دخلت، اليوم الثلاثاء، 15 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية حيز الخدمة بجهات الدار البيضاء – سطات، وكلميم-واد نون، وبني ملال-خنيفرة، والشرق، وطنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي، وذلك بعد استكمال أشغال إعادة تأهيلها وتجهيزها.
وأوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ، أن دخول هذه المنشآت الصحية حيز الخدمة، الذي يأتي في إطار مواصلة تعزيز العرض الصحي الوطني، يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز عرض العلاجات وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الدخول يأتي أيضا في سياق تنزيل البرنامج الوطني لتأهيل 1600 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، من بينها 500 مؤسسة خلال سنة 2026، بما يواكب ورش تعميم الحماية الاجتماعية ويعزز جودة الخدمات الصحية الأساسية.
وهكذا، يؤكد البلاغ، تعزز العرض الصحي على مستوى جهة بني ملال–خنيفرة بدخول أربع مؤسسات للرعاية الصحية الأولية حيز الخدمة، موزعة بين إقليمي أزيلال وخنيفرة.
ويتعلق الأمر بثلاثة مستوصفات بإقليم أزيلال، و”كيمي”، و” بوحرازن “، و “آيت أويرار”، فيما دخل بإقليم خنيفرة مستوصف “سيدي بوعباد” حيز الخدمة.
كما تعزز العرض الصحي على مستوى جهة مراكش -آسفي بإعطاء انطلاقة خدمات 5 مؤسسات للرعاية الصحية الأولية بإقليم شيشاوة ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري المستوى 2 “إمينتانوت”، والمركز الصحي القروي المستوى 2 “ادويران”، والمركز الصحي القروي المستوى 1 “مزودة”، والمستوصفين القرويين “بوزوكة”، و “لعاضيلات”.
وعلى مستوى جهة الشرق، تعزز العرض الصحي بدخول 3 مؤسسات للرعاية الصحية الأولية حيز الخدمة، موزعة بين إقليمي جرسيف وبركان، ويتعلق الأمر بالمركز الصحي القروي المستوى 1 “أولاد صالح” والمستوصف القروي سويهلة، بإقليم جرسيف، فيما دخل بإقليم بركان المركز الصحي الحضري المستوى 1 “القدس” حيز الخدمة.
وبجهة الدار البيضاء -سطات، دخل حيز الخدمة بإقليم النواصر المركز الصحي الحضري المستوى 1 دار بوعزة، أما بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد تعزز العرض الصحي بدخول المركز الصحي القروي المستوى 2 “بني جميل مكسولين” بإقليم الحسيمة حيز الخدمة.
وبخصوص جهة كلميم – واد نون، تعزز العرض الصحي، حسب المصدر ذاته، بدخول مركز تشخيص السل والأمراض التنفسية بإقليم كلميم حيز الخدمة، والذي يهدف إلى الكشف والتشخيص المبكر لداء السل، والتكفل وتتبع علاج مرضى داء السل والأمراض التنفسية بالإقليم، من خلال تعزيز قدرات التشخيص والمتابعة، وتحسين استمرارية العلاج.
وتهدف هذه المراكز الصحية، التي تندرج ضمن الجيل الجديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، إلى تعزيز العرض الصحي على المستوى الجهوي وتقريب الخدمات الصحية من الساكنة المستهدفة والتي يزيد عددها عن 375 ألف و677 نسمة، كما تروم الاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية، وكذا تحسين الولوج إليها وتجويدها، بالإضافة إلى تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه.
وأشار البلاغ إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عملت على تجهيز هذه المنشآت الصحية بمعدات بيو طبية عالية الجودة، كما عبأت موارد بشرية كفأة يبلغ عددها 50 مهني للصحة ستسهر على تقديم الخدمات الطبية والتمريضية، للاستفادة من سلة علاجات متنوعة تضم، على الخصوص، الفحوصات الطبية العامة والعلاجات التمريضية، إضافة إلى تتبع الأمراض المزمنة، لاسيما داء السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض التنفسية، فضلا عن تتبع صحة الأم والطفل، والصحة المدرسية، والتوعية والتحسيس والتربية من أجل الصحة، بالإضافة إلى اليقظة الوبائية والصحة المتنقلة.
تدخل حيز الخدمة طمعا في أصوات الناخبين لهذا أقترح تغيير في مدة إجراء الانتخابات من خمس سنوات إلى سنتين قابلة للتمديد سنة واحدة يمكن نشوفو شي حاجا و شوف تشوف
البنايات تبقى بدون فائدة إذا كان الأطر الطبية لا تقوم بدوره واجبها كما ينبغي في قضاء أغراض الناس من حسن الإستقبال إلى العلاج والإستشفاء وصولا إلى تقليص آجال المواعيد والإنتظار والقضاء على المحسوبية (الوجهيات)، أو إذا كانت الأطر غير كافية، حيث يضطر المواطن للإنتضار ساعات طوال لكي يفوز باستقبال السيد الطبيب. مع العلم أن العديد من المرضى يقطعون مسافات طوال للوصول إلى المستشفى، البنايات لا قيمة لها ولا تساوي شيئا إذا لم يكن هناك حل للمعاناة والصعوبات التي يواجهها المرضى أمام المستشفيات وداخلها.
يجب على وزارة الصحة ” تتبيت كاميرات عاليات الجودة” وتشتغل ليل نهار بأن لا تكون سرقة في الأدوات الطبية أو مستلزماتها .
تلك الكاميرات تكون متصلة بالوزارة، وإذا وقعت سرقة في المعدات ،الاول من يتحمل المسؤولية هو مندوب الصحة.
المشكل الكبير يكمن في الاطر الصحية مدى كفائتها ومعاملتها للمرضي تنظيم المواعيد والسرعة في تعويضات الملفات الطبية توحيد اسعار الأشعة والتحاليل …فالطب رحمة وانسانية قبل ان يكون مهنة، ان سير القطاع الصحي في المغرب يشبه المحلات التجارية الكبرى ليس هناك اصعب من المتاجرة في صحة المواطنين .
منذ بضعة أسابيع أصيب أحد جيراني بوعكة صحية طارئة. فرافقته إلى مستعجلات مستشفى عمومي حيث تم التكفل به فور وصوله و تمت العناية به إلى أن تحسنت حالته. أتساءل من له مصلحة في تشويه سمعة المستشفى العمومي و المدرسة العمومية ؟؟؟. هل هم اصحاب المؤسسات الخاصة أم من يريدون زرع اليأس و الإحباط بين المواطنين.
مستشفى محمد الخامس بالجديدة جهة الدارالبيضاء سطات في حالة يرثى لها. انعدام وجود المعدات الطبية للاسعاف آت الأولية وسكانير معطوب وعدم وجود الممرضين والممرضات والأطباء بالمستشفى. كلهم يعملون بالمصحات الخاصة على حساب المستشفى العمومي بالجديدة.
من يذخل لهذا المستشفى يخرج ميتا إلى المقبرة. إذ تسود الرشوة والفساد. كل الأطر الاستشفائية من أطباء وممرضين ممرضات لا يقومون بواجبهم إذا لم تكن رشوة مسبقا. إذ يقوم الممرضون والممرضات بوساطة بين المرضى والأطباء قبل كل تذخل.
فكفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم باكاذيبكم اللديغة والغبية الساقطة عن الصحة وتستغلونها للحملة الانتخابية.
المزوق من برا اش خبارك من الداخل هذا المثل ينطبق على هذا القطاع.المشكل في الصحة هو العنصر البشري من السيكيريتي الى الطبيب الى المدير مع ولوجك الباب تصادقك وجهوه كأنك داخل للسجن و ليس المستشفى لا أعرف كيف يتم اختيار الموظفين في هذا القطاع الحيوي .المفروض أن يتم انتقائهم بناء على مواصفات خاصة و تكوين خاص .كيف لطبيب يعالج المرضى ولا يأتي لعمله الا العاشرة و يذهب وقت ما شاء وليس هناك من يحاسبه
كانو مستشفيات المملكه المغربيه ف الستينات و السبعينات وحتى التمانينات تضاهي مستشفيات أوروبا وكذالك الاطقم الطبية والتمريضبة والإدارية . وكل من يعمل في المستشفى كانو في مستوى جد عالي من المسؤولية والمهنية والانسانية
لا بد من ذكر مستشفى الخميس ،المامونيو،سيفيل،رياض الموخا ،مرشيش ووووو.
الله يجازيهم عنا خير الجزاء