعله يتخلى عن هذه الزراعات، ويبقى الأمل في القمح الصلب لكن للأسف معضم الناس أصبحوا يلتجؤون إلى المخابز العصرية التي تعتمد على القمح اللين وتركوا “رحبة القمح” في الأسواق وابتعدوا عن تقاليد أجدادنا في كيفية توفير الخبز.
ردا على 3، المغرب لا يصدر القمح لأنه لا ينتج تلك الأنواع دات الجودة العالية التنافسية، ليست هناك أي عملية من المكتب الوطني المهني القحطاني والحبوبONICL لجمع القمح وتصديره. ويكتفي فقط بزراعة الحبوب المهجنة، أما الحبوب البلدية انقرضت لأسباب عديدة…
كونوا هانيين صوتوا على ابن كران. حرفته هي رفع الدعم على كل شيء . سير على الله