الوزارة تتوصل بشكاية ضد مصحة

يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى بالنسبة لمصحات القطاع الخاص بمدينة العرائش، إذ لم تهدأ بعد ضجة رفض مصحتين استقبال رضيع في وضع صحي حرج قبل أسابيع حتى وجهت شكاية إلى أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ضد إحدى المصحتين تتهمها بـ”الإهمال الطبي” الذي أدى إلى وفاة امرأة.

ووفق المعطيات التي حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية من مصادر خاصة، فإن زوج المرأة المعنية، التي توفيت أواخر ماي من العام الماضي بعد عملية قيصرية، طالب إيفاد “لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في الظروف الطبية والإدارية التي رافقت وفاة المرحومة سارة الوزاني، وكذا التعاطي مع المسار القانوني والشكايات المرفوعة”.

وسجل ملف القضية، الذي اطلعت الجريدة عليه، أن زوج الضحية يؤكد أن الوفاة ناتجة عن “إهمال طبي”، متهما المصحة بأنها “أهملت الضحية في غرفة الاستشفاء دون إخضاعها للمراقبة الطبية البعدية الفعالة أو متابعة علاماتها الحيوية؛ مما أدى إلى تدهور حاد ومستمر في حالتها الصحية وانتهى بوفاتها داخل المصحة في اليوم الموالي”.

كما وجه الزوج ذاته اتهاما إلى إدارة المصحة والطبيب الذي أجرى العملية القيصرية لزوجته بـ”التضليل”، بعدما صرحت المصحة للشرطة بأن “الوفاة ناتجة عن ضيق تنفس مفاجئ”.

وأشار المشتكي إلى أن تقرير التشريح الطبي أثبت أن الوفاة “غير طبيعية” وناجمة عن “نزف بريتوني غزير وصدمة نزفية”، معتبرا أنه كشف عن “استنزاف دماء الضحية داخليا جراء خطأ تقني وإهمال في التتبع”.

وشدد على أن محضر معاينة الضابطة القضائية للضحية وثق وجود “انتفاخ ظاهر في البطن، وهو دفق مادي يثبت استمرار النزيف لفترة طويلة دون أي تدخل طبي لإنقاذ حياتها”.

وكانت زوجة المشتكي قد قصدت المصحة الخاصة بالعرائش بغرض الوضع في ظروف “صحية مستقرة، وأجريت لها عملية قيصرية تحت إشراف طبيب حيث أنجبت طفلتين توأمين، قبل أن تفارق الحياة.

وسجلت مصادر الجريدة أن الملف الموجود بيد التهراوي ساهم في تأخير الإفصاح عن خلاصات ونتائج التفتيش الذي أجرته المصالح المركزية للوزارة بشأن رفض مصحتين استقبال رضيع في وضع صحي حرج؛ ما دفع أسرته إلى تقديم شكاية في الموضوع قبل أن تحل لجنة تفتيش مركزية بالمصحتين لإنجاز تقارير حول الواقعة التي يرتقب أن تصدر على إثرها قرارات تأديبية في حقهما.